احتلت البحرين المرتبة العشرين عالميا والثانية عربيا في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» الصادر عن البنك الدولي في 9 سبتمبر / أيلول 2009 بالنسبة للبلدان الأكثر قدرة على المنافسة ضمن بيئة حميمية لأصحاب الأعمال.

التقرير الذي اعتمد على معلومات تعكس بيانات جمعت من 2008 و2009 صنف البحرين في مرتبة مميزة ضمن تصنيف منطقة الشرق الأوسط بأكملها والعالم العربي.

وقد استفادت البحرين في الآونة الأخيرة من الاصلاحات الاقتصادية التي سهلت على أصحاب الأعمال القيام بالأعمال التجارية، ولاسيما أن الجهود التي بذلت لتحديث الاقتصاد البحريني شملت سن قوانين لتشجيع الاستثمارات الاجنبية واصلاح سوق العمل وتبني الشفافية في المناقصات.

ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 الى ان الدول التي تتبع الاصلاحات التنظيمية تتمكن من تحسين وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال على الرغم من التحديات التي تطرحها الأزمة المالية.

ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على أساس 10 مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال مع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية لبدء التشغيل والأعمال التجارية ، والتجارة عبر الحدود ، ودفع الضرائب، وتفعيل النشاط التجاري.

وقد جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى على مستوى العالم متقدمة بذلك على نيوزيلندا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

وفي الشرق الأوسط احتلت السعودية المرتبة الأولى وجاءت بعدها البحرين متقدمة على الإمارات وقطر والكويت وعمان. ويؤخذ على المؤشر أنه لا يأخذ في عين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، والأمن ، ومهارات اليد العاملة من السكان.