أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، زكريا هجرس، أنه على رغم تخلف البحرين نقطة واحدة في قائمة التصنيف العام في تقرير التنافسية العالمية 2009- 2010، فإن المجلس، الذي يعنى بالسياسات الاقتصادية للمملكة، سعيد بأداء بعض القطاعات المهمة التي تقدمت فيها.

وأبلغ هجرس الصحافيين على هامش لقاء نظمه المجلس بفندق الخليج لتكريم الإعلاميين، أن الترتيب الذي نالته البحرين «هو ترتيب إجمالي، وأن من ضمن هذا المؤشر هناك مؤشرات أخرى مهمة متعلقة بالاستقرار العام للاقتصاد، وسوق العمل، والموازنة وقطاع الخدمات».

وأفاد هجرس أن البحرين، بحسب التقرير العالمي «نزلت نقطة واحدة في المؤشر العام، ولكنها ارتفعت 5 نقط في المؤشر الإجمالي لاستقرار الأداء الاقتصادي، وأن ذلك يدل على صحة توجه السياسات الاقتصادية والمالية في المملكة».

وتطرق إلى مؤشر سوق العمل فقال، إن البحرين صعدت 4 نقط، «وهذا يجعل المملكة، كدولة صغيرة، العمل على التطوير؛ لأن الدول الأخرى هي كذلك تعمل من أجل تطوير السياسات. نحن تقدمنا في المؤشرات الحيوية».

وأضاف «بعض الدول التي فتحت سياساتها الاقتصادية في الآونة الأخيرة شهدت نموا سريعا. أما البحرين، التي كانت سياساتها منفتحة منذ زمن طويل، فإن النمو يكون أقل، وهذا أمر عادي، ولذلك لا يمكن مقارنة البحرين ببعض الدول التي كان اقتصادها مغلقا. هناك معايير ضمن المؤشر العام تشير إلى صحة السياسة الاقتصادية والمالية للبحرين».

وقد قادت قطر النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في «تقرير التنافسية العالمية 2009-2010» الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» يوم أمس الأول (الثلثاء)؛ إذ تقدمت 4 نقط لتصل إلى المرتبة 22، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23.

كما جاءت بعدها المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وتونس، في تقدم ملحوظ تشهده دول الخليج العربية التي تواصل النمو.

وقال التقرير، إن ارتقاء دولة الإمارات 8 درجات هذا العام يعود بشكل أساسي إلى تحسّن تقييم المؤسسات، وارتفاع مستوى الجاهزية التقنية والقدرة على الابتكار.

كما عززت المملكة العربية السعودية مكانتها في ضوء التحسن الكبير الذي شهدته في السنوات الماضية. وفي شمال إفريقيا، لاتزال تونس الأكثر تنافسية، على رغم تراجعها الطفيف إلى المرتبة 40. ونتيجة الجهود الإصلاحية التي بذلت مؤخرا، تقدمت مصر 11 مركزا على سلم التصنيف، متجاوزة المملكة المغربية.

ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركنا للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.

ويتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوافرة و»استطلاع رأي المديرين التنفيذيين»، والدراسة السنوية الشاملة التي يجريها «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالتعاون مع شبكة من «المعاهد الشريكة» (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير.

وبيَّن التقرير، أنه تم في العام الجاري استطلاع آراء ما يزيد على 13 ألفا من قادة الأعمال في 133 بلدا لتحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. كما يتضمن التقرير أيضا قوائم شاملة بجوانب القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها؛ ما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة إلى سياسات الإصلاح.