قبل شهر تقريبا طلبت مني والدتي أن أوصلها لزيارة بعض صديقاتها في منطقة الجفير، وكانت المرة الأولى التي تطلب فيها والدتي الذهاب إلى هذه المنطقة وكانت أيضا المرة الأولى التي تزور فيها هذه القرية. وما إن وصلنا إلى منطقة مسجد الفاتح حتى بانت المباني متعددة الطوابق والمشيدة وفق أحدث التصاميم، عندها وجهت لي والدتي سؤالا و الاستغراب بادٍ من نبراتها:

هل هذه هي الجفير؟

فكان جوابي: نعم، هي الجفير ولكنها ليست جفير كل المواطنين.

فعادت لتسألني: عجل وين بيوت الأهالي؟ فطلبت منها أن تتمهل قليلا حتى ترى الجفير القرية، وفعلا لم تمر أكثر من دقائق حتى كنا في وسط بيوت على جانب الشوارع التي تفصل بينها طرقات أقل ما يقال عنها انها ضيقة وغير مخططة وعشوائية حالها كحال الطرقات في معظم القرى.

وتحولت المباني الشاهقة إلى بيوت آيلة للسقوط، يبدو أن الدور لن يصلها لإعادة بنائها بعد تقليص موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

ومازلنا في منتصف القرية، حتى رمقتني لي والدتي بنظرة كانت تحمل الحسرة، وهي تقول: كل شي بالعكس؟ فأهالي الجفير صاروا غرباء في قريتهم وقرية أجدادهم.

المفاجأة الأخرى كانت عندما وصلنا إلى البيت الذي أرادت والدتي زيارته، إذ كان منزلا أقل ما يقال عنه أنه قديم للغاية وما يفصل بينه وبين عشرات المباني الشاهقة هو شارع وحيد. أفلا تحتاج تلك المنازل إلى إعادة نظر على الأقل لإعادة بنائها من خلال مشروع البيوت الآيلة للسقوط أو تعديل وضع المنطقة من خلال مشروع التجديد الحضري الذي تم إيقافه بسبب عدم رصد أية موازنة له في السنتين المقبلتين، في الوقت الذي توجه 10 ملايين دينار لمعهد الإدارة العامة، الذي لا يعلم أحد أين سيصرف هذا المبلغ خلال سنتين؟، فيما تحتاج إلى نصف هذا المبلغ المجالس البلدية من أجل أن يسير مشروع البيوت الآيلة للسقوط بوتيرته السابقة على رغم أنها دون الطموح.

ان قرية مثل الجفير قد تحتاج إلى نصف هذا المبلغ من أجل أن يتم ضمها إلى مشروع التجديد الحضري، وتكون صورتها صورة لقرية تليق بدولة نفطية، يقال إنها من الدول الغنية بالنفط الذي وصل سعر برميله إلى 150 دولارا ولكن ظلت موازنة الدولة على احتساب 40 دولارا للبرميل، وترفض وزارة المالية حتى الآن تزويد لجنة الشئون المالية بمجلس النواب بكشف فائض موازنة العام 2008 والأسباب بحسب النواب هي لتفويت الفرصة على اللجنة لزيادة المصروفات على المشروعات.