ناشدت جمعيتا المنبر الديمقراطي التقدمي والشبيبة البحرينية، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، التدخل في قضية عضوة الجمعية الفاعلة نور حسين، والتي قامت جامعة البحرين بشطب فصل دراسي من سجلها الأكاديمي.

وأشار رئيس الجمعية حسين العريبي إلى أن البيان الذي أصدرته «الشبيبة» أخيرا بشأن هذه القضية، جاء بمثابة الدعوة لوزير التربية والتعليم لإعادة النظر في القرار المتخذ بحق الطالبة القيادية في الجمعية، آملا أن يعيد الوزير بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة النظر في هذا القرار المجحف.

وأوضح أن «لغة البيان كانت تصالحية، فهي دعوة للتصالح إذ نرى أن مستقبل الطالبة لا يجوز التلاعب فيه بجرة قلم»، مبينا أن «ما استوحيناه أن لجنة التحقيق التي شكلتها جامعة البحرين، اتخذت هذا القرار بناء على حوارها مع الطالبة، وهذا ينم عن عدم استيعاب للثقافة الديمقراطية، إذ كان من المفترض على الجامعة أن تصدر إنذارا أولَ، وخصوصا أن سجل الطالبة نظيف».

ولفت العريبي إلى أن «نور بينت للجنة التحقيق أنها تعبر عن رأيها، وسألت عن توجهاتها الفكرية وعندما رفضت الإجابة اعتبرت أنها تتعدى على لجنة التحقيق».

وأضاف «نؤكد أننا ننتظر التجاوب السريع من الوزير ونكتفي حاليا بهذا البيان، متمنين أن يتسع صدره للطالبة لإنهاء هذه المسألة، مؤكدين أننا لن نتخلى عنها فالحراك المطلبي يتدرج، ونحن نلتزم بدعوة مباشرة إلى الوزير للنظر في هذا الموضوع». وأفصح العريبي عن «تدشين مجموعة في الفيس بوك للدفاع عن نور حسين، وحتى الآن اشترك فيها 560 شخصا من مختلف البلدان والتوجهات الفكرية خلال يومين فقط».

في المقابل، تحدث أمين عام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، عن وجود لائحة للمخالفات المسلكية في جامعة البحرين، تتضمن سلسلة طويلة من العقوبات التي بها تدرج في القسوة، وتسبق إجراء الفصل النهائي من الجامعة، كان من الأجدر الرجوع إليها وتطبيقها بدلا من إلغاء تسجيل الطالبة في مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام (2008 - 2009)، وخصوصا أنها اجتازته بنجاح وحصلت فيه على درجات عالية.

وأفاد بأن القرار المتخذ ضد نور حسين، جاء استنادا إلى توصية اتخذتها لجنة تحقيق شكلتها جامعة البحرين، إثر اتهامها بتوزيع بيان صادر عن القائمة الطلابية التي تمثلها بمناسبة يوم الطالب العالمي، يحتوي على نقد لبعض أوجه القصور في الجامعة.

وأوضح أن نور رفضت التوقيع على محضر التحقيق، لأنه تضمن أقوالا وإجابات على أسئلة أعضاء اللجنة، وبالتالي جاء غير معبر بصورة أمينة عن ما دار في التحقيق.

ودعا مدن وزير التربية والتعليم إلى التدخل في قضية الطالبة التي تدرس في كلية إدارة الأعمال، باعتباره رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، حتى يرفع عنها الظلم الذي لحق بها جراء القرار التعسفي الذي اتخذ ضدها.