كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل عن تردد معلومات عن تقسيم عقار شمال باربار وجد الحاج وكرانة إلى قطع أراضي ومنها لشركات خاصة.

وأشار إلى أن وزارة المالية سلمت لجنة التحقيق نسخة من الوثيقة الأصلية للعقار والتي تحمل رقم 132764، إلا أن إدارة التسجيل العقاري تلكأت ثم امتنعت عن تقديم أية تفاصيل محددة بشأن هذا العقار، لافتا إلى أن اللجنة قامت بإرسال رسائل تذكيرية متتالية لكن ردود التسجيل العقاري الشحيحة لم تفِ بالغرض، ولم تقدم معلومات دقيقة عن هذا العقار.

وطالب بإرجاع عقار شمال كرانة إلى الغرض الذي من أجله خُصص، باعتبار أنه خُصص للمشروعات الإسكانية، ويسع لـ30 ألف وحدة سكنية إذا ما اعتبر أن مساحة المسكن الواحد فيها تبلغ 300 متر مربع.

أكد تقسيمه لصالح شركات

خليل يطالب بإرجاع عقار كرانة وتخصيصه للمشروعات الإسكانية

الوسط - أماني المسقطي

طالب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل بإرجاع عقار شمال كرانة إلى الغرض الذي من أجله خصص، وذلك مهما جرى عليه من تغيير لأنه حق للمواطنين، باعتبار أنه خُصص للمشروعات الإسكانية.

ورفض خليل القبول بالمساس بحق المواطنين، وخصوصا أن هذا العقار يسع لـ 30 ألف وحدة سكنية إذا ما اعتبر أن مساحة السكن الواحد فيها تبلغ300 متر مربع.

وقال: «إن عقار شمال باربار وجد الحاج وكرانة هو من العقارات المهمة والحساسة، وذلك باعتبار أن مساحته تبلغ 8.75 كيلو متر مربع، إضافة إلى كونه عقار حساس إذ خصص للمشروعات الإسكانية، وهو حديث أيضا، إذ تم تسجيله في أبريل/ نيسان من العام 2005ط.

وتابع: «كان هذا العقار من أوائل العقارات التي طرحتها اللجنة من ضمن قائمة الـ 171 عقارا، وطلبت معلومات تفصيلية من وزارة المالية وإدارة التسجيل العقاري بشأنه».

وأكد خليل أن وزارة المالية سلمت لجنة التحقيق نسخة من الوثيقة الأصلية للعقار والتي تحمل رقم 132764، إلا أن إدارة التسجيل العقاري تلكأت ثم امتنعت عن تقديم أية تفاصيل محددة بشأن هذا العقار، لافتا إلى أن اللجنة قامت بإرسال رسائل تذكيرية متتالية بشأن هذا العقار، إلا أن ردود التسجيل العقاري الشحيحة لم تفِ بالغرض، ولم تقدم معلومات دقيقة عن هذا العقار. وأرجع خليل امتناع التسجيل العقاري عن تزويد اللجنة بالمعلومات إلى ما تردد من معلومات عن تقسيم هذا العقار إلى قطع ومنها لشركات خاصة.

كما أكد خليل أن اللجنة تتابع هذا العقار ومنذ اليوم الأول، وأن كل العقارات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وخصوصا المخصصة لمشروعات إسكانية، وعلى رأسها هذا العقار، هي من أولويات عمل اللجنة، ولن تتخلى عنها. وقال: «سيكون موضوع هذا العقار حاضرا في كل مراسلات اللجنة ولقاءاتها، لأنه من غير المقبول تماما السماح بالتعديل أو التغيير، وخصوصا غرض العقار الإسكاني، أولا لأنه من أملاك الدولة، وهي أملاك الناس، وثانيا أنها تمس المشروعات الإسكانية ولا يمكن القبول بتحويلها إلى استثمارات، في الوقت الذي تعاني فيه مملكة البحرين من أزمة إسكان، يظل المواطن فيها ينتظر أكثر من 15 عاما، ولا يحصل على مسكن لائق».

وكان خليل قد أكد أيضا أن العقار رقم (1628) هو عقار مخصص للمشروعات الإسكانية في مدينة الحد من المحرق، ومساحته 1732465 مترا مربعا.

ولفت إلى أن الوزارة المعنية بالعقار هي وزارة الإسكان، وأن هذا العقار من ضمن عينة الـ171 عقارا التي أصرت اللجنة على الحصول على وثائقها للتأكد من دقة المعلومات بشأنها، وأنه بعد الحصول على الوثيقة تبين أنه تم تحويلها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).

وطلبت اللجنة من وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع هذا العقار إلى وزارة الإسكان من أجل الغرض المخصص له خدمة للمشروعات الإسكانية التي يحتاجها المواطنين، وحصلت أخيرا على تأكيد غير رسمي من وزارة المالية بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع هذا العقار إلى الإسكان لتنفيذه حسب ما خصص له.