أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية محاكمة 3 مواطنين متهمين بفساد في شركة «ألبا» حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء قرار التأجيل لمنح محامي المتهمين فرصة للرد على النيابة العامة التي قدمت للمحكمة في جلسة يوم أمس مذكرة تدعم دستورية الدعوى المقامة في القضية التي بات يطلق عليها «فساد ألبا».

«النيابة» تقدم مذكرة تدعم دستورية «دعوى فساد ألبا»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قدمت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر جعفر الجمري مذكرة تدعم دستورية الدعوى المقامة في قضية محاكمة 3 مواطنين متهمين بفساد في شركة «ألبا»، وحددت المحكمة 27 أكتوبر/ تشرين الأول موعدا للرد من قبل محاميي المتهمين على مذكرة النيابة العامة.

وفي جلسة أمس مَثُل المتهمان، برفقة المحامين عبدالرحمن غنيم وفريد غازي ومحمد أحمد، فيما تغيب المتهم الثالث (هارب) عن حضور جلسة المحاكمة.

المحامون فريد غازي وعبدالرحمن غنيم ومحمد أحمد تمسكوا بعدم دستورية الدعوى.

وفي الجلسة الماضية طلب المحاميان فريد غازي وعبدالرحمن غنيم حضور 16 شاهدا من أصل 24 شاهدا وهم شهود الإثبات عن الواقعة الذين استمعت النيابة العامة إليهم وقال المحامي عبدالرحمن غنيم إن من أبرز الشهود وزير الإسكان الحالي (وكيل وزارة المالية السابق) ومستشار مجلس الوزراء (وزير المالية السابق) ورئيسي مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين السابق والحالي، وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة من العام 1999 حتى 2004 اكتسبا أموالا محصلة من نشاط إجرامي، وتلقيا عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، أما المتهم الثالث (هارب) فقد وجهت إليه النيابة العامة أنه أخفى طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه بأنها محصلة من نشاط أجرامي، وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في قضية فساد الشركة تهمة التلاعب في إبرام 10 صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 حتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا خلال 3 سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح بين 30 و20 دولار

تأجيل قضية قتيل السكلر لضم محاضر «الصحة» بشأن الوفاة.