أكدت مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة خيرية موسى أنه لا توجد أية مضاعفات سلبية عند استخدام المضادات الجديدة لفيروس انفلونزا الخنازير، والتي من المقرر أن تصل الدفعة الأولى منها إلى البحرين، في الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونفت موسى ما يتداول على شبكة الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، بشأن وجود مضاعفات ستظهر على مستخدمي اللقاحات الجديدة المضادة لفيروس انفلونزا الخنازير، وأنها ستشكل خطرا على حياته، وستتسبب في إصابته بأمراض الزهايمر، الشلل ونقص المناعة.

ردا على ما يتداوله المواطنون... مديرة «الصحة العامة» خيرية موسى تؤكد:

لا مضاعفات سلبية عند استخدام المضادات الجديدة لـ«انفلونز الخنازير»

الوسط - علي الموسوي

أكدت مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة خيرية موسى أنه لا توجد أي مضاعفات سلبية عند استخدام المضادات الجديدة لفيروس انفلونزا الخنازير، والتي من المقرر أن تصل الدفعة الأولى منها إلى البحرين، في الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونفت موسى ما يتداول على شبكة الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، بشأن وجود مضاعفات ستظهر على مستخدمي اللقاحات الجديدة المضادة لفيروس انفلونزا الخنازير، وأنها ستشكل خطرا على حياته، وستتسبب في إصابته بأمراض الزهايمر، الشلل ونقص المناعة.

ونشرت المنتديات أن اللقاحات الجديدة ستعطى للمصابين بالفيروس دون تجربتها.

وقالت موسى: «إن الكلام الذي يشاع غير صحيح، إذ إن الكثير من الشركات العالمية بدأت بإنتاج التطعيمات المضادة للفيروس، إلا أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت 3 شركات فقط، قامت بالتأكد من إمكانياتها على إنتاج مثل هذه اللقاحات، إضافة إلى أن المنظمة أعطت المواصفات التي تريدها في اللقاحات للشركات الثلاث المعتمدة من قبلها».

ولفتت موسى إلى أن وزارة الصحة طلبت كميات من التطعيمات التي ستصل على دفعات، من أحدى الشركات البريطانية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وذكرت مديرة إدارة الصحة العامة أن الشركات بدأت بتجربة اللقاحات على الحيوانات والأطفال، وفي طريقها لتجربته على النساء الحوامل، مشيرة إلى أن ذلك ذُكر في تقرير صادر عن مركز مكافحة العدوى بالولايات المتحدة الأميركية، يوم أمس (الخميس).

وأفادت موسى أن الدواء الجديد أطلق عليه اسم «التطعيم المضاد لانفلونزا الخنازير 2009، ونحن لم نقم بطلب كميات منه إلا بعد أن تأكدنا من فاعليته، وعدم تأثيره على مستخدميه».

وعن الكميات الأخرى من المضادات التي ستصل بعد الدفعة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قالت موسى: «الدفعة الثانية ستصل في فبراير/ شباط من العام الجاري، بينما الثالثة ففي شهر أبريل/ نيسان»، لافتا إلى أن الدفعة الأولى ستعطى بشكل رئيسي للحجاج والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا.

وأوضحت: «منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك موجتين من فيروس انفلونزا الخنازير، الأولى هي التي نشهدها حاليا، والثانية ستكون في العام الجاري، وكمية المضادات التي ستصل لاحقا إلى البحرين ستغطي الموجة الثانية».

وذكرت موسى: «بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 30 في المئة من سكان العالم معرضون للإصابة بالفيروس على مدى العامين المقبلين».

وجددت موسى نفيها لما نشر عن انتهاء مضادات الانفلونزا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقالت: «كميات الأدوية التي ستنتهي صلاحيتها في ديسمبر محدودة جدا، ولدينا كميات من المضادات صلاحيتها تستمر لـ 5 أعوام».

«الصحة المدرسية» تقيم محاضرة توعوية

على صعيد متصل، قالت ممرضة الصحة المدرسية بوزارة الصحة عاتقة عبد الحسن إن فيروس انفلونزا الخنازير ينشط في الأجواء الباردة والمعتدلة، وتزداد حالات الإصابة به في فصل الشتاء، مؤكدة أن أعراض الإصابة بالفيروس لا تختلف عن أعراض الانفلونزا الموسمية.

جاء ذلك خلال محاضرة توعوية حول مرض انفلونزا الخنازير، أقامتها إدارة خدمات الصحة المدرسية لأولياء الأمور، صباح أمس (الخميس) بنادي سار الثقافي والرياضي.

وذكرت عبد الحسن أن «الفيروس سريع الانتشار، وقد تسبب في حالات وفاة في مختلف دول العالم، وهو عادة ما يصيب الحيوانات، لكن بسبب حدوث طفرة في الفيروس، انتقل إلى البشر».

وفسّرت عبد الحسن «سبب الاهتمام الكبير بالفيروس، أنه جديد، ولا يمكن معرفة كيف سيتطور، فضلا عن عدم وجود تطعيم خاص لعلاج المصابين به».

وأضافت: «يبلغ عدد الإصابات بالمرض في العالم حتى الآن، 56 ألف مصاب».

وبيّنت ممرضة الصحة المدرسية أن: «أعراض الإصابة بالفيروس تكون ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 37.8 درجة، إضافة إلى آلام في البلعوم وسعال ورشح، إلى جانب القيء والإسهال، وذلك موجود عند 25 في المئة من المصابين بالفيروس».

ونوّهت عبد الحسن أن الفرق الوحيد في أعراض انفلونزا الخنازير والموسمية، أن السعال في انفلونزا الخنازير يكون جافا وبدون بلغم، أما الموسمية فالسعال فيها رطبا ومصحوبا بالبلغم.

ودعت عبد الحسن إلى تجنب العناق بين الأصدقاء والتقبيل، وخصوصا مع اقتراب عودة الهيئة التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وعيد الفطر السعيد، ناصحة بترك مساحة متر ونصف المتر بين كل شخصين، وذلك تجنبا للإصابة بالفيروس.

لضيق الوقت قبل دور الانعقاد المقبل...طالبوا بقصرها على «الخدمات»

نواب يتحفظون على «استثنائية» لـ«انفلونزا الخنازير»

الوسط - أماني المسقطي

أبدى عدد من النواب تحفظهم على دعوة نواب آخرين لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب من أجل مناقشة قضية انفلونزا الخنازير واستعدادات الحكومة وإجراءاتها لمواجهة المرض وتداعياته، من حالات الوفيات والإصابات التي حدثت أخيرا، مؤكدين ضرورة أن يتم تزويد المجلس بالمعلومات من خلال لجنة الخدمات.

وكان النائب عادل العسومي أول من دعا لعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، وأيده النائب عبدالله الدوسري الذي أكد أن القلق يسيطر على الشارع البحريني وسط التردد في التعامل مع المرض، مبينا أن من حق النواب أن يطّلعوا على الإجراءات التي يجب اتخاذها في التعامل مع هذا الوباء، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الهدف من هذه الجلسة الاستثنائية المحاسبة السياسية للحكومة أو للوزراء المعنيين وإنما الاطمئنان على الاستعدادات، ومعرفة الإجراءات الحكومية للتعامل مع هذا الوباء ومدى خطورته وتقديم الدعم للجهات التي تقوم على مكافحته.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الخدمات عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد: «لا أرى داعيا لعقد جلسة استثنائية لمناقشة مرض انفلونزا الخنازير، ويكفي أن يجتمع وزير الصحة فيصل الحمر بلجنة الخدمات باعتبارها المختصة بشئون الصحة لإطلاعها على المعلومات المطلوبة، ومن الممكن أن يحضر النواب المهتمون هذا الاجتماع. والواقع أن وزارة الصحة مستمرة في بيان الإجراءات التي اتخذت وغيرها من الأمور».

واستدرك بالقول: «حتى وإن عقدت جلسة استثنائية فلا مانع من ذلك، ولكن إجراءات عقد الجلسة ستأخذ وقتا طويلا، والأفضل هو الاجتماع مع اللجنة وإطلاع الرأي العام على الخطة المفصلة لوزارة الصحة بشأن ما سيقومون به خلال الفترة المقبلة لمقاومة المرض والوقاية منه».

واعتبر أحمد الفترة المقبلة بأنها فترة حرجة، باعتبارها ستشهد عودة الكثير من المواطنين والجاليات الأجنبية من الخارج، وهي فترة مهمة جدا للحد من انتشار هذا المرض، مشيرا إلى أنه في حال نجحت البحرين في احتواء هذه القضية في الشهرين المقبلين، فإن الأمور ستؤول إلى خير، وخصوصا أن الأمور وحتى الآن تسير باتجاه إيجابي، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى بذل جهد أكبر.

وبشأن ما تردد عن عدم عقد اجتماع كان مقررا بين وزارة الصحة ولجنة الخدمات، قال أحمد: «لم نعلم بالإعداد لهذا الاجتماع إلا من خلال الصحافة، ولكني اتصلت بالمسئولين في الوزارة فتبين أن الوزارة ليس لها علاقة بما نُشر، وإنما أبدوا استعدادهم للاجتماع مع لجنة الخدمات، وخصوصا بعد لقائهم بمسئول الملف المعني بالمرض في منظمة الصحة العالمية».

أما عضو كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح فرأى أن ضيق الوقت والفترة الزمنية بين المطالبة بانعقاد جلسة استثنائية والإجراءات التي ستتخذ إلى أن تعقد الجلسة وبين افتتاح الدور الرابع من الفصل الثاني هي فترة زمنية بسيطة. إلا أنه أكد ضرورة التركيز على جهود وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بأمور معينة، وأنه إذا كانت هناك اقتراحات أو توجيهات يجب أن توجه من خلال عقد اجتماعات جانبية، فيجب أن يتم عبر اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات.

وقال: «كان الأولى بالحكومة ووزارة الصحة المبادرة للاجتماع مع اللجنة، وذلك بغرض إطلاع النواب على إجراءاتها، ويجب ألا نشغل الجهات المعنية عن دورها، فقد تم تخصيص موازنة لمواجهة المرض، وتتم الآن المتابعة الجادة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية في ظل وجود تنسيق بين الصحة والمستشفيات

والمراكز».

وتابع «باعتقادي أنه يجب أن تكون هناك زيارات ميدانية للمسئولين من وزارة الصحة والإبلاغ عن أية حالة مباشرة، ناهيك عن تشكيل لجنة طوارئ للمرض. كما نأمل أن تعمل الوزارة على بدء العام الدراسي بصورة متدرجة على دفعتين أو ثلاث دفعات، وذلك لإمكان محاصرة المرض من قبل طواقم وزارة الصحة، أما في ظل محدودية الطواقم التي ستتعامل مع هذا المرض فيمكن أن يتسبب ذلك في مشكلة».

ودعا أبوالفتح إلى التريث في طلب عقد جلسة استثنائية بغرض عدم إشغال وزارة الصحة عن جهودها واستعداداتها لمواجهة هذا المرض الخطير.

واعتبر رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري أن التقدم لطلب عقد جلسة استثنائية هو حق لأي نائب، إلا أنه أكد أن مناقشة هذا المرض يجب أن تتم عبر لجنة الخدمات باعتبار أن عمل اللجان هو اختصار الكثير من الوقت على النواب.

وقال: «ثقتنا كبيرة في وزارة الصحة ووزير الصحة على الخطوات التي قاموا بها، وهناك إشادات حتى من جهات خارجية بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مقاومة مرض أنفلونزا الخنازير، ومازلنا نؤكد أن هذا حق للنواب لاقتراح ما يرونه مناسبا، ولكن حتى وإن تم عقد جلسة استثنائية، فإن ذلك لن يزيد من هذا الأمر أو يطور منه، لأننا نقرأ الحقيقة عن المرض بفضل شفافية المسئولين في وزارة الصحة».

وأضاف «كما أن نائب رئيس الوزراء صرح بأن هناك زيادة للاعتمادات المالية الخاصة بمكافحة أنفلونزا الخنازير، وليس هناك أي تراخ في هذا الأمر لنطالب بعقد جلسة استثنائية، واللجنة المختصة هي التي من المفترض أن تتابع هذا الأمر وتوصل للنواب ما إذا كانت هناك حاجة الى الجلسة».

ووصف عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل طلب عقد الجلسة بـ»غير العملي»، وقال: «لا أتصور أن عقد جلسة استثنائية حل، وهي لن تقدم أو تؤخر شيئا في مواجهة المرض، وخصوصا أن عقد الجلسة يتطلب أمرا ملكيا بدور انعقاد استثنائي ومن ثم تنعقد الجلسة لأنه لا يمكن عقد جلسة استثنائية في ظل دور انعقاد منفض».

وأضاف «ويمكن أن يكون الاجتماع مع وزارة الصحة على مستوى لجنة الخدمات باعتبارها معنية بالأمر، إذ إنها يمكن أن تدعو من يرغب من النواب بالحضور لمناقشة هذا الموضوع مع الوزارة».

«الصحة»: رصد ربع مليون دينار لاستبدال 6 مصاعد في «السلمانية»

الجفير - وزارة الصحة

كشفت إدارة الهندسة والصيانة بوزارة الصحة ردا على ما يثار في الصحافة المحلية عن المطالبة بفحص وصيانة مصاعد مجمع السلمانية الطبي، خصوصا مع تعطل بعضها أحيانا نتيجة ما تتعرض له من استهلاك يومي من قِبل العدد الكبير من المراجعين والمرضى والزوار والعاملين في المجمع، والتأخر في إعادة تشغيلها، أن وزارة الصحة رصدت 250 ألف دينار (ربع مليون دينار) ضمن موازنتها للعامين 2009 - 2010م لاستبدال كل المصاعد في البرج القديم لمجمع السلمانية الطبي، والبالغ عددها ستة مصاعد.

وأكدت أنه تم طرح مناقصة لاستبدال 6 مصاعد، وتسلمت وزارة الصحة عروض الاستبدال، وسيتم استبدال كل المصاعد خلال العام 2010م، وستطلب من الشركة التي ستقوم باستبدال المصاعد، أن تقوم باستبدال كل مصعد على حدة حتى لا يتم تعطيل المصاعد في وقت واحد، أو استبدال 3 مصاعد أولا، ثم استبدال ثلاثة المصاعد الأخرى، حيث قد تكون هناك أجهزة مشتركة بين بعض المصاعد ما يستدعي استبدالها معا. وأشارت إدارة الهندسة والصيانة إلى أنه لذلك الحين، فإن الصيانة تتم بشكل دوري لكل المصاعد للتأكد من فاعليتها، إذ تحرص على عدم تعطلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخاصة المعنية بمتابعتها وإصلاحها عند تعطلها، مفيدة أن التأخر في إعادة تشغيل بعض المصاعد أحيانا يعود إلى أن بعض قطع الغيار تحتاج إلى طلب خاص لتصنيعها من قِبل الشركة المصنعة، ما يؤدي إلى تأخر وصولها إلى البحرين وتركيبها.