جدد عدد من العاطلين الجامعيين من مختلف التخصصات اعتصامهم أمس (الأحد) أمام وزارة التربية والتعليم، مؤكدين حقهم في التوظيف وفق المؤهلات الأكاديمية التي يمتلكونها، وذلك بعد الإعلان عن توظيف 488 معلما ومعلمة.

وذكر العاطلون أن الهدف من هذا الاعتصام هو تجديد الاحتجاج تجاه ما تقوم به الجهات المعنية وخصوصا وزارة التربية والتعليم، مشيرين في بيان لهم إلى أن الدولة عليها أن تتحمل المسئولية الكاملة تجاه العاطلين الجامعيين الذين بذلوا كل الجهود من أجل الحصول على المؤهلات التي يمكن من خلالها خدمة الوطن.

واستنكر العاطلون في بيانهم من السياسة المتبعة لدى بعض الجهات وخصوصا وزارة التربية والتعليم التي لو استطاعت معالجة بعض الأنظمة لديها في عملية التوظيف لخففت عبئا كبيرا من بطالة الجامعيين، إذ حمّل العاطلون ذلك وزارة التربية والمسئولين، لافتين إلى أن الوزارة في كل مرة تضع العراقيل التي من شأنها إعاقة توظيف شريحة من التربويين.

وحمّل العاطلون وزارة التربية والتعليم السبب في تكدس العاطلين الجامعيين وذلك من خلال الأساليب المتبعة لديها، مستنكرين من البهرجة الإعلامية والتي تتمثل في مساهمه وزارة التربية والتعليم مع وزارة العمل و»تمكين» للتباحث من أجل الخروج بنتيجة في الوقت الذي لا يتم إطلاع أصحاب المشكلة وهم العاطلون الجامعيون على ما تم التباحث فيه وما هي النتائج التي تمخض عنها هذا الاجتماع ومتى سيتم العمل بالحلول، مشيرين إلى أن عدم الشفافية في العمل تجعل العاطلين في عالم مجهول.

ونوه العاطلون إلى أنهم ينتظرون تطبيق الخطة الوطنية لتوظيف العاطلين الجامعيين والتي من المقرر أن تبدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، رافضين أي تلاعب في هذه الخطة، مؤكدين أنه في حال التلاعب فإن اللجنة ستتخذ موقفا حازما.

ودعا العاطلون القائمون على هذه الخطة إلى العمل بجد وشفافية وإشراك وزارة التربية والتعليم في هذه الخطة باعتبار أن أغلب العاطلين الجامعيين يقعون تحت مظلتها، لذلك لابد أن تسهم الوزارة في حل هذه المشكلة من خلال أخذ دفعة من العاطلين ودمجهم في وزارة «التربية» وتأهيلهم فيها على يد اختصاصيين.

كما دعا العاطلون الجامعيون الحكومة التدخل بشكل مباشر من خلال وضع فريق بحث ودراسات للتحقيق في أسباب إخفاق أكثر من نصف العاطلين المتقدمين إلى اختبار التوظيف وإخفاق أصحاب معدلات الامتياز، لأن ذلك يدل على وجود مشكلة في وزارة التربية، على أن يتم وضع الحلول لها.

وذكروا أن اللجنة الأهلية للعاطلين الجامعيين رفعت رسالة إلى وزير التربية والتعليم قبل عام تقريبا، والتي كانت تتضمن جانبا من الاقتراحات والمشكلات التي تواجه العاطلين الجامعيين والطرق البديلة التي يمكن أن تحل هذه العقبات أثناء التقديم لطلب وظيفة، إذ كانت من أهم المشكلات الاختبارات المفاجأة، منوهين إلى أن الوزارة تعمد في كل مرة إلى الاتصال بالمتقدمين للتوظيف بفترة قصيرة جدا حيث لا يتسع الوقت إلى المتقدم إلى الاختبار لاسترجاع المعلومات أو حتى الاستعداد النفسي، كما أن الرسالة كانت تتضمن مشكلة غياب المصادر التي يمكن الرجوع لها قبل الامتحان، من شأنها اختصار الوقت إلى المذكرة وعدم التشتت حيث أن هناك عددا كبيرا من خرجي جامعات وكليات خارج البحرين يعانون من اختلاف بعض المصطلحات أو بعض المناهج، ما يؤدي إلى الإخفاق في الاختبار التحريري.

كما تم التأكيد في الرسالة أن تقديم الاختبارات باللغة الإنجليزية في الوقت الذي كان العاطل الجامعي قد درس كل المصطلحات وتعلمها باللغة العربية، ما أدى إلى الإخفاق في الامتحان أيضا.

ومن بين الاقتراحات المرفوعة من قبل اللجنة في الرسالة أيضا هي وضع مصادر محدده لكل تخصص يمكن الرجوع لها قبل الاختبارات هذا في حال إصرار الوزارة على اعتماد الاختبارات كمعيار أساسي في القبول، كما أن إشعار المتقدمين إلى الاختبار بفترة زمنية كافية لكي يتسنى لهم الإعداد النفسي والفكري الجيد، كما طالب العاطلون مسبقا بوضع نموذج إلى الإجابات الصحيحة في حال تم رفع تظلم لكي يتسنى إلى المتظلم مقارنة الإجابات والتعرف على الإجابات الصحيحة، مؤكدين أن الهدف من الامتحان تقييم الفرد وتصحيح الأخطاء له وليس رصد الدرجات، كما قدم مقترح يطالب بأن تتاح الفرصة إلى العاطلين الجامعيين بالنزول إلى ميدان العمل (المدرسة) ويتم تقييم مدى قدرتهم وكفاءتهم على أرض الواقع وذلك من خلال إشراف جهات مختصة تقوم بعملية التقييم وعلى ضوء ذلك يتم التوظيف.

ولفتوا إلى أن الرسالة المرفوعة لم يكن لها صدى لدى الوزارة ولم يكن هناك أي تعليق أو رد على الرسالة التي مضى عليها عام كامل، مشيرين إلى أن رسالة أخرى سترفع اليوم (الإثنين) إلى وزير التربية والتعليم والتي تتضمن وجهة نظر العاطلين بعد الإعلان الرسمي عن توظيف 488 معلما ومعلمة في الوقت الذي تم استثناؤهم من ضمن قائمة الأسماء المعلنة في حين أن البعض مازال على قائمة الانتظار.

وأشاروا إلى أن الرسالة ستوضح سبب إخفاق العاطلين في اجتياز الامتحانات، لافتين إلى أن السبب يعود إلى الاختبارات المفاجئة التي لا تتيح الفرصة إلى الفرد للاستعداد العقلي أو النفسي، إلى جانب غياب المصادر التي يمكن الرجوع لها قبل الاختبار حيث تشكل هذه النقطة صعوبة بالنسبة إلى المتقدمين للاختبار فلا يمكن مذاكرة أكثر من 15 مقررا كأقل تقدير في فترة زمنية قصيرة من أجل خوض الاختبار، إضافة إلى عدم الشفافية في التظلم المرفوع من قبل المخفقين في الاختبار التحريري، إذ إنه لا توجد إجابات نموذجية يمكن من خلالها مقارنة الإجابة الخاطئة بالإجابة الصحيحة فضلا عن غياب القائمين على تصحيح الاختبار حيث لا تعطى الفرصة إلى المتظلم بمناقشه القائم على التصحيح.

وذكر العاطلون أن الرسالة ستوضح مطالبهم، إذ إنهم يطالبون باعتماد معيار الكفاءة من خلال إعطاء العاطل الفرصة لإثبات نفسه في ميدان العمل (المدارس) وليس الاعتماد على الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، كما يطالب العاطلون بإلغاء العقود مع المعلمين المستقدمين من الخارج وخصوصا في ظل وجود مواطنين جامعيين على قوائم الانتظار.

وطالبوا أيضا في رسالتهم التي ترفع اليوم بضرورة التنسيق مع وزارة العمل ضمن المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين وذلك من خلال إشراك أكبر شريحة ممكنة من العاطلين الجامعيين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم ويكون ضمن برنامج تدريبي محدد، هذا في حال ثبت عدم أهلية العاطلين الجامعيين.

كما طالبوا بالإعلان عن عدد المتقدمين إلى الوظائف التربوية والإعلان عن عدد الأفراد المطلوبين في كل تخصص، مطالبين بإيجاد فرص عمل سريعة إلى من مضى عليهم أكثر من 3 أعوام، مطالبين أيضا بتوضيح سبب دمج أكثر من تخصص في الإعلان عن توظيف 488، إذ إن الصورة لا تتضح إلى المتابع عن العدد الذي تم قبوله في التخصص.