المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
واصلت النيابة العامة اليوم (الخميس) التحقيق في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، وقد انكر الرئيس التنفيذي المقال للمعهد إبراهيم الرميحي خلال جلسة التحقيق اليوم ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تمت مواجهته به، وقد تضمن التقرير جملة من المخالفات المالية والإدارية المرصودة بحق الرميحي.
وخلال جلسة التحقيق، ذكر الرميحي أن هناك مخالفات لم يطلع عليها بسبب عدم إبلاغه بها. وقد واجهت النيابة العامة الرميحي بوثائق خاصة برحلة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغت 5 آلاف دينار، وقد بين الرميحي أنه توجه لأميركا لحضور مؤتمر إلا أن الأحوال الجوية حالت بينه وبين الوصول إلى مكان المؤتمر.
وعلمت "الوسط" أن سعد الشملان (محامي الرميحي) يدرس رفع قضية على مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية يتهمه فيها بتوزير بعض المستندات وإخفاء بعضها.
ماذا عن بعض الذين أنيطت بهم وظائف كبيرة في وزارة الأشغال
لم نقرأ حتى الآن أي تحرك بشأن ممن تم إناطتهم بوظائف كبيرة وقد لجأوا إلى تلك الجامعات وخاصة أن المطلوب من تلك الوظائف هو الحصول على المؤهل ( الاحترافي ) المهني وليس تلك الشهادات التي تمنح ولو لم يتم إجتياز كافة المقررات الدراسية ... ماذا عن الذين أسندت لهم وظائف كبيرة ؟؟ وإنه أي تغطية بدورات باهظة لا تغني عن وجوب إجتياز الإمتحانات عن وجوب إجتياز الإمتحانات المهنية والهدر المالي في منح كوبونات الجامعات الخاصة لصغار الموظفين
يجب تقديم ملف وزارة الأشغال إلى النيابة
يجب إحالة ملف وزارة الأشغال إلى النيابة العامة لأن كارثة توبلي سوف توصل للعديد من الاختلالات القائمة وأن وجه الهدر المالي رهيب وأنه ليس بوقت للمجاملات أو التستر على الأخطاء الجسيمة ونخص هنا إدارة التدفقات النقدية والميزانية التشغليلية التي تعد أحد أضخم الموارد المالية لوزارة الأشغال وإنه آن الأوان لتقديم هذا الملف للقضاء خاصة بأن تلك الكارثة ليست وليدة اللحظة بل لها مقدماتها وجذورها