قال النائب عن كتلة الوفاق وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب السيدحيدر الستري: «إن خليج توبلي بحاجة للمزيد من أساليب العلاج المتطورة ولا تكفي الترقيعات الوقتية والحلول الآنية من أجل معالجة الوضع المتدهور للخليج».

وأوضح «خليج توبلي بحاجة لتفهم حالة الطوارئ التي يعيشها، بحيث ظهرت أمام أنظار الجميع القاصي منهم والداني الحالي الفاجعة التي يعيشها هذا الخليج من خلال الكثير من الظواهر البيئية المتعددة والمتزايدة التي تشير لحالة سلبية كبيرة، ابتداء بالروائح والغازات الخطيرة والكريهة التي لا تنقطع ليل نهار، وتؤذي المناطق السكنية المحيطة بالخليج، مرورا بظواهر نفوق الأسماك المتكررة في أوقات قصيرة وبأعداد كبيرة تثير القلق في نفوس الجميع لدرجة أن هناك خوفا عاما من تناول الأسماك الموجودة في الخليج على رغم التطمينات الكثيرة من قبل المسئولين التي من المؤكد أنها لن تنجح أمام هذه الظواهر المقلقة والمتعددة التي يراها الناس رؤيا العين».

ولفت الستري إلى أن «حلول هذه المشكلة طرحت ودرست، وأسباب المشكلة أصبحت معروفة والجميع يدرك أن الأسباب واضحة منها محطة الصرف الصحي في توبلي، ومصانع غسيل الرمال، إضافة لمحطة تحلية المياه، وكذلك مخالفات الدفان وعدم الالتزام بالاشتراطات القانونية».

وتابع «كذلك هناك حلول طرحت من خلال عدة من القرارات الوزارية التي صدرت من قبل رئيس الوزراء فيما يخص المسارعة لوضع علاج لمشكلة خليج توبلي وإعادة تأهيله، وتم توقيع اتفاقية مع الشركة الاستشارية لشئون البيئة (postford haskoning gulf) وكلفت هذه الشركة طبقا لقرار رقم 1938/07 لتنظيف الخليج من الترسبات والمخلفات الصلبة والشوائب بهدف تنقية مياهه وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية، وأن تشرف على أعمال هذه الشركة لجنة مشتركة من وزارة الأشغال والإسكان، ووزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمجالس البلدية طبقا للقرار الوارد في المذكرة الخاصة بهذه اللجنة». وأوضح الستري «حدد برنامج الشركة، وحدد على سبيل المثال وقت انتهاء المشروع في أبريل/ نيسان 2009، ولكن لم نرَ أيا من مشاريع التأهيل للخليج التي من المفترض أن تباشر فيها الشركة الاستشارية المذكورة». وقال «لم ترَ على سبيل المثال توسعة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في توبلي، ولم نرَ محطات أخرى مساعدة لهذه المحطة، كما أننا لم نرَ أيا من الخيارات الأربعة التي اقترحتها الشركة لإزالة الرواسب والمخلفات في الخليج التي بلغت خمسمئة ألف متر مكعب، والتي تبلغ كلفتها في حدود 4 ملايين إلى 11 مليون دينار». وأردف «كذلك لم تباشر الحكومة بتحديد خط الدفان على رغم الوعود المتكررة والكثيرة وعلى رغم أهمية هذه النقطة لأنه عندما يتم تحديد خط الدفان لخليج توبلي لا تبقى حجة بعد ذلك لأي من المخالفين وسيكون فرض الجزاءات والتعويضات قانونية وواضحة، أما الآن فقد يتعذر البعض قانونيا من أن خليج توبلي ليس معروفا وأن حدوده غير واضحة، وهذا ما قد يجعل المخالفين المتجاوزين يتمكنون من الإفلات من العقوبة».