تنظر المحكمة المدنية غدا (الأربعاء) في القضية التي رفعها عمال شركة بروجكتس للإنشاء ضد إدارة الشركة التي لم تصرف لهم الأجور منذ ثلاثة أشهر.

وقال أحد العمال إن نحو 170عاملا لم يتقاضوا أجورهم بعد، وأن الشركة تتعمد التأخير منذ مطلع العام الجاري بذريعة تأثرها بالأزمة المالية، وعلى رغم وعودها المتكررة لوزارة العمل بتسديد الأجور في مواعيدها المحددة.

وأشار العامل إلى أن وزارة العمل عجزت من كثرة وعود الشركة التي لا تلتزم بها، وتوقفت عن سعيها في إرجاع مستحقات العمال، وتعمل حاليا على إيجاد وظائف بديله للعمال لإخراجهم من الشركة ونقلهم لشركة أخرى أكثر أمانا واستقرارا.

وأشعرت الشركة قبل أيام نحو 70 عاملا بتسريحهم عن العمل بعد مرور شهرين فقط من التسريح الأول، وذلك بعد أن أعادتهم للعمل بعد تدخل وزارة العمل وتسوية الخلاف.

وقال العمال الذين أكدوا تسريحهم وإخبارهم شفهيا بذلك أن أسباب التسريح نفسها التي كانت قبل شهرين من أن جميع المسرّحين كانوا يتغيبون عن العمل، وغير منضبطين ووجهت إليهم إنذارات جماعية»، مشيرين إلى أن الشركة عملت منذ أشهر على توجيه إنذارات جماعية للعمال من أجل التمهيد لعملية التسريح وحتى لا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها الشركات الأخرى التي اضطرت إلى الفصل المباشر من دون أي إنذارات».

وقال أحد العمال إن الشركة لم تصرف لهم أجر شهر يونيو/ حزيران وأغسطس/آب الماضيين، وهو ما يؤكد نوايا الشركة في عدم التعاون مع وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين واحترام التسوية التي تم التوصل لها قبل شهر ونصف.

وأشار العمال إلى أن الشركة تمارس الضغط على العمال بشكل مستمر وبعلم وزارة العمل.

وأعترف القائم بأعمال مدير التوظيف في وزارة العمل محمد الأنصاري بأن الشركة تعاني من أزمة مالية خانقة يجعلها عاجزة عن تسديد أجور العمالة التي تمتلكها والاحتفاظ بهم، وهو الأمر الذي أنبهت به وزارة العمل، مشيرا إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة المالية على عرض وظائف جديدة على عمال الشركة تحقق لهم الأمن والاستقرار الوظيفي وأن مجموعة من العاملين في الشركة قبلت بالوظائف التي قدمتها الوزارة لهم.