قال عضو كتلة الوفاق ممثل خامسة الوسطى النائب عبدعلي محمد حسن في تصريح له أمس: «إن محاولات تسييس مشروع النويدرات الإسكاني وإلباس المخالفات الكثيرة التي صاحبت توزيعه الصفة القانونية كلها باءت بالفشل الذريع، كما فشلت محاولات تبرير مصادرة حق الأهالي في مشروعهم».

وأضاف أن «كل تلك المحاولات لم ينجح فيها أصحابها سواء كانوا منتمين رسميا لوزارة الإسكان أو مدافعين عنها نكاية في أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، ولن تنجح أية محاولة أخرى لأن الحق الدستوري والقانوني والأخلاقي واضح لأهالي القرى الأربع ولا يمكن أن تغطيه الغرابيل».

وأكد أن العديد من المحاولات والاتجاهات التي ذهب إليها من صادر المشروع ومن عاون في مصادرة حق الأهالي ومن شجع ومن برر، ولكن كل تلك الاتجاهات لم تصمد أمام وضوح حجم الظلم والحيف الواقع على الأهالي، بشهادة جميع المنصفين والعقلاء وغالبية المواطنين.

كل ذلك كان في ظل صمت رسمي وحكومي غير مبرر انتظر معه المواطنون والنواب والصحافيون إجابات واضحة وشافية من قبل المسئولين في الدولة ومن قبل وزير الإسكان نفسه، لكن كل ما حصل هو مقابلة تلفزيونية خجولة أحادية الرأي، لم تجب على الجزء الأكبر من تساؤلات المواطنين واستفسارات الصحافيين الكثيرة.

ولفت إلى أن محاولة تغيير مسمى منطقة مشروع النويدرات الإسكاني إلى «هورة سند» جاء بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية وفيها مخالفات كثيرة لأعراف البلد وقوانينه، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل الكبير لما احتوت الحقائق والوثائق المكشوفة على إثباتات وأدلة دامغة تدحض زيف هذه التسمية الدخيلة.

وطالب محمد حسن وزير الإسكان بموقف واضح من قبل وزارته في موضوعي تغيير هوية المنطقة وتغيير مسمى جزء من منطقة النويدرات إلى ما يسمى «هورة سند» وعلى أي اعتبار وسند قانوني اعتمدت وزارته هذا المسمى، وكذلك فإن الوزير مطالب بموقف واضح وقرار مكتوب عن مشاريع امتدادات القرى.

وتابع محمد حسن إذا كانت وزارة الإسكان لا تمتلك استراتيجية فهذه مصيبة، وإن كانت تمتلك فالمصيبة أكبر، لأن تغيير الاستراتيجيات بهذه السرعة وتغيير الخطط والبرامج والمشاريع بمجرد تلقي ضغوط سياسية ومن أجل تحقيق مصالح انتخابية لفلان وفلان على حساب آلام المواطنين وآهات الفقراء هو كارثة على البحرين يجب أن ينظر لها المعنيون بعين المسئولية بعيدا عن المحاباة.