قال عضو مجلس التعليم العالي وهيب الناصر إن «عدد الطلبة في الجامعات الخاصة وصل إلى 18 ألف طالب بينما كان عدد المدرسين فيها قبل قرارات مجلس التعليم العالي لا يزيد على 200 مدرس».

ولفت الناصر في لقاء جرى مساء أمس الأول في مجلس الشيخ الجمري الرمضاني إلى أن «قرارات مجلس التعليم العالي ضد الجامعات الخاصة أو القنبلة الأكاديمية يجب أن تلقى استجابة من تلك الجامعات»، وأضاف «شخصيا كنت مع قرار إيقاف بعض الجامعات الخاصة لأن ما جرى في تلك الجامعات غير معقول».

من جهته، ذكر السفير الألماني هوبرت لانغ أن النقاشات التي تدور بشأن التعليم العالي في البحرين شهدتها ألمانيا قبل نحو 40 سنة.

السفير الألماني أشار إلى أن النقاشات نفسها دارت في ألمانيا قبل 40 سنة... بمجلس الشيخ الجمري

«التعليم العالي»: القنبلة الأكاديمية يجب أن تلقى استجابة من الجامعات الخاصة

بني جمرة - مالك عبدالله

قال عضو مجلس التعليم العالي وهيب الناصر في لقاء جرى مساء أمس الأول في مجلس الشيخ الجمري الرمضاني: «إن قرارات مجلس التعليم العالي ضد الجامعات الخاصة أو القنبلة الأكاديمية يجب أن تلقى استجابة من تلك الجامعات»، ولفت إلى أن «عدد الطلبة في الجامعات الخاصة وصل إلى 18 ألف طالب بينما كان عدد المدرسين فيها قبل قرارات مجلس التعليم العالي لا يزيد عن 200 مدرس»، وأضاف «شخصيا كنت مع قرار إيقاف بعض الجامعات الخاصة لأن ما جرى في تلك الجامعات غير معقول».

من جهته ذكر السفير الألماني هوبرت لانغ أن «النقاشات التي تدور بشأن التعليم العالي في البحرين شهدتها ألمانيا قبل نحو 40 سنة»، وهذا نص اللقاء الذي جرى بمجلس الشيخ الجمري:

وقبل البدء رحب رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري بمجلس التعليم العالي ممثلا في عضو المجلس وهيب الناصر والمسئول في العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي، وأشار إلى أن «هناك الكثير من الأسئلة التي طرحت في الفترة الماضية بشأن قرارات مجلس التعليم العالي ضد الجامعات الخاصة والتي بدت مفاجأة بالنسبة للبحرين والتي تعودت على قرارات رتيبة إلا أن أنياب مجلس التعليم العالي بدت حادة جدا وحاسمة»، وتابع «نشكر مجلس التعليم العالي على جهوده من أجل الإجابة على استفسارات الناس وشرح القرارات لهم من خلال المجالس الرمضانية وهو أمر لطالما طالب به الناس، وهو بأن يناقشوا مع المسئولين كل ما يهمهم ويهم الوطن».

من جهته لفت عضو مجلس التعلم العالي وهيب الناصر إلى أن «الصحافة كانت وقبل تأسيس مجلس التعليم العالي في العام 2005 تمطر الجامعات الخاصة ووزارة التربية والتعليم بالانتقادات وذلك لما أطلقت عليه الصحافة حينها بالمهازل وبيع الشهادات»، وبيّن أن «جميع من كانوا يطلعون على الصحافة وهي تكتب عن هذا الموضوع لم يتحدثوا عن أن هذه الأعمدة والأخبار تسيء لسمعة البحرين إلى أن تم تأسيس مجلس التعليم العالي»، ونوه إلى أن «القانون أكد أن عدد أعضاء مجلس التعليم العالي يجب أن لا يقل عن 10 أعضاء، وتشكل المجلس وخرجت اللوائح في 2006، وفي هذه الفترة كان التساؤل لماذا التأخير في إصدار اللوائح؟»، وأوضح أن «ذلك يرجع إلى أهمية دراسة اللوائح والاطلاع على التجارب الأخرى وكان المجلس في هذه الفترة يراقب الجامعات وكان المجلس يدرك وجود تسيب في الجامعات الخاصة».

وأضاف الناصر «وبعد صدور اللوائح تم إرسال رسائل إلى الجامعات الخاصة لتصحيح أوضاعها فاستجاب البعض ولكن البعض الآخر وحتى سبتمبر/ أيلول 2008 لم يستجيبوا، وأمهلوا من جديد ولكن لم يصلحوا شيئا»، وبيّن أن «المجلس تدخل بحزم بعد أن أعلنت الكويت أنها لن تعترف بالجامعات الخاصة في البحرين وهذا التدخل كان بعد الإنذارات التي وجهت إليهم، كما أن جميع تلك الإنذارات كانت شكلية من ناحية أنها لا تعنى بالأمور الجوهرية»، وأشار إلى أن «وضع الجامعات في العالم العربي مخزٍ، إذ إن هناك أستاذا جامعيا لكل 10 آلاف طالب، بينما في الدول الأوربية 100 طالب لكل أستاذ، في اليابان لوحدها هناك 1000 جامعة وهي أكثر من جميع الجامعات الموجودة في الدول العربية». ولفت إلى أن الإحصائيات تبيّن أن الإنفاق على التعليم العالي في الدول العربية يذهب منه نحو 10 مليارات دولار للخارج وذلك للإنفاق على الطلبة الدارسين هناك، واستطرد «ففكرت الدول العربية في افتتاح فروع للجامعات الموجودة في الدول الغربية في الدول العربية لكي لا تصرف هذه المبالغ في الخارج بل تصرف في داخل الدول العربية»، ونوه إلى أن فلسفة قيام الجامعات الخاصة في الدول الأوروبية ليست قائمة على الربح، إذ أنها إما أن تكون وقفية أو يتم صرف المبالغ التي يتم تحصيلها يتم صرفها على الجامعة نفسها، والمتاجرة في الجامعات هي سحت إذا لم تعطي العلم.

وأفاد الناصر بأن «الحكومة في البحرين كانت على ثقة كبيرة بالمستثمرين ولم يتوقعوا من المستثمرين أن يذهبوا إلى طريق آخر، ورئيس الجامعة من الممكن أن يكون تحت ضغط جني الأرباح للمستثمرين»، مؤكدا أن قرارات مجلس التعليم العالي تحمي الأساتذة والطلاب، فليس من المعقول أن يأخذ الطالب 10 مقررات في فصل دراسي واحد، كما أنه من غير الواقعي أن يحصل طالب في جامعة البحرين على درجة البكالوريوس في 4 سنوات ونصف بينما يحصل عليها طالب في جامعة خاصة خلل سنتين ونصف السنة، ولا يكرم طالب جامعة البحرين في عيد العلم بينما يكرم طالب الجامعة الخاصة بسبب معدله المرتفع!. وبيّن أن المبتعثين ضمن برنامج سمو ولي العهد إلى جامعات عالمية يتم تدريبهم وغربلتهم قبل إرسالهم لتلك الجامعات لا يكرمون في عيد العلم بينما يكرم طلاب الجامعات الخاصة!، وأردف «شخصيا كنت أقول لابد من قرارات بغلق بعض الجامعات الخاصة لأن التجاوزات لا يقبلها العقل، فالمناهج والمقررات ضحلة»، وقال: «إن شخصا تخرج ولكنه يحس بأنه لم يتعلم وهذا من الممكن أن يخفيه عن الناس ولكنه لا يستطيع إخفاءه عن نفسه، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتحول الطالب من جيد إلى ممتاز بقدرة قادر؟».

وتابع الناصر وانتقل الموضوع إلى تساؤل مهم وهو لماذا يترك الخليجيون بلدانهم ويأتون إلى البحرين؟، في الوقت الذي ليس هناك فرق بيننا وبينهم إلا في الدراسة المكثفة، ومن الأمور المهمة أن شخصا يراه زملاؤه باستمرار معهم في العمل ولكنه فجأة يقول لهم إنني تخرجت، مستدركا بأن القانون يتحدث عن الدراسة المكثفة تكون في يومين دراسيين وليس يوم واحد ولكن البعض لا يحضر وخصوصا إذا كانت علاقته بالأستاذ جيدة، فالأستاذ الواحد في تلك الجامعات يدرس 10 مقررات، وهو يدخل مبالغ ضخمة على الجامعة ولكن راتبه في المقابل لا يتعدى الـ600 دينار، ونوه إلى أن مجلس التعليم العالي حاول في كل قراراته أن لا يتضرر الطلاب من ورائها، كما أن القرارات بوقف القبول سيشمل الطلاب الجدد وليس له علاقة من قريب أو بعد بالطلاب القدامى، وتساءل «من الغريب في الأمر والذي يعطيك انطباعا غير جيد هو عدم إعلان أي من تلك الجامعات عن خطة بشأن مرض انفلونزا الخنازير، هل من المعقول ذلك؟ مع أن الجامعة الخاصة يجب أن تكون متميزة عن غيرها (...)، وهنا أسأل هل من الممكن أن يتم تخريج 400 شخص من حملة الماجستير في دفعة واحدة من جامعة خاصة؟.

وبيّن الناصر أن جامعات خاصة لديها برامج هندسة وليس لديها مختبرات ولا حتى فصول تكفي لطلابها كما أن الدراسة نظرية وهذا أمر غريب للغاية، والمشكلة أن الطلاب يعلمون أن ذلك مخالف لكنهم لا يشتكون، فبعض الصحافيين يهاجمون التعليم العالي لعدم تحركه ضد الجامعات الخاصة في بعض الأمور بينما هم خريجو ماجستير من الجامعات الخاصة، وأضاف «لا يجوز لأية جامعة خاصة أن تتحدث عن أنها أفضل جامعة خاصة في البحرين، فقرارات المجلس لم تتخذ بناء على تقييم البرامج ومحتواها بل هي تتحدث عن الضمانات والسلامة ومجلس الأمناء وأمور أخرى»، وأوضح أن «القنبلة الأكاديمية أو الهزة التي أحدثتها يجب أن تلقى استجابة، مثل ما فكرت اليابان بعد إلقاء القنبلتين النوويتين، ورئيس تحرير «الوسط» كتب في مقال له أن اليابانيين لا يفكرون في الانتقام من الأميركيين بل إنهم يفكرون في الاستفادة من التاريخ، وذكر أنه يمكن للجامعات الخاصة أن تكسب أولياء الأمور والطلاب من خلال تعديل أوضاعها وتقوم بأمور تجعل برامجها قوية وذات كفاءة عالية، فما طلبه مجلس التعليم العالي من الجامعات الخاصة يمثل الحد الأدنى المطلوب، واعتبر أنه ليس من المعيب أن يكون لديك 100 جامعة خاصة ولكنها ذات جودة عالية وهذا استثمار حقيقي، أما أن تقول لي إنك ساهمت في اقتصاد البلد من خلال الإيجارات وعملية الشراء، وهذا تلاعب لأن ذلك يمكن أن يكون من خلال فتح كازينو، فهل أقوم بفتحه.

وفي رده على سؤال بشأن عدم شمولية القرارات لجامعة مخالفة يتحدث عنها الجميع، أوضح الناصر أن «المجلس أرسل خطاباته إلى جميع الجامعات بشأن المخالفات والجامعة المذكورة قامت بتصحيح أوضاعها بعد إرسال الإنذارات لها، كما أنها أول الجامعات التي قامت بتصحيح وضع عدد الساعات بعد أن أبلغت من قبل المجلس وتحملت التكاليف، فهل من المعقول أن أقسو عليها؟»، ونفى أن «يكون مسئول كبير هو وراء عدم معاقبة الجامعة، فالسبب هو قيام الجامعة بالعديد من الخطوات التصحيحية، ما يعني أنها استجابة لما طلبه مجلس التعليم العالي، وعن لجنة الاعتماد الأكاديمي أفاد بأن اللجنة معنية باعتماد البرامج الأكاديمية في الجامعات وذلك من خلال دفع تلك الجامعات لرسوم معينة تقوم على أثرها اللجنة بتقييم كل برنامج مطلوب اعتماده من خلال الزيارات الميدانية والإطلاع على المناهج، على أن المجلس معذور في حال لم يقبل البرنامج من قبل الشركات في حال لم يعتمد من قبل اللجنة.

وفي مداخلة لأحد الحضور: يمكن أن تكون الزوبعة سياسية والغرض منها هو التأثير على سمعة البحرين خليجيا وخصوصا أن مستواها التعليمي عالي.

وأبدت جمعية البحرين للجامعيين على لسان نائب رئيسها علي سبت تأييدها لقرارات مجلس التعليم العالي، وقال: «اهتمت الجمعية بالملف منذ بدايته، وعقدنا فعاليات قبل تشكيل مجلس التعليم العالي بشأن الجامعات الخاصة وربحيتها وأثر ذلك على جودة التعليم، وطالبنا الوزارة باتخاذ إجراءات قبل استفحال الأمر وقبل سنتين دعينا إلى فعالية أعلن فيها الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي حينها أن الشهادات معترف بها، وكان ذلك في ظرف أن الكويت لم تعترف ببعض الجامعات و»الوسط» وضعته بالصوت. وعتبنا على المجلس أنه في البداية ترك الأمور، كما أن تصريحات الهاشمي شجعت الطلبة للالتحاق بتلك الجامعات.

حمد الزيرة: «أنا في القطاع الخاص لا يهمني دستورية الجامعات واللوائح، ولكن ما يهمني هو كفاءة الخريج وهذا يعتمد على جودة البرامج، وفي القطاع الخاص يتم رمي أية سيرة ذاتية في القمامة إذا كان صاحبها خريجا لبعض الجامعات الخاصة في البحرين».

فاضل الحليبي: «أنا اليوم أحضر الندوة كمهتم بالقضايا الأكاديمية والمهنية بعيدا عن السياسة، فنحن في القطاع الخاص نرسل طلبة إلى الجامعات الخاصة ولكننا نريد مردودا إيجابيا للطلبة الذين نرسلهم، وأسأل ما الدافع لنشر أسماء الجامعات المخالفة؟، والجامعة التي استوفت الشروط هل ترفع عنها العقوبات فورا أم تنتظر؟، وهناك مساعدات لبعض الجامعات بتوفير أراضٍ، فهل ذلك شمل الجميع أم أنه لجامعات دون أخرى؟، وما هي المعايير في توزيع الأراضي؟».

الناصر: «البحرين فعلا هي بلد يتمتع أهلها بالفكر والأخلاق الطيبة وأي أجنبي نلتقيه يقول إنه معجب بالناس في البحرين، ولكن ما الذي يجعل الطالب يترك بلده ويأتي للدراسة في الجامعات الخاصة في البحرين، وخصوصا إذا كان البرنامج موجودا في بلده، لماذا تدفق 6 آلاف طالب كويتي إلى البحرين؟، هناك شهادات قدمت للنيابة وهناك شخص حضر 20 يوما وحصل على ماجستير، ودائرة الشئون القانونية قالوا: إن هذه حالة جنائية. كما أنني أؤكد أنه لم يكن هناك تساهل، ولكن الصعب أن تأتي وتضع السيف».

«الجامعيين»: كلام الهاشمي سهل الأمر

الناصر: من الخطأ أن تحكم على الطالب من اسم الجامعة، كما أنه جميع الشهادات معترف بها، وهذه الأمور شهدتها دول أخرى ففي ألمانيا تم اكتشاف 100 شهادة دكتوراه مزورة.

السفير الألماني هوبرت لانغ يتداخل مازحا كونه يحمل شهادة دكتوراه من ألمانيا: أنا مش منهم.

الناصر: معايير توزيع الأراضي متروكة للدولة وبحسب علمي فإن جميع الجامعات الخاصة لديها أراضٍ بعد لقاءات جلالة الملك أو مع سمو رئيس الوزراء؟، ولا أدري لماذا لا يصرفون على إنشاء مبانٍ وهم لديهم أرباح؟. أما بشأن قيام أي جامعة بتعديل أوضاعها فإن ذلك يعرض على مجلس التعليم العالي الذي سيتخذ قرار بشأنها.

رائد: 8 سنوات كنت أدرس في جامعة خاصة، وأنا أقول إنكم وصلتم متأخرين ولكن الوصول متأخر أفضل من عدم الوصول، في بداية الجامعات الخاصة كانت الأعداد في الفصل الواحد قليلة والاستيعاب كان أكبر، ولكن مع مرور الوقت تكدسنا ووصلنا إلى درجة أن هناك 48 أو 60 طالبا في الفصل وصوت الدكتور لا نسمعه، وفي آخر السنوات كنا نريد أن نعيش بعد خروجنا من الصف، والمناهج ندرسها باللغة العربية، ولكن مصادرها تعود للعام 1979 وليس هناك ذكر للإنترنت فيها مع العلم أنها تدرس في العام 2008، وعندما يأتي أعضاء الجامعة الأم وأقول له عن ذلك يقول لي إننا أعطينا الصلاحيات للمدرسين.

النائب السيد عبدالله العالي: الجميع أكد أن التعليم العالي كان مثار قلق منذ أن بدأ التعليم الخاص وكانت هناك انتقادات شديدة على التعليم الخاص وسكوت الوزارة عنه والتشجيع على الاستثمار في التعليم العالي شجع أن يكون دكاكين للجامعات الخاصة بينما نرى أن إنشاء أية روضة يتطلب الكثير من الشروط الخاصة، وللأسف ما جرى هو رد فعل بعد نشر غسيلنا، وسمعنا الكلام من الخارج، عندها انتبهنا مع أن المشكلة معروفة والصحافة نشرت عنها مرات عدة، وعندما بدأنا بالإصلاح لم نبدأ بالرعاية بل بالعقوبات، وكنت أتمنى أن تحضر الجامعات الخاصة لكي تبيّن رأيها.

الاقتصادي جعفر سبت: أنا حاضرت في أكثر من جامعة خاصة ووجدت أشياء كثيرة أولا أن الطلاب يهدفون من خلال التحاقهم بالجامعات الخاصة الحصول على الشهادة فقط وليس التعلم أو تطوير أنفسهم، والجانب الثاني وجدت أن الجو في الجامعات الخاصة ليس جوا جامعيا فالطالب في جامعة البحرين أو في الجامعات الكبرى مشغول بنفسه وفي البحث ومراجعة الأساتذة ومستغل لثمان ساعات، ولكن في الجامعات الخاصة هم يلعبون، والمواد الدراسية التي ندرسها الطالب ليست كافية ولا تشكل سوى 20 في المئة مما هو مطلوب، وكراسة في الابتدائية أكبر من كتاب، وأٍرى أن مجلس التعليم العالي يجب أن ينظر برحمة إلى الجامعات الخاصة وخصوصا أنها صرفت الكثير، لذلك لابد من التدرج في التعامل.

حامد خلف: نحن نفخر في البحرين بالناس والتعليم، ولكن التمييز والتجنيس طغى على الناس، والتعليم يفكك وليس هناك بنية تحتية جيدة له فضلا عن سوء التخطيط وعدم وجود وزارة للتعليم العالي.

السفير الألماني هوبرت لانغ: بالنسبة للنقاش الذي يدور الآن بشأن الجامعات في البحرين كان يدور النقاش نفسه لدينا في ألمانيا قبل 40 سنة، حينها كنت طالبا وكانت المشكلات هي نفسها والمشكلات من الممكن أن تتشابه بين مجتمع وآخر، ومعالجة هذه المشكلة لا يتم إلا بالصبر، وأتمنى لحضور مجلس الشيخ الجمري رمضان كريم.

علي العصفور: إذا كنا نريد أن نصل إلى الجامعات الخاصة العالمية، فهل يستطيع ولي الأمر البحريني دفع التكاليف التي تدع للجامعات العالمية؟.

الناصر: بالنسبة للأخ رائد فإني أذكر أن قانون التعليم العالي تأخر لدى مجلسي الشورى والنواب مدة سنتين، وبالنسبة إلى طلب الرحمة للجامعات فإني أؤكد أن أيا من الجامعات لم تتضرر لأن القرارات لم تشمل الطلبة الموجودين حاليا فيها، وبيّن أن «هناك 18 ألف طالب في الجامعات فلو فرضنا أن لكل 35 طالبا مدرس واحد لكان المطلوب 520 مدرسا، ولكن تصوروا أن عدد المدرسين قبل اتخاذ القرارات لم يكن يتجاوز الـ200 مدرس والجامعة التي تحترم نفسها لا تنتظر الترباس.

النائب عبدالجليل خليل: في ختام اللقاء نتمنى أن تكون الإجراءات مستمرة وليست إجراءات موسمية.