اعتصم العشرات صباح أمس (الثلثاء) من عاطلي العلوم الإنسانية (علم نفس، علم اجتماع وخدمة اجتماعية) للمرة العاشرة خلال أقل من أربعة أشهر أمام وزارة التربية والتعليم.

وجددوا مطالبهم بتوظيفهم من خلال تفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء الأخيرة، مستنكرين فيه تجاهل كل من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل (تمكين) لتوجيهات سموه الصادرة قبل شهر مضى، والناصة على دراسة أوضاع العاطلين الجامعيين من طلبة العلوم الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل.

ودشّنوا بيانا أكدوا فيه استمرارهم في الاعتصام لحين توظيفهم، معولين في ذلك على حقهم في العمل الذي يكفله لهم الدستور وحاجة سوق العمل لهم ولا سيما مع وجود مدارس يزيد فيها نصاب المرشدين الاجتماعيين على الـ400 طالب لكل مرشد على حد قولهم.

وأسفوا من استمرار وزارة التربية والتعليم في إطلاق الردود الرسمية عوضا عن إيجاد الحلول لهم ولا سيما الذكور منهم والذين لا يتجاوز عددهم العشرات.

وأوضحت لجنة العاطلين الاجتماعيين في بيانها أنها تمثل ثلاثة تخصصات هي: (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع، علم النفس)، لافتة إلى أن وسائل الإعلام والجهات المعنية بالتوظيف تركز في تصريحاتها على تخصص واحد، وهذا حصر لقضية العاطلين الاجتماعيين لتختزل في تخصص واحد على حد ما جاء في البيان.

وجددت اللجنة مطالبها وهي ترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 3 أغسطس/ آب الماضي والناصة على دراسة أوضاع العاطلين الجامعيين من طلبة العلوم الاجتماعية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، فضلا عن تطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول لعام2007م، الداعي إلى تخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا والأخذ بتوصية لجنة الخدمات بمجلس النواب الناصة على اعتماد مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا، في تقريرها بشأن مشروع قانون لجنة الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات في مايو/ أيار الماضي فضلا عن أحقية شغر خريجي العلوم الاجتماعية للمواد المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم كالتربية المواطنة، وخدمة المجتمع، والتراث الشعبي، والتلمذة المهنية، ومواد علم النفس.

وتابعوا أن على الجهات المعنية تجديد قائمة صندوق العمل (تمكين) التي ضمت 1912 عاطلا جامعيا، وعدم الاقتصار عليها في لتوظيف عاطلي العلوم الاجتماعية.

وختم البيان بتثمين كل الجهود الرامية (من أية جهة: أفراد أو مؤسسات) لحل مشكلة العاطلين الاجتماعيين، ونفي صلتها بأي تحرك، كرفع دعوى قضائية، أو مقابلة مسئولين، دون التنسيق معها.

يشار إلى أنه سبق أن وجّه سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قبل أسبوعين وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل (تمكين) بدراسة وضع العاطلين الجامعيين من خريجي الخدمة الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل وأتى هذا التوجيه في ضوء المناشدة التي رفعها إلى سموه العاطلون من خريجي العلوم الإنسانية.

و يذكر أن سلسلة اعتراض العاطلين بدأت بعد أن عمدت الوزارة في شهر مايو/ أيار الماضي إلى طرح شواغرها للعام الدراسي المقبل في 41 تخصصا، واستثنت عددا من التخصصات ومنها تخصصات العلوم الاجتماعية، ويعد اعتصام أمس العاشر في سلسلة اعتصاماتهم التي بدأت قبل أقل من أربعة شهور مضت.