أثارت تصريحات مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية البيئة جاسم القصير، بشأن سرعة إبداء مجلس بلدي المحافظة الشمالية موافقته على إنشاء مرفأ المالكية بجهة الجنوب من الساحل أو إلغائه مع 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، ردود فعل كبيرة لدى الأعضاء، حيث كان يطالب المجلس بتحريك المرفأ لجهة الشمال لما له من نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة.

ونقل العضو البلدي ممثل الدائرة التاسعة علي منصور عن القصير، قائلا: «إدارة الثروة البحرية أكدت أن المشروع تأخر كثيرا، ولابد من إبداء الموافقة عليه من قبل المجلس لبدء العمل فيه قبل 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، وإلا سيلغى المشروع وتحول موازنته لمشروع آخر، فضلا عن عدم إلزام المقاول المعني بتنفيذه».

جاء ذلك في جلسة مجلس بلدي المحافظة الشمالية الأولى لدور الانعقاد الرابع صباح أمس (الاثنين) في البديع.

و بحسب العضو البلدي، فإن المجلس خاطب الديوان المالكي بشأن الرغبة في تحريك المرفأ لجهة الشمال، عبر عدة مراسلات سواء كانت من المجلس ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إلا أنه لم يتحصل أي طرف على رد بشأن ذلك، وهو الأمر الذي ساهم في توصل الأمور لهذا المستوى.

ومن المقرر أن يتابع بلدي الشمالية الملف مجددا وبصورة عاجلة مع المسئولين في الديوان المالكي، إذ تشترط الوزارات والمؤسسات المعنية موافقة الديوان لتحريك المشروع قدما مربعا واحدا.

وقال منصور إن تحريك موقع مرفأ المالكية من جهة الجنوب للشمال قليلا سيوفر نصف موازنة المشروع البالغة مليونين و198 ألف دينار، إلا أن ذلك يتطلب موافقة الديوان الملكي أولا.

وذكر أن «وزير الأشغال فهمي الجودر ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وعدا بمتابعة الموضوع مع الملك من خلال رفع خطاب يتضمن كل التفاصيل عن المشروع ونقله لجهة الشمال، إلا أنه لحد الآن لم ترد أية ردود إيجابية لتحريك عجل المشروع».وأشار عقب اجتماع المجلس أمس إلى أنه «تم اعتماد مبلغ في موازنة الدولة لعمل مرفأ في المالكية، والانتهاء من التصاميم النهائية للمرفأ لدراسة قاع البحر ومستوى المياه والأمور الفنية، وتبقت خطط التنفيذ».

واستدرك «إلا أنه كانت هناك ملاحظات من قبل المجلس البلدي وأهالي المالكية، وتتمثل في وجهات نظر عملية وجيهة جدا كان يجب على الدولة الأخذ بها، وترتبط بتحريك موقع المرفأ قليلا نحو الشمال».

وأوضح أن المجلس البلدي واللجنة الأهلية، استعانا بعدد من الباحثين البيئيين الذين اطلعوا على الموقع المخصص لإنشاء المرفأ، وأبدوا كامل ملاحظاتهم بأن المكان المناسب لإنشاء المرفأ يجب تحريكه جهة الشمال قليلا»، مضيفا أن «المنطقة الأولى تتميز بضحالة المياه وموت البيئة فيها إثر إزالة الدفان والردم الذي أقامه أحد المتنفذين سالفا». وتابع «على ذلك توجه المجلس إلى طرح الموضوع على وزير الأشغال فهمي الجودر لمعاينة المنطقة، والتأكد من تطابق الدراسة التي قدمت عن طريق المجلس البلدي، وفي ضوء الاجتماع مع الوزير تمت مخاطبة المسئولين عن تصميم وهندسة المرفأ وإبلاغهم بمقترح تحريك المرفأ لجهة الشمال، إلا أن المقترح اصطدم بمطالبة المسئولين بتنفيذ المشروع بموافقة الديوان الملكي أولا، وليس بالإمكان تحريك قدم واحد من المرفأ، دون ذلك».

يُذكر أن الحكومة ومنذ العام 2006 وعلى خلفية الاحتجاجات التي نظمها أهالي المالكية، قامت باستملاك وتخصيص أرضٍ لساحل ومرفأ للأهالي، واعتمدت موازنة قدرها 70 ألف دينار لإنشائه، إلاّ أن مطالبة الأهالي بتغيير موقع المرفأ ساهمت في تعطيل المشروع لمدة عامين.