أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر جعفر الجمري قضية باكستاني قتل زميله في العمل إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول للاستماع لباقي شهود الإثبات.

وفي جلسة يوم أمس حضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهم واستمعت المحكمة إلى شهادة شخصين يعملان في موقع الحادث، فيما استجوبت المحكمة والحواج الشاهدين وأدلى الأول بشهادة مختلفة عن التي قدمها أمام النيابة العامة، إذ أنكر اعترافاته أمام النيابة في بداية الجلسة، وقال إنه سمع من العاملين في الموقع أن شخصا مات، ألا أنه لم يشاهد الحادثة، أما الشاهد الثاني فقال إن هناك حوارا دار بين المتهم والمجني عليه بخصوص العمل، إذ كان المتهم يطلب من المجني عليه الابتعاد مع الآلة التي يعمل بها.

من جانبها أحضرت الحواج دلالتين متطابقتين وشرحت كيفية حدوث الواقعة، كما استجوبت الشاهدين بخصوص الواقعة.

وطلبت الحواج استجواب 3 من الشهود وشاهدين من وزارة العمل، وهما من قاما بإعداد التقرير الفني عن الحادث.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه قتل عمدا المجني عليه بأن صدمه بآلة للحفر قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وشهد أحد العاملين في موقع الحادث بأنه وأثناء عمل المتهم على سيارة للحفر اصطدم بطريق الخطأ برافعة أتربة يعمل عليها المجني عليه بموقع عملهما ما أدى إلى كسر مصباح المؤشر الخاص بالرافعة التي يعمل عليها المجني عليه فنزل الأخير من الرافعة وحدثت بين المتهم والمجني عليه مشادة كلامية ثم عاد الأخير إلى رافعته ليشاهد الأضرار التي لحقت بالرافعة، فقام المتهم بتحريك آلة الحفر باتجاه المجني عليه وصدمه بها، ما أدى إلى انحشاره بين الشاحنتين وإصابته بإصابات أودت بحياته.

وشهد ضابط بوزارة الداخلية بنفس ما جاء في شهادة من سبقه، مضيفا أن المتهم أقر له بتعمده تحريك آلة الحفر باتجاه المجني عليه غير أنه أبدى ندمه على ما حدث.