نحن خريجو تخصص بكالوريوس علم النفس- التربية الخاصة كنا نأمل خيرا من نتائج قبول وزارة التربية والتعليم لهذا العام للمدرسين والمدرسات الجدد في هذا التخصص، ولكن نصدم في كل مرة بقبول عدد قليل جدا وأن لم يكن معدوما مقارنتا ببعض التخصصات الحيوية والأساسية. فتخصص التربية الخاصة هو تخصص جديد في عهده وهو يركز على مناطق الضعف ليقوم بتقويتها، ويركز على مناطق القوة ليبدع فيها هذا الطالب أو الطالبة على حد سواء.

ومسئوليتنا تقارن بمسئولية الوالدين في تحسين مستوى ابنهم في كل المواد والمقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية، وهي المرحلة الحرجة والأساسية في حل مشاكله ومساعدته على التغلب عليها وتأهيله ليكون طالبا متميزا في المستقبل.

فقد خطت وزارة التربية والتعليم منذ الفترة الأخيرة بدمج بعض من يعانون بشكل ملاحظ من بعض الاحتياجات الخاصة لكي لا يكونوا غرباء أو منعزلين عن أقرانهم الأسوياء أو الطبيعيين، وهي بكل فعل وصدق فهي فكرة رائعة ومنطقية تشكر عليها «التربية، ولكن بالمقابل نرى من يوظف في هذا المجال أو التخصص نستطيع القول عنه شبه معدوم أو قليل جدا، فخير استثمار في البحرين هو استثمار الشعب والمواطن على ما تصرح به الجهات العليا والقيادة الرشيدة في البحرين، وما تصبو إليه باستثمار واقتصاد كبير يبنى من الآن لكي يجنيه أبناؤنا في المستقبل القريب كما يعبر عنها بـ»الرؤية الاقتصادية للبحرين للعام 2030».

فنحن في هذا التخصص يكون جل همنا هو تحسين نواحي القصور والنقص لدى الطالب، والاهتمام بالطالب الموهوب وإبرازه للكل على الصعيد الدراسي أو المجتمعي في المرحلة التأسيسية للطالب أي المرحلة الابتدائية، وبعض النظر عدد المتوظفين لهذا العام فنجد لدينا 111 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات و20 مدرسة ابتدائية إعداية للبنين والبنات أي بمجموع 131 مدرسة حكومية، ومن المفترض أن هذا التخصص يغطي كل المدارس الابتدائية في البحرين ولو بفرد واحد على الأقل، وعلى عكس ذلك فنجد هذا التخصص لا يغطي حتى ثلث مدارس البحرين بالرغم من حاجة المدارس والطلاب إليه.

وعلى عكس ذلك لا نجد إلا تقليل وقتل الطاقات البحرينية الشابة بوصفها بعدم الكفاءة والقدرة وغيرها من أسباب وإن كانت تسيء للشاب البحريني فقد تسيء ربما بشكل كبير إلى الجامعة التي تخرجوا منها في البحرين.

فعند نشر الأسماء المرشحه لشغل المناصب التربوية في التربية كان هناك تظليل لبعض الأمور غير الواضحة المعالم بخلط قوائم المرشحين في التربية الخاصة والموسيقية والأسرية تحت هذا العنوان والبالغ عددهم 40 فردا حتى لا يعلم أحد كم عدد المتوظفين في كل تخصص من التخصصات.

إن أعداد العاطلين الجامعيين في التربية الخاصة يزداد في كل عام وعدد المتوظفين لا يقاس بشيء، فمن العاطلين عن العمل من قضى أكثر من أربعة أعوام ولا يزال ينتظر وقد تخرج بامتياز وتفوق.

وفي ظل القيادة الرشيدة التي تحاول بكل الوسائل والطرق حل مشكلات الجامعيين العاطلين وحث الجهات المعنية على توظيفهم بحسب تخصصاتهم، ولكن لا نلمس كل جهود القيادة العليا في البحرين على أرض الواقع بسبب الفساد الإداري في الوزارات والمحسوبية في أمور التوظيف.

لقد قدم خريجو التربية الخاصة أوراقهم لوزارة التربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية بغض النظر عن ديوان الخدمة المدنية الذي هو المسئول عن الإعلان بالوظائف الشاغرة في وزارت البحرين، وهي المؤسسات والوزارات التي نتوقع أن تخصصنا يناسب هاتين الوزارتين بالضبط ومؤسساتها التابعه لها.

فوزارة التنيمة الاجتماعية وكأن الأمر لا يعنيها عن توظيف الجامعيين العاطلين عن العمل الذين يحملون تخصصات تناسب ميول و اتجاه الوزارة من حيث التخصص، وعند كل مراجعه للتنمية الاجتماعية نجد العبارة التي نعتقد بأنها مسجلة مسبقا لا توجد شواغر حاليا، وهذه العبارة تتكرر منذ أكثر من سنتين، على الرغم من أن لديها من المؤسسات العدد الذي لا يستهان به من مراكز لتأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة بشتى أنواعها، لكنها انغلقت على نفسها بما لديها من وظائف وشواغر وهي توزع مناصبها وشواغرها على عوائل وأبناء موظفيها في الوزارة والمحسوبية، فلا يصح فيها إلا هذا القول «لا خبر جاء و لا وحي نزل» من توظيف لأبناء هذا الوطن الأكفاء والمثابرين.

مجموعة من خريجي التربية الخاصة