قد يكون مصطلح «الأميّة الاعلامية» غريبا، ولكنه وارد ضمن أدبيات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وأورده في مقال اليوم للتزامن مع مناسبتين. فمن ناحية يصادف 7 سبتمبر/ أيلول 2009 (اليوم) الذكرى السابعة لانطلاق صحيفة «الوسط»، ومن ناحية أخرى فإن 8 سبتمبر (غدا) يصادف اليوم العالمي لمحو الأميّة... وعليه، فإن الدعوة لمحو الأميّة لها دعوة مصاحبة هي «محو الأميّة الإعلامية»، فما المقصود من ذلك؟

باختصار، تشير أدبيات البنك الدولي إلى أنه وفي عالم اليوم المتسارع نحو البيئة الرقمية فإن أشكالا جديدة من القراءة والكتابة نشأت بسرعة أيضا، والتحدي يكمن في إيجاد الوقت والموارد من أجل اكتساب القدرة على مواكبة الأدوات الجديدة والمهارات اللازمة للبقاء على اطلاع واتصال بالعالم من حولنا. ونظرا لسرعة الانتشار عن طريق تكنولوجيات الإعلام التقليدي والجديد، فقد أصدرت المفوضية الأوروبية (وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي) توصية جديدة دعت فيها الدول الأعضاء لإتاحة فرصة تعليم «وسائل الإعلام» لجميع المواطنين، بل إن التوصية تذهب إلى أبعد من ذلك وتحثّ الدول الأوروبية على «إلزامية» تعليم مادة «وسائل الإعلام» في المناهج المدرسية.

المفوضية الأوروبية اعتبرت أن «محو الأميّة الإعلامية» شرط أساسي ومسبق لتفعيل «المواطنة النشطة». وأشارت إلى أنه ورغم ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت في أوروبا، إلا أنه لاتزال هناك ثمة فجوة في المهارات بين المواطنين من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية في استخدام الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشباب يتجه إلى الإعلام الجديد أكثر من الإعلام التقليدي، فإن هناك سلوكيات مختلفة وفجوة في المهارات من ناحية التعاطي مع وسائل الاعلام المختلفة، وهذه - إذا استمرت - ستؤدي إلى انتشار «الأميّة الإعلامية»، مما يعني ضياع الفرص، بل إن الجيل الجديد قد يشعر بالغربة عن محيطه وبالاستبعاد الاجتماعي.

وعلى أساس كل ذلك، فإن المفوضية الأوروبية أوصت بغرس المهارات الجديدة للقراءة والكتابة في جميع قطاعات المجتمع عبر اعتماد مبدأ «إلزامية تدريس وسائل الإعلام» بمختلف أصنافها في المدارس، وذلك لتمكين المواطنين من تفعيل دورهم في الشأن العام. واعتبرت التوصية أن «محو الأميّة الإعلامية» سيكون حافزا وشرطاَ مسبقا من أجل ضمان استقلال وتعددية وسائل الإعلام التي تشكل وتؤثر في الرأي العام، وهذا بدوره يعزز البيئة التي تفسح المجال لوجهات نظر متعددة وآراء متنوعة من شأنها إثراء المناقشات العامة، وهذه جميعا تؤدي إلى تعزيز قيم التنوع والتسامح والشفافية والمساواة والحوار، وهذه القيم هي جوهر الديمقراطية والحكم الصالح (الرشيد).