واصلت النيابة العامة أمس(الخميس) التحقيق في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، وأنكر الرئيس التنفيذي المُقال إبراهيم الرميحي خلال جلسة التحقيق ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تمت مواجهته به. وتضمن التقرير جملة من المخالفات المالية والإدارية المرصودة بشأن صرفه أموالا خاصة بالمعهد، كما واجهته بما جاء في التقرير بشأن توظيفه إحداهن من دون أن تكون ضمن طاقم العمل في المعهد ويصرف لها راتب شهري من أموال المعهد. وحمّل الرميحي الشئون المالية والإدارية في المعهد بعض المخالفات التي لم تزوده بها بحسب قوله.

وقد واجهت النيابة العامة الرميحي بوثائق خاصة برحلة سفر إلى الولايات المتحدة بلغت كلفتها 5 آلاف دينار. وردّ الرميحي أنه توجه إلى أميركا لحضور مؤتمر إلا أن الأحوال الجوية حالت بينه وبين الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر.

الرميحي ينفي أمام «النيابة» اتهامات الفساد المالي والإداري

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

واصلت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) التحقيق في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، وقد أنكر الرئيس التنفيذي المقال للمعهد إبراهيم الرميحي خلال جلسة التحقيق ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تمت مواجهته به، وقد تضمن التقرير جملة من المخالفات المالية والإدارية المرصودة بشأن صرفه أموالا خاصة بالمعهد إضرارا بالمال العام، كما واجهته بما جاء في التقرير بشأن توظيفه موظفة دون أن تكون ضمن طاقم العمل في المعهد ويصرف لها راتب شهريا من أموال المعهد.

وحمل الرميحي الشئون المالية والإدارية في المعهد بعض المخالفات التي لم تزوده بها بحسب قوله.

وقد واجهت النيابة العامة الرميحي بوثائق خاصة برحلة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغت 5 آلاف دينار، وقد بين الرميحي أنه توجه لأميركا لحضور مؤتمر إلا أن الأحوال الجوية حالت بينه وبين الوصول إلى مكان المؤتمر.

وأوضح وكيل الرميحي المحامي سعد الشملان أن «وكيله لديه من المستندات ما تثبت صحة كلامه وتدعم موقفه، وطلب من النيابة العامة السماح له بالذهاب إلى المعهد لتزويد النيابة بها».

وأشار الشملان إلى أن «موكله أوضح له أن هناك مستندات كثيرة كانت قد اختفت فجأة من المعهد على الرغم أنها مستندات تصب في صالح موكله».

وتابع «لدينا شك بأن هناك تلاعبا في المستندات وندرس تحريك دعوى جنائية لتأثير التلاعب بالمستندات على الدعوى الأساسية».

وكانت «الوسط» علمت من مصادر أن رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي واجه الرميحي بمجموعة من المستندات، وهي ذاتها المستندات التي عرضت على بقية المتهمين الثلاثة في القضية، إلا أن الرميحي أنكرها جميعها، غير أنه لم ينكر توقيعاته عليها، موضحا أن لا علم له بالمؤسسات والسجلات الوهمية، وأن مدير مكتبه (المتهم الثاني في القضية) هو من قام بالتصرف والتعامل مع هذه المؤسسات، وأن جميع الأمور كانت بتدبيرٍ منه، مشيرا (الرميحي) إلى أنه لم يكن على علم بارتباط هذه المؤسسات بالمتهم الثاني، كما أنه لم يكن يعلم بصفة هذه المؤسسات وأنشطتها حتى، مضيفا أنه كان يُطلب منه التوقيع على الأوراق والمستندات فحسب، مؤكدا أن جميع المخالفات كانت من دون علمه وبتدبير من المتهم الثاني.