قررت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي تأجيل قضية طبيبين متهمين بقتل شاب بحريني يبلغ من العمر 22 عاما، وهو مصاب بالسكلر عن طريق القتل الخطأ بعدما تم إعطاؤه وصفة طبية خاطئة حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني لضم ملف المتوفى ومحاضر وزارة الصحة بشأن واقعة الوفاة.

وفي يوم أمس غاب الطبيبان وحضر المحامي محمد الجشي وطلب ضم ملف المتوفى ومحاضر وزارة الصحة بشأن واقعة الوفاة وطلب استخراج جثة المتوفى وندب طبيب شرعي للكشف عليها لمعرفة سبب الوفاة.

وفي الجلسة الماضية أنكر الطبيبان التهمة الموجهة إليهما من قبل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة وجهت للطبيبين أنهما بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2008 تسببا بخطئهما بوفاة المجني عليه 22 عاما، بأن قدم المتهم الأول بتوصية عقار لاستخدامه فقام المتهم الثاني بكتابته وتم منحه ذلك العقار من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقا لما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما، فأدى إلى إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه كان يعاني من نوبة سكلر فتوجه إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج، فقام أحد الأطباء بإعطائه بعض الحقن الطبية، وطلب منه الاستراحة لمدة ساعتين، وبعدها تم صرف حقنة طبية آخرى له وسحب عينة من دمه.

كما قام أحد الأطباء بخلط مادتين من الدواء ووضعها في حقنة طبية وأعطاها للمجني عليه التي بدأت حالته في تدهور حتى فارق الحياة وكان رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر زكريا الكاظم قال: «إن 4 حالات مصابة بالسكلر من أصل 10 توفيت هذا العام جراء تعذر إدخالها وحدت العناية القصوى». وأضاف أن العام الماضي شهد أكثر من سبع وفيات بين المرضى للسبب ذاته. وأوضح الكاظم «مع أنه من الممكن تخصيص غرفتين في جناح (61) وتحويلها إلى وحدة عناية قصوى بمرضى السكلر وهو يمكن أن يقلل من وفيات السكلر، الغرفتان بحاجة إلى تجهيز، كما أن جناح السكلر في السلمانية بحاجة إلى تواجد طبيب بشكل دائم فيه لأن مرضى السكلر معرضون للانتكاس في أية لحظة وبحسب الأطباء فإنهم لا يمكنهم التكهن بوضع المريض الذي قد تتحول حالته من مستقرة إلى حرجة من دون سابق إنذار حتى لو كانت تحاليل المريض تشير إلى غير ذلك.