طالبت جمعية الصيادين المحترفين الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالكشف عن أسباب تدمير الثروة السمكية في البلد والدعوة الجادة الى طريق الاصلاح، كما طالبتها بألا تقتصر دعاواها على الصيد الجائر وعدم الرقابة على الصيادين والعقوبة الضعيفة.

وقالت «ندعو جميع الأطراف وبالأخص الحكومة والمجلس النيابي تحمل مسئولياتهم من اجل المحافظة على ماتبقى من ثروة البلاد السمكية، وفتح تحقيق في اسباب تدهور الثروة السمكية، ومن هو السبب، ومن ثم وضع الحلول الناجحة». وذكر أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني «حري بنا ان نسأل الإدارة عن الأسباب الحقيقية التي ادت الى تدهور الثروة البحرية وعن الاستنزاف الخطير الذي دمر المخزون السمكي، فلا ينكر عاقل الأضرار المترتبة عن زيادة اعداد سفن الصيد والآثار الخطيرة لشفط الرمال والتوسع المستمر لدفان البحر والشواطئ دونما نهاية». وتابع «بالإضافة الى نتائج ترسيم الحدود التي تمخض عنها حكم المحكمة الدولية مع الشقيقة قطر، فقدنا جراء ذلك 13 هيرات من مصائد المملكة، ولكننا لا نتفق مع الإدارة في التستر على أسباب تدمير الثروة البحرية والطرح الذي تسعى من خلاله بقصد او من دون قصد للتستر على قضية تكاد ترقى الى مستوى الجريمة بحق الوطن».

وأرف المغني ان «عدم ذكر اسباب الدمار والاستماتة في محاولة توجيهها للمجهول هو اصرار على الاستمرار في تدمير ثروة البلد، وأسباب الدمار واضحة لا تحتاج الى مسميات جديدة، فلا تتخذ الإدارة الصيد الجائر شماعة وهي احد مسبباته، وليس دفاعا عن المخالفين والصيد الجائر ولكن لم ترق الإدارة بعد لمستوى التصدي لهذا الدمار، ونحن الصيادين نحمل الإدارة المسئولية جراء تدمير الثروة السمكية في البلد وذلك عبر منح تراخيص اغرقت السوق وضاعفت سفن الصيد، وهو اهم الأسباب التي ادت لتدهور الثروة البحرية».