شهدت البحرين صباح أمس ثلاثة اعتصامات عمالية أجنبية نظمها آسيويون يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهور. وشهدت منطقة سترة الصناعية مسيرة عمالية أجنبية بدأت من سكن العمال إلى مركز الشرطة، قادها نحو 400 عامل أجنبي يعملون في شركة «بروجكتس» للإنشاءات احتجاجا على تأخر صرف أجورهم أربعة أشهر. كما شهدت وزارة العمل اعتصامين صباح أمس، الأول لعمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى وهو الرابع من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، والثاني لنحو 30 عاملا أجنبيا يعملون في أحد فنادق البحرين احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من ثلاثة أشهر.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري صحة تنظيم هذه الاعتصامات، وأوضح أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة الكفيلة بحفظ حقوق العمال وفي مختلف المواقع.

الأكبر لعمال «بروجكتس»... وتجدد مطالبات منفذي جسور مدينة عيسى... وآخر لعمال فندق

البحرين تشهد ثلاثة اعتصامات لعمالة أجنبية أمس تطالب بالأجور

الوسط - هاني الفردان

شهدت البحرين صباح أمس ثلاثة اعتصامات عمالية أجنبية نظمها آسيويون يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهور... وشهدت منطقة سترة الصناعية مسيرة عمالية أجنبية قادها نحو 400 عامل أجنبي يعملون في شركة «بروجكتس» للإنشاءات احتجاجا على تأخر صرف أجورهم أربعة أشهر بدأت من سكن العمال إلى مركز الشرطة في المنطقة، ومن ثم انتقل بعضهم لوزارة العمل للمطالبة بالتدخل وصرف مستحقاتهم المالية.

كما شهدت وزارة العمل اعتصامين صباح أمس؛ الأول لعمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى، إذ جاء هذا الاعتصام الرابع منذ ثلاث أسابيع وبعد عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها ووعودها لوزارة العمل بصرف مستحقات أكثر من 300 عامل أجنبي منذ أكثر من ثلاث أشهر.

وتزامن ذلك الاعتصام باعتصام آخر نظمه 30 عاملا أجنبيا يعملون في أحد فنادق البحرين احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من ثلاثة أشهر أيضا.

ومن جانبه علق الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري على تلك الاعتصامات مؤكدا صحتها ووقوعها واتخاذ الوزارة كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق جميع العمال وفي مختلف المواقع.

وأكد الدوسري أن الوزارة أحالت قضية تأخر شركة «بروجكتس» لصرف أجور جميع العمال بما فيهم البحرينيون للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل تأثر الشركة بالأزمة المالية، مشيرا إلى أن الخيار بالنسبة للعامل الأجنبي مفتوح حاليا للبحث عن وظيفة أخرى لدى صاحب عمل آخر بعد أن سمح بحرية انتقال العامل أو الانتظار لحكم المحكمة والحصول على مستحقاتهم المالية ومغادرة البلد بعد ذلك.

وأما بخصوص قضية عمال أحد الفنادق فبين الدوسري أن القضية جديدة وتم تسجيل شكاواهم العمالية، موضحا أن عقد مستأجر الفندق انتهى وبالتالي فإن العمال سيعودون لمالك الفندق الأصلي، إلا أن المستأجر وعد بسرعة صرف جميع مستحقات العمالة الأجنبية قبل تركه الفندق. وقال الدوسري: «بخصوص تجدد قضية العمال الآسيويين الذين يعملون في الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى، فإن وزارة العمل أحالت القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة وذلك بعد أن سجلت الوزارة الأسبوع الماضي 73 قضية عمالية ضد الشركة لتأخر صرف الأجور».

ووصف الوكيل المساعد تعامل العمالة الأسيوية بـ»الحضاري» الذي ينم عن تفهم المسئولية، مؤكدا أن الوزارة تفهمت ظروفهم وأوضاعهم وعدم التزام الشركة بتسديد أجور العاملين المتأخرة.

وقال الدوسري: «التقيت بالعمال الآسيويين الأسبوع الماضي وتحدثت معهم، وأكدوا لي أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية التي وعدت الشركة بصرفها لهم نظير تأخر أجورهم، وعلى الفور طلبت من قسم الشكاوى العمالية تسجيل شكاواهم العمالية ضد الشركة لعدم الوفاء بوعدها».

وأشار الدوسري إلى أن الوزارة باشرت اتصالاتها مع الشركة لمعرفة أسباب عدم الالتزام بوعدها السابق لوزارة العمل، مؤكدا أن الشركة وعدت بسرعة التصرف وتوفير المبلغ المطلوب لصرف أجور جميع العمال، إلا أنها لم تلتزم بذلك أيضاَ.

ودعا الدوسري كل الجهات المعنية بهذه القضية إلى تفهم ظروف العمالة الأجنبية، وأهمية المشروع الحيوي الذي يقومون به، مؤكدا أن الشركة وصاحب العمل ملزمان بتحمل مسئولية صرف الأجور في موعدها لجميع العمال ولا يمكن تحميل المسئولية لأي طرف آخر مهما كان.

وتوجه عدد من العمال الآسيويين إلى مبنى وزارة العمل صباح أمس للاحتجاج على تأخر صرف أجورهم وعدم التزام الشركة بوعدها، إلا أن العمال في هذه المرة لم يوقفوا العمل في الجسور بل واصلوا العمل.

وبحسب المصادر فإن الشركة اتهمت وزارة الأشغال بتأخير مستحقاتها المالية نظير قيامها بأعمال تنفيذ مشروع جسور مدينة عيسى والبالغة موازنتها نحو 41 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه في العام 2011. إلا أن مصدرا مسئولا بوزارة الأشغال علق من قبل على خبر اعتصام عمال الشركة المنفذة لمشروع جسور مدينة عيسى بأنه شأن داخلي يُحل بين طرفي الخلاف وهما الشركة والعمال.

دعا إلى اجتماع عاجل للجنة «الأزمة المالية» لبحث القضايا قبل تأزمها

المحفوظ: ماذا نقول والاعتصامات وتأخير الأجور في تزايد؟!

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ ردا على طلب «الوسط» بالتعليق على الاعتصامات العمالية التي شهدتها البحرين صباح أمس: «ماذا أقول؟ وماذا أعلق؟ والأزمة العمالية في البحرين في تصاعد نتيجة عدم احترام بعض أصحاب الأعمال القانون».

وتابع المحفوظ: «الاتحاد سبق وحذر من مغبة أزمة عمالية حقيقية مقبلة وهذه الاعتصامات التي نشهدها بصورة متكررة نتيجة تأخر صرف الأجور لأشهر ستؤدي إلى إضراب عام وثورة عمالية، وكل ما يحدث هو نتيجة تهاون بعض الجهات من فرض الالتزام والتشديد على الشركات لاحترام القانون والعامل نفسه».

وأشار المحفوظ إلى أن الوعود التي تبديها الشركات وعود فارغة يستبشر منها خير في البداية وبعد شهر من هذه الوعود يعود الوضع على ما هو عليه وهو يدل على عدم الاهتمام وغياب الرادع الحقيقي الذي يجبر هذه الشركات على احترام القانون.

وأكد المحفوظ أن الاتحاد بعد علمه بهذا الموضوع سيتخذ خطوات حيال هذه القضية ومن بينها خطاب يدعو إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ واستثنائي للجنة الأزمة المالية ومناقشة هذه المسألة، في ظل وجود من يتذرع بأن عدم احترامه للقانون نتيجة تأثيرات الأزمة المالية.

وبين المحفوظ انه بحسب ما هو معلوم فإن الشركات المخالفة وقعت اتفاقا وعاهدت وزارة العمل أكثر من مرة بعدم تأخير الأجور واحترام جهود العامل وعرقه، إلا إنها أخلت ولأكثر من مرة بهذه العهود وهذه الالتزامات ما يدعو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لجعل هذه الشركات تحترم القانون وتحترم العهود.

وقال المحفوظ: «إن الاتحاد ليسيئه ما يحدث من تأخير لهذه الأجور ويؤكد ان ذلك يعكس صورة غير حسنة لوجه البحرين وخاصة ان هذه الموضوعات تتناول وبشكل مستمر عبر الإعلام ونعتقد أن ذلك انتقاص من حق الإنسان وتجاوز لحقوقه وبما لا ينسجم مع دولة مؤسسات تسعى لتحسين صوتها بالنسبة إلى حقوق الإنسان على الصعيد الدولي».

وتابع المحفوظ «سبق أن حذرنا من أن الظاهرة ستزداد بشكل تدريجي مع وجود ذريعة سميت «الأزمة المالية العالمية» ليتلاعب كل من يريد التلاعب في مستحقات الناس وتأخير صرف أجورهم، وخصوصا أننا في بدايات الشهر الكريم الذي يحتاج فيه الإنسان لكل فلس ليصرفه على عائلته». وقال المحفوظ بخصوص العمالة الأجنبية «بينا من قبل أن هذه العمالة المسكينة لا تتحرك وتلجأ إلى خطوات الاعتصام أو الإضراب عن العمل إلا إذا وصل بها الحال إلى أسوأ الأوضاع ما يجعل خيار الاعتصام والإضراب لا بديل له».