كشف عضو كتلة الوفاق النائب السيد عبدالله العالي عن عدم تقدم أية جهة لتراخيص بناء خاصة في هورة عالي.

وأضاف العالي نقلا عن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في مجلسه الرمضاني: أن ما تمت إزالته من النخيل ونقلها لأماكن أخرى هو لمشاريع إسكانية في المنطقة، وما أثير عن طلب أحد المستثمرين لبناء جامعة خاصة هو طلب سابق، وأن ما تم الاطلاع عليه من رسومات وتضمن المشروع في الهورة ربما يكون مقترحا سابقا ولا علم للوزير فيما إذا كانت هناك أية جهة تعاقدت من أجل إقامة هذا المشروع.

ونوه إلى إن البلدية تعكف حاليا على إقامة مشروعات لدعم الصيادين من بينها تحويل عدد من استثمارات المباني الساحلية أو تحويلها إلى مبان استثمارية لصالح الصيادين والسعي لتأسيس شركة وطنية لدعم مشروعاتهم، والعمل على استزراع الكهوف الصناعية والألياف في البحر من أجل خلق وتأهيل موائل لتربية الأسماك، فضلا عما تقوم به (الهيئة) من إنزال لبعض الأسماك في البحر.

وأشار العالي نقلا عن وزير البلديات إلى أن احتمال بدء العمل في ساحل المعامير قريبا وإنشاء عدد من الحدائق في المنطقة الوسطى في الرفاع وسترة وعالي.

وقال العالي إن جهود البلدية يجب أن تتضافر مع الجهود الأخرى من أجل توفير الأمن الغذائي والسعي إلى عدم الإضرار بالبيئة سواء من تجريف أشجار النخيل أو المساهمة في التصحر على حساب الاخضرار، كما يجب العمل بصورة جدية لمراقبة ماتعانيه البيئة البحرية من إضرار متعمد عن طريق التجريف والدفان وتدمير الموائل البحرية والشعاب المرجانية وغض الطرف عن الملوثات التي تتدفق بصورة كبيرة في البحر، وخصوصا في خليج توبلي الذي لم نعد نسمع عن خطوات تأهيله إلا على الورق.

ولفت إلى أن الأسماك بدأت تهجر خليج توبلي بصورة جماعية وما تبقى منها يتعرض للنفوق المستمر، وخير شاهد على ذلك ما عاناه الخليج مؤخرا من نفوق العدد الكبير من أسماك الصافي وغيرها على شواطئه في الوقت الذي تعاني منه السوق من ارتفاع أسعار الأسماك حتى بلغ سعر الكيلو الواحد من الصافي أكثر من 5 دنانير، وتجاوز سعر الهامور 8 دنانير واختفت الكثير من أصناف الأسماك ما يتطلب ضرورة وضع تدابير عملية فعالة للمحافظة على البيئة وحماية الثروة البحرية من التدهور الذي بدأ يؤثر على حياة الكثير من المزارعين وصيادي الأسماك