أخفت كتبها المدرسية خلف عباءتها لسنوات، قاصدة مراكز تعليم الكبار بعد أن رفض والدها أن تلتحق بمقاعد الدراسة قبل سنين كسائر الأطفال الذين من سنها، وبمساعدة إخوتها ووالدتها استطاعت مواصلة دراستها إلى أن غدت اليوم طالبة جامعية. قصة كفاح هذه الفتاة ترويها إحدى المدرسات لـ «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم (8 سبتمبر/ أيلول)، إذ تقول المدرسة: جاءتنا فتاة عشرينية قادرة على الكتابة والقراءة بشكل بسيط خائفة أن يراها أحدهم، وبلهفة قالت إنها تريد أن تتعلم وكأجراء روتيني قدم المركز لها امتحانا لتحديد مستواها لتكون إحدى المنتسبات، ومنذ ذلك الحين وهي تأتي خلسة للمركز بمساعدة والدتها وإخوتها وهي تخفي كتبها تحت عباءتها إلى أن تخرجت، واليوم هي إحدى الجامعيات فبعد أن حرمت أن يكون لها مقعد دراسي في مقتبل عمرها أصرّت بكفاحها أن لا تضيع فرصتها بتفوقها في الحصول على مقعدها الجامعي الآن.
الوسط - زينب التاجر
تحيي مملكة البحرين اليوم (الثلثاء) اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام. وبهذه المناسبة أعلنت وزارة التربية والتعليم في رد لها على أسئلة «الوسط» أن نسبة الأمية في مملكة البحرين وفقا لمستوى التنمية البشرية انخفض ليصل إلى 2.7 في المئة، وأن نسبة التعليم الانتظامي ومعدل الاستيعاب الصافي لأطفال مرحلة التعليم الابتدائي قاربت نسبتها المئة في المئة بحسب تقرير اليونسكو للتعليم للجميع الصادر في يناير/ كانون الثاني لعام 2008.
وأشارت إحصاءات الوزارة إلى انخفاض نسبة الأمية بين السكان البحرينيين بشكل كبير خلال السنوات العشر الفاصلة بين تعدادي 1991 وبين 2001م، فبلغت هذه النسبة 7.5 في المئة للذكور و17.0 في المئة للإناث و 12.3 في المئة للنوعين معا العام 2001م في حين أن نسب الأمية المناظرة في العام 1991 بلغت 13.3 في المئة للذكور و28.7 في المئة للإناث و21.0 في المئة للنوعين معا كما انخفضت نسبة الأمية بين البحرينيين في الفئة العمرية من (10 ـ 44) سنة إذ بلغت 1.4 في المئة للذكور و4.0 في المئة للإناث و2.7 في المئة للنوعين معا العام 2001م مقابل 2.4 في المئة للذكور و10.5 في المئة للإناث و6.4 في المئة للنوعين معا العام 1991.
وأرجعت الوزارة في ردها هذا الانخفاض في النسبة المئوية سواء كان في الفئة المستهدفة (10 - 44) أو في نسبة السكان بشكل عام إلى التدابير التي اتخذتها إدارة التعليم المستمر في وزارة التربية والتعليم ومنها إعداد برنامج المواد المترابطة لمحو أمية النساء الذي يزاوج بين مهارات التعليم الأساسية في القراءة والكتابة والحساب ومهارات التنمية الأسرية الصحيحة بهدف رفع كفاءة المستوى المعيشي صحيا واجتماعيا وثقافيا.
وبينت أن هذه التجربة مازالت قيد المتابعة والتقويم، فضلا عن إعداد برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها من الإناث: ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الخدمة التعليمية بحسب حاجة المتعلم، إذ ترغب فئات من الإناث في تعلم اللغة العربية فقط لأغراض التخاطب السليم وغيرها ما يسهل عليهن الاندماج في بنية المجتمع الذي ينتمين إليه إلى جانب إعداد برنامج دورات محو الأمية المكثفة للجنسين: وتهدف إلى الإسراع بعجلة الزمن لمن هم بحاجة الى تخطي صعوبة التعلم في فترة وجيزة، إذ بنيت هذه الدورات على زمن ساعات معتمدة تطرح فيها المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب بصورة مركزة ومكثفة مصاحبة بأنشطة تعزيزية تعتمد في تنفيذها على مهارات التعلم الذاتي فضلا عن إعداد برنامج تعليم مبادئ الحاسوب للدارسين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار مجانا، حيث ستقدم هذه الخدمة للدارسين الراغبين فيها ممن يجدون صعوبة مادية في الالتحاق في مثل هذه الدورات في مؤسسات المجتمع المدني.
وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزارة توجهها بعد تخليص العدد الأكبر من أفراد الجمهور من أميتهم الأبجدية، إلى تكثيف الجهود لمحو الأمية الحضارية التي يتم على أساسها تعريف أو تحديد الأمي بأنه الشخص الذي يكون في معزل عما وصل إليه العالم من تطور وتقدم تكنولوجي في جميع المجالات، ولا توجد لديه معرفة أو اتصال فاعل بقضايا عصره ومتطلباته. وذكرت الوزارة أنها تحرص على العناية بتطوير برامج محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر، من خلال إدخال برامج محو الأمية الحاسوبية للمشرفين والمشرفات والدارسين والدارسات بالمراكز، بالإضافة إلى العديد من البرامج المهنية والثقافية التي أدخلت مؤخرا على برامج الإدارة التعليمية، ويأتي إدخال التعليم الإلكتروني في مراكز محو الأمية انطلاقا من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.
وبينت الوزارة الجهود التي بذلتها مملكة البحرين لدعم مسيرة التعليم المستمر من خلال مشاركة مملكة البحرين في المؤتمر العالمي الخامس لتعليم الكبار الذي عقد في مدينة هامبورغ سنة 1997م، وفي المؤتمر الذي عقد في دكار للتعليم للجميع سنة 2000م، وأيضا موافقتها على تطبيق القرار 122/54 الذي صدر في جنيف العام 2000م بخصوص عقد محو الأمية وتعليم الكبار العالمي، وهو ما اعتبرته الوزارة يدل دلالة واضحة على التزامها بما جاء في مقترح منظمة اليونسكو بشأن عقد محو الأمية الدولي المشار إليه (2003 ـ 2012) وقيامها منذ العام 1984م حتى اليوم بالعديد من الإصلاحات التي ساعدت بشكل كبير في تقليص انتشار الأمية وسد منابعها، وهذا ما عكسته النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان للعام 2001م.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أعلنت الثامن من سبتمبر يوما عالميا لمحو الأمية؛ وذلك في العام 1965؛ وتبنت قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة القاضي بتحديد عقد لمحو الأمية في الفترة من يناير/ كانون الثاني لعام 2003 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول لعام 2012م.
ويأتي هذا القرار وفقا للالتزام بالإعلان العالمي للتعليم للجميع ولتحقيق أهداف مؤتمر دكار 2000، وأهداف اليونسكو للقضاء على الفقر، والتقليل من وفيات الأطفال والحد من النمو السكاني وتحقيق المساواة بين الجنسين والتأكيد على مساندة التطور وإيجاد السلام والديمقراطية. والأسباب الداعية لتبني هذا القرار تتمحور في أن محو أمية الأطفال والشباب والكبار يعد تحديا كميا ونوعيا للدول المتقدمة والصناعية وإن محو الأمية حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ضرورة أولية للتعلم من أجل المعرفة فضلا عما أظهرته الخبرة والمعرفة بأن المعركة من أجل القرائية تتطلب جهودا مركزة ومكثفة ومستمرة وليست برامج وحملات أو مشاريع لمرة واحدة فقط، إلى جانب أن الأمم المتحدة بمؤسساتها هي الجهة الأساسية التي تعنى بالتعليم للجميع وتوفير فرص واستراتيجيات التعلم للجميع كما جاء في إعلان جوميتيان 1990 وعُزز ذلك في إعلان دكار 2000م.
يشار إلى أنه بدأ تفعيل بنود العقد ابتداء من العام 2002م ويتم الاحتفال سنويا في اليوم العالمي لمحو الأمية بالتقدم والانجازات التي تمت خلال هذا العام، وينتهي الاحتفال بالعقد في نهاية العام 2012م، ويتم من خلال الملاحظة والتقويم المستمر لإنجازات كل بلد ومدى التقدم الذي يحققه البلد نحو الأهداف الموضوعة للعقد من قبل الأمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بمحو الأمية، المساواة بين الجنسين في فرص التعليم، وضمان حق التعليم للجميع وتطوير نوعية حياة الفقراء والمهمشين، ولن يقف حد المتابعة والتقويم إلى نهاية العقد بل سيستمر إلى ما وراء ذلك لضمان تحقيق نوعية أفضل من فرص التعليم للجميع.
بعد أكثر من 25 عاما من العمل في سلك التدريس تقف أكثر من 30 معلمة محو أمية من حاملات شهادة البكالوريوس في التربية في طابور عاطلي وزارة التربية والتعليم بعد أن وجهتهن الأخيرة إلى تقديم طلب توظيف جديد لتثبيتهن في سلك التدريس في الوزارة.
وفي يومهم العالمي اليوم (الثلثاء) فتحن ملفهن مجددا لـ «الوسط» وطالبن وزارة التربية والتعليم بتعديل أوضاعهن وتوظيفهن ضمن شواغر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل المزمع الإعلان عنها.
وتابعن بأن سنوات خدمتهن تمتد إلى أكثر من 25 سنة وهن من الحاصلات على شهادة البكالوريوس ودبلوم التربية على حد سواء، مستدركات بالقول إنهن مازلن يعملن بنظام الساعات ويتقاضين عن الساعة أربعة دنانير فقط أي ما يعادل 140 دينارا في الشهر في أحسن الظروف.
وأشرن إلى أن سمو رئيس الوزراء سبق أن وجه لتعديل أوضاعهن، بيد أن الوزارة عمدت إلى تعديل أوضاع معلمات محو الأمية من حملة الشهادة الثانوية واستثنت الجامعيات.
وأضفن أنهن سلمن للأمر الواقع وعمدن في كل عام لتقديم امتحانات توظيف وزارة التربية والتعليم على أمل تثبيتهن من دون جدوى، وناشدن الوزير زيادة مخصصاتهن في أقل تقدير لحين تثبيتهن في الوزارة. كما أملن لقاء وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي لبث شكواهن ووضعه في الصورة لواقعهن.
وفي الجهة المقابلة، ذكر عدد من معلمات محو الأمية من حملة الشهادة الثانوية اللاتي سبق أن عدلت الوزارة أوضاعهن بتوجيه من سمو رئيس الوزراء أنهن ظلمن في آلية تطبيق توجيهات رئيس الوزراء ومكرمته، إذ عمدت الوزارة إلى ظلمهن في سنوات الخدمة والدرجة الوظيفية وصرف الرواتب على حد قولهن.
وأوضحن أن البعض منهن عملت لأكثر من 30 عاما مشرفات إداريات ومع تعديل أوضاعهن حولن إلى معلمات على الدرجة الثانية في الفترة الصباحية الأمر الذي أعادهن سنين للوراء من دون احتساب سنوات خبرتهن وعطائهن طول تلك السنين.
يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أعلن أخيرا الموافقة على تخصيص مبلغ 1.65 مليون دينار لتعديل الأوضاع الوظيفية لـ 95 معلمة من معلمات محو الأمية، بحيث يخصص نحو 570 ألف دينار لتوظيف 95 معلمة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتخصيص نحو 367 ألف دينار لشراء خمس سنوات خدمة افتراضية لكل معلمة، إلى جانب تخصيص نحو 713 ألف دينار لسداد اشتراكات مدة الخدمة السابقة التي تمت معادلتها بسنوات خبرة فعلية، وذلك بعد دراسة وزارة التربية والتعليم لأوضاع معلمات ومشرفات محو الأمية وتعليم الكبار بناء على توجيه رئيس الوزراء تقديرا لجهودهن الرائدة في الحد من الأمية وخفض نسبتها في السنوات الماضية وتأكيدا لما تحظى به كل فئات المجتمع البحريني من عناية ومتابعة من القيادة، لما يشكله رفع مستوى عيش المواطن من أولوية مطلقة في فكر القيادة وتوجيهاتها.
قال رئيس جمعية «دعم الطالب» محمد البقالي خلال حديثه لـ «الوسط» يوم أمس (الإثنين) إن نسبة التسرب من التعليم في مملكة البحرين لا تعد نسبة مخيفة ولاسيما أن التقرير الوطني لمملكة البحرين للعام 2006 أشار إلى أنها لا تتجاوز الـ0.02 وبعد ثلاث سنوات من الجهود قلّت النسبة إلى ما دون ذلك.
وبيّن أن قانون التعليم الإلزامي أسهم بشكل كبير في تقليل تلك النسبة فضلا عن المتابعة الدورية من كل من وزارة التربية والتعليم وإدارات المدارس من خلال تحديد نسبة التسرب التربوي من مراحل التعليم قبل الجامعي من خلال حصر عدد الطلاب الملتحقين بأية مؤسسة تعليمية في عام معين ومقارنته بعدد المتخرجين من المؤسسة ذاتها بعد مرورهم بالدارسة في سنوات المرحلة وحجم التسرب يتمثل في عدد الذين لم يتخرجوا في الوقت المحدد للمرحلة ممن لم يستمر وترك المدرسة أو حالات الرسوب المتكرر والتي هي أيضا عرضة للتسرب.
ولفت إلى أن تلك النسبة وإن كانت بسيطة جدا يكمن الحل في القضاء عليها في زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين، لافتا إلى أن نسبة التسرب تزيد في المحافظة الوسطى وأرجع ذلك إلى الفقر والتفكك الأسري وضغوط الحياة. وتابع أن من جهود وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التعليم المستمر تركز على متابعة منتسبيها ومحاولة إدراجهم في ركب التعليم.وأضاف أن المشكلة لا تكمن في التسرب فمملكة البحرين تخطت هذه المشكلة منذ سنين وإنما تكمن في مخرجات التعليم وتخرج البعض من الطلبة غير القادرين على القراءة أو الكتابة بشكل صحيح أو غير قادرين على إتقان اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسوب، مستدركا بأن الأمية اليوم لا تعني أمية الكتابة والقراءة وإنما أمية التعليم الإلكتروني.
هذا وعرف تربويون التسرب الدراسي بأنه انسحاب الطالب من التعليم من دون استكمال أو مواصلة دراسته بطريقة أو بأخرى و يعني التسرب ترك الدراسة في أية سنة دراسية قبل أن يحصل الطالب على الثانوية العامة كحد آدني للتعليم. ولفتوا إلى أن الحلول تمكن في تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة الطلبة وتوفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية والتقليل من متوسط كثافة الفصل في التعليم الحكومي إلى ما دون الـ30 طالبا في كل فصل، فضلا عن محاولة الحفاظ على النجاحات التي حققتها مملكة البحرين حينما تبوأت مراكز متقدمة على الصعيد العربي في مؤشر التعليم للجميع من خلال الوقوف عند جودة التعليم ومخرجاته ومواجهة التحديات المعاصرة المحدقة بقطاع التعليم.
وأوضحوا أن من أساليب علاج التسرب أيضا هو زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين والعدالة في التعامل وعدم التمييز بين الطلبة داخل المدرسة والحد من العقاب البدني والنفسي وتلمس ضعف الطلبة وعلاجه بمساعدة المعلم فضلا عن تفعيل الأنشطة الطلابية وتنوع الأساليب التعليمية المبتكرة. يذكر أن التقرير الوطني لمملكة البحرين في الفترة 2001 إلى 2006 أشار إلى أن نسبة التسرب في التعليم الأساسي أقل من 0.2 في المئة، وتعتبر من النسب البسيطة جدا.
بعد 20 عاما في مقاعد محو الأمية وتقدم سنها ومشاغل الحياة كانت زهرة جعفر الأسود مكرمة من بين أكثر من 800 طالب في حفل عيد العلم التاسع والثلاثين وحظيت بجهدها بفرصة مصافحة سمو رئيس الوزراء متأبطة يد ابنها لتكون إحدى المكرمات في الحفل كأكبر سيدة في محو الأمية.
وبهذا شهد يوم الـ 19 من فبراير/ شباط لعام 2007 الحفل الأول من عيد العلم التاسع والثلاثين فيما صادف السادس والعشرون منه الحفل الثاني، وعمد فيهما رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لتكريم أكثر من 800 طالب بحضور وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وشمل مختلف الفئات: أوائل الطلبة، وكبار الدارسين في تعليم الكبار، والمدرسة المتميزة في الأداء التعليمي، وذوي الخدمة التربوية الطويلة، وحملة الشهادات من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه.
وعزا الوزير تقسيم المكرمين إلى مجموعتين إلى بلوغهم عدد 800 مكرم ومكرمة، ما اضطر الوزارة إلى تقسيمهم إلى مجموعتين ليتم تكريمهم في حفلين منفصلين بحيث يشمل الحفل الأول تكريم المدرسة الفائزة بجائزة رئيس الوزراء للتميز في الأداء وأوائل الطلبة وكبار الدارسين في تعليم الكبار، وحملة الماجستير والدكتوراه، ويشمل الحفل الثاني تكريم ذوي الخدمة التربوية الطويلة في وزارة التربية والتعليم وحملة البكالوريوس.
هذا العام يسلط اليوم الدولي لمحو الأمية الأضواء على دور محو الأمية في تمكين الأفراد، والأهمية التي يكتسبها في مجالات المشاركة والمواطنة والتنمية، فضلا عن ذلك، يتمثل موضوع فترة العامين 2009 - 2010 من عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية (2003 - 2012) في «محو الأمية وتمكين الأفراد».
ومع أن هناك اعترافا عالميا بالدور الذي تضطلع به عملية محو الأمية في تمكين الأفراد وبأهمية هذا الدور بالنسبة إلى التنمية، لايزال العالم يضم 776 مليون أمي من الكبار و75 مليون طفل غير ملتحق بالمدرسة، وهم محرومون من حقوقهم ومن تلبية احتياجاتهم. ففي الواقع، يمثل محو الأمية الهدف الذي يعاني من أقصى درجات الإهمال في جدول أعمال التعليم للجميع.
في كل عام، يتيح اليوم الدولي لمحو الأمية الفرصة لتعبئة العالم من أجل محو الأمية، واليوم، إنني أدعو الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وشركاء عملية التنمية وأرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني في كل مكان إلى أن يتوقفوا عن إهمال محو أمية الشباب والكبار، وأن يعززوا التزامهم في هذا المجال. فلا يقتصر محو الأمية على إكساب مهارات القراءة والكتابة، بل إنه يشمل احترام الذات والكرامة البشرية، ويزود الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات كاملة بالأمل. فإن محو الأمية، بوصفه جزءا أساسيا من الحق في التعليم، بيّن مرارا أنه أداة حاسمة لتمكين الأفراد. فقد حان الوقت لضمان الحق في التعليم للأفراد كافة بغض النظر عن أعمارهم، وتطبيقه على أرض الواقع.
من رسالة المدير العام لليونسكو كويشيرو ماتسورا، بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية 8 سبتمبر/ أيلول 2009.
العدد 2559 - الإثنين 07 سبتمبر 2009م الموافق 17 رمضان 1430هـ
كلام في كلام
صج البحرين تحاول انها تمحمي امبة القراءة والكتابة لكن ما تقدر ابدا وزلرة التربية تمحي امية جديدة اسمها (أمية الواسطة) فكل يوم نسمع عن فلان وفلانة ما عندهم خبرة او شهادة عالية ويعينون في اكبر المراكز في الوزارات ومنها في لجنة الجودة هههههههههههههه
صج يضحك الحال واحد ما يعرف كوعه من بوعه ويقيم وينحكم في الناس بس عشان هو من الناس اللي ما عندهم أمية الواسطة
أمية مبطنة
يقولون مافي أمية الكل في المدارس لكن الله أعلم بحالهم فئة كببيرة من التلاميذ والتلميذات بالمدارس الحكومية ما يعرفون يفكون الخط يتخرجون من الابتدائي وجملة على بعضها ما يعرفون يقرونها
الله ساتر على عبيده
مخرجات التعليم عندنا صارت دمار ومفتخرين ان التعليم 100%
تخيل أن عيون اليابانيين مفتوحة أكثر!!!2
عندما تأسست أول وزارة للتربية في اليابان عام 1876م رفعت على الفور شعار «لن يبقى أمي واحد في اليابان بعد عشرين عامًا». اللافت للنظر أن الوزارة لم تنس ما وعدت اليابانيين به إذ احتفلت عام 1896م بمحو الأمية من اليابان التي ما زالت تقدم الدليل السنوي على خلو المجتمع الياباني تمامًا من الأميين.
تخيل أن عين الياباني مفتوحة أكثر!!!
تمسكت الحكومات اليابانية المتعاقبة بشعار ثقافي بالغ الأهمية هو: «التعليم حق مقدس لجميع اليابانيين»، على أن تتحمل نفقاته الدولة أو الأهل أو الشركات الخاصة تبعًا لقدرة كل منها، والشعور بالمسؤولية الإنسانية والقومية الملقاة على عاتق على جهة. فاليابان بين قلة من الدول التي لا يشعر الطالب فيها بانسداد السبل أمام تحصيله العلمي لنقص في المساعدات المالية الضرورية.
التكريم الحقيقي
التكريم الحقيقي لطلبة العلم الذين يتعلمون لاجل العلم لا لاجل العمل فقط .
لو سألنا انفسنا سؤال وهو ... اين انجازتنا اين اختراعتنا اين ابتكارتنا بعد مسيرة علم تخطت القرن ؟؟؟
اين نحن واين موقعنا في خريطة العالم ؟؟
شهادات عبارة عن اوراق مبروزة بأطار ذهبي معلق على الحائط او صورة صحبها متوشح بالبالطو ومعتمر القبعة , ولكن لا انتاج لا ابداع
الم يان لنا ان نكون النمل الذي يبني مستعمرة الحياة ام نحن مجرد اصفار على شمائل الارقام ؟.
حقائق مؤلمة
ارقامx ارقام ولكنها لا تعني الكثير على ارض الواقع... هناك عدة تساؤلات: لماذا لا زلنا نتحدث عن امية القراءة والكتابة بينما هناك دول اخرى تتحدث عن امية استخدام الحاسوب أو امية اتقان عدة لغات؟ هل الامية فقط قراءة وكتابة ام المحتوى مهم ايضا وكلنا يعرف أن مناهجنا غير متطورة واذا ارداوا تطويرها غيروا غلاف الكتاب وزادوه صورتين؟ والانكى من ذلك أن حافز التشجيع للدراسة مقتول لدى الاجيال القادمة وهم يرون الذين يحملون االشهادات عاطلين عن العمل ويطلبون العمل (ممن لا يملك حتى شهادة حسن سيرة وسلوك)!!