ذكر مسئول في قطاع تجارة السيارات في البحرين أن أسعار السيارات من مختلف الشركات المصنعة تراجعت نحو 15 في المئة في المتوسط إلا أن وكالات بيع السيارات لا تريد أن تهوي بالأسعار بشكل كبير.

وأضاف المسئول تحفظ على نشر تصريحاته « أن جميع السيارات من مختلف الأنواع وحتى الفارهة منها تعرضت للتراجع في الأسعار لكن وكالات السيارات ترغب في الحفاظ على مستوى الأسعار عند حد معين لمنح ثقة أكبر للزبائن الذين أشتروا سيارات جديدة قبل بداية العام».

وأشار المسئول إلى أن معظم شركات بيع السيارات في البحرين قدمت عروضا سخية للاستبدال والتمويل والهدايا وغيرها تعادل تقريبا قيمة الانخفاض لافتا إلى أن كثيرا من الوكالات لا تفضل خيار الخصم المباشر من قيمة السيارة لكنها تفضل منح مزايا أو مواصفات أكثر.

وهذا هو أول تصريح يكشف حقيقة سبب عدم تأثر أسعار السيارات في البلاد بالتطورات العالمية.

وسئل عن رأيه في تصريحات سابقة أدلى بها مسئول في شركة يابانية أفاد فيها بأن قلة الطلب ستؤدي إلى زيادة الأسعار على اعتبار زيادة كلفة التصنيع، فرد بالقول « لا ذلك غير صحيح، السيارات كأي سلعة أخرى تقع تحت ضغوط العرض والطلب».

وقدمت أغلب شركات السيارات في البلاد فعلا عروضا لشراء السيارات الجديدة خصوصا مع قدوم شهر رمضان الفضيل، إلا أن أغلب المستهلكين لم يلمسوا تراجعا في أسعار السيارات التي ينتظر أن تطرح الطرازات الجديدة في غضون شهر أو شهرين.

عناوين للأولى:

أظهرت بيانات رسمية، تراجعا حادا في واردات البحرين من السيارات في أول مؤشر إلى احتمال تأثر مبيعات السيارات جراء الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت واردات السيارات في العام 2008 وفق البيانات الأولية، إلى 23 ألفا و910 سيارات مقارنة مع 46 ألفا و496 سيارة في العام 2007، وذلك بنسبة انخفاض تبلغ 47.8 في المئة.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، أن واردات السيارات العام الماضي انخفضت لأدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، ففي العام 2004 بلغت أعداد السيارات المستوردة 30.4 ألف سيارة وهو رقم أعلى من الرقم المسجل في 2008.

ولا تميز الأرقام بين السيارات الجديدة وتلك السيارات المستخدمة، لكن من المعروف أن البحرين تشهد طفرة في مبيعات السيارات الجديدة مع إطلاق مؤسسات التمويل وشركات السيارات حملات ترويجية كثيفة لمبيعات السيارات في السوق المحلية.

ويبلغ عدد السيارات المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور، المشرفة على تسجيل السيارات الذي يتم سنويا لجميع المركبات، نحو 370 ألف سيارة تستخدم على شوارع مملكة البحرين التي يفوق عدد سكانها المليون نسمة بقليل.

وتتعرض سوق السيارات العالمية لأكبر انتكاسة من نوعها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي هددت أشهر مصانع السيارات في العالم بالإفلاس وعلى رأسها شركة جنرال موتورز للسيارات التي لولا المساعدات الحكومية التي حصلت عليها بمليارات الدولارات لكانت قد أشهرت إفلاسها، وشركة تويوتا موتورز أكبر شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات والتي سجلت أولى الخسائر السنوية منذ إشهار نتائجها المالية قبل أكثر من ستين عاما.

وبلغ إجمالي التسهيلات التي قدمتها المصارف التجارية بضمان المركبات نحو 128.7 مليون دينار. ولا يعرف بعد مدى تأثر شركات التأمين بتراجع السيارات المستوردة على نمو أقساط التأمين، إذ لم يصدر «المصرف المركزي» بعد أرقاما عن عدد وثائق التأمين في البلاد، إذ يشكل هذا النوع من الوثائق جزءا كبيرا من أعمال شركات التأمين البحرينية إضافة إلى وثائق التأمين على الحياة والمرتبطة خصوصا بالقروض طويلة الأجل أو قروض التمويل العقاري والتي صرح مسئول كبير في قطاع التأمين بأنها قد تتراجع مع تشديد القيود على الإقراض العقاري.

يشار إلى أن جميع الشركات التي تقوم ببيع السيارات في البلاد غير مدرجة في السوق باستثناء شركة البحرين للتسهيلات التجارية التي تمتلك الشركة الوطنية للسيارات.