أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن الدفان غير خريطة البحرين شكلا ومساحة، إذ إن مساحة البحرين في الستينيات كانت تصل إلى 675 كيلومترا مربعا، لتصل اليوم إلى نحو 730 كيلومترا مربعا بزيادة قدرها 8.1 في المئة من المساحة الإجمالية.

وأوضح التقرير الذي تسلمته لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري أن المناطق الشمالية في البحرين شهدت توسعا جغرافيا واضحة، وبرزت مشروعات عدة أبرزها مرفأ البحرين المالي الذي يقع على مساحة 344989 مترا مربعا، والمدينة الشمالية 690 هكتارا، وديار المحرق بمساحة 24 كيلومترا مربعا، وجزر اللؤلؤ، وغيرها من المشروعات الضخمة والمتعددة الاستخدامات.

وأشار إلى أن الدفان من النواحي العمرانية يشكل أحد روافد التنويع الاقتصادي لهذه المشروعات مثل المرفأ المالي إلى المنتجعات السياحية والسكنية، وأن تلك المشروعات جذبت القطاع الخاص باستثناء مشروع المدينة الشمالية، باعتباره مشروعا حكوميا.

أما بالنسبة للساحل الشرقي للبحرين، فلفت التقرير إلى أبرز المشروعات على الساحل، والمتمثل في مشروع درة البحرين الذي يمتد على نحو 20 كيلومترا مربعا، ويقع على أهم الموائل البحرية وأكثرها حساسية من النواحي البيئية والبيولوجية.

ولفت التقرير إلى أن أبرز المشروعات في جزيرة المحرق وضواحيها، وهو مشروع جزر أمواج، قد غير الشكل الجغرافي لجزيرة المحرق والمناطق المجاورة لها، إضافة إلى مشروع خليج البحرين الذي يمتد على نحو 233 كيلومترا مربعا.

وأكد التقرير على ما للمناطق الشاطئية الضحلة من أهمية قصوى بالنسبة للموارد السمكية، وهي الموائل التي لها دور بارز في استقطاب صغار الأسماك والقشريات للتغذية لكثرة غناها بالعوالق الحيوانية والنباتية والمعروفة بـ «البلانكتون الحيواني والبلانكتون النباتي».

وأشار إلى أهمية الضوء في ازدهار الحشائش والأعشاب البحرية والطحالب الخضراء والبنية والحمراء، وهي الأساس، إضافة إلى العوالق التي تشكل السلسلة الغذائية الرئيسية لجميع الكائنات البحرية.

وارتأى التقرير أن الاختلال بالتوازن البيئي في المناطق الشاطئية سيؤثر بلا شك في المخزون السمكي للأعوام المقبلة، وأن عمليات الردم المتواصلة بما لها من أهمية على الصعيدين العمراني والحضري، إلا أن تأثيرها السلبي على الموارد السمكية يستدعي إيجاد مخارج لتلك المعضلات والتي سيتم لمس أثرها في القريب العاجل ما لم تؤخذ الاحتياطات اللازمة ووضع الخطط المستقبلية لمواجهة تلك التحديات.

كما تطرق التقرير إلى التأثير السلبي لعمليات الدفان على المصائد السمكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أبرزها مناطق صيد الروبيان في شمال شرق البحرين وبيئة الحشائش البحرية في الساحل الشرقي والمناطق الخصبة في شمال غرب البحرين.

وأكد التقرير أن التراجع في كميات الأسماك المصطادة من المياه الإقليمية في البحرين تستدعي وضع خطة طوارئ للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن كميات الأسماك الطازجة المتوافرة في البحرين لا تعني صيدها من مياهها الإقليمية، باعتبار أن إنزال الأسماك الطازجة يتم أيضا من الدول المجاورة وتحسب ضمن الإنزال الكلي السمكي في البحرين.

وبين التقرير أن المخزون السمكي يتعرض إثر عمليات الردم المتواصلة وعمليات التجريف أو ما يعرف بالحفر، إضافة إلى ممارسات الصيد الجائر من قبل الصيادين والهواة إلى زيادة الضغط على المخزون السمكي.

وأشار التقرير إلى بعض المؤشرات التي دعت إلى إعادة النظر فيها باعتبارها مؤثرا سلبيا على المخزون السمكي، إذ نوه بوجود 108 «بانوش» لصيد الأسماك، و690 قاربا، ما يعني وجود 798 رخصة صيد سمك، إضافة إلى 256 «بانوش» لصيد الروبيان، و115 قاربا، ليبلغ 1169 رخصة، إضافة إلى 191 حظرة موزعة على كل السواحل، ناهيك عن الرخص غير المسجلة التي تتجاوز هذه الأعداد بكثير، والمصنفين ضمن الهواة الذين يمارسون الصيد التجاري بعدة صيد محترفة.

ولفت التقرير إلى قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية الذي يحظر استخدام شباك الجر القاعي لصيد الأسماك، وشباك الجرف العائمة، والبنادق البحرية وشباك الألياف الصناعية، والشباك المصنوعة من النايلون ذات الثلاث طبقات، وشبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد، وأية شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود الإطار القانوني، إلا أن المخالفات بازدياد، ناهيك عن زيادة في جهد الصيد بسبب العدد الهائل للصيادين، وبوجود عدد صيد ممنوعة.

واعتبر التقرير أن فترات الصيد المفتوحة شكلت ضغطا كبيرا على المخزون السمكي بفضل تطور معدات الصيد ووجود التكنولوجيا الحديثة لزيادة قوة محركات القوارب، مطالبا بتحديد قوة المحركات ضمن القرارات الوزارية، ووضع الضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمراقبة، وكذلك الحد من العمالة الأجنبية، وتفعيل دور المحميات البحرية، واستخدام وسائل إدارية جديدة للحد من هذا الاستنزاف السمكي.

واقترح التقرير استحداث صندوق لدعم قطاع الصيادين والموارد البحرية، على أن يتم تمويله عبر احتساب رسوم تحددها الجهة المختصة في الحكومة على كميات الرمال المستخرجة والتي تخدم مشروعات القطاع الخاص.

كما اقترح إضافة مادة جديدة لقانون صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية تتعلق بدفع تعويضات للثروة السمكية جراء الأثر الذي تخلفه عمليات الحفر والردم، وبذلك تكون التعويضات ملزمة للمشروعات وبنسب واضحة، ناهيك عن التنسيق مع مشروعات القطاعين العام والخاص مثل تعويضات المدينة الشمالية، وديار المحرق، ودرة البحرين.

ودعا التقرير إلى تقييم حجم المخزون السمكي القابل للاستغلال من دون استنزاف، وتحديد حجم أسطول الصيد المسموح له بمزاولة الصيد، وخصوصا في مجال صيد الأسماك، مطالبا بمنع صيد الروبيان بشباك الجر القاعية بما تخلفه هذه الشباك من آثار سلبية على قاع البحر.

وطالب بتحديد مواسم الصيد والحظر بحسب أنواع الأسماك، باعتبار أن الخطورة المفرطة على المخزون السمكي عندما تصطاد الأسماك قبل إنزال البيوض، وإلى دعم الاستزراع السمكي باعتباره أمرا ضروريا لا ترف، ناهيك عن إنعاش المخزون السمكي عبر إطلاق ملايين من صغار الأسماك التجارية المستزرعة في المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان، مثل أسماك الهامور والصافي والسبيطي والشعم وغيرها.