دعا النائب البرلماني عادل العسومي في بيان أمس وزارة التجارة والصناعة إلى وضع حلول جذرية لضبط ارتفاع أسعار الأسماك التي باتت خيالية وجنونية، وليست في متناول الفرد البحريني.

كما طالب بعمل دراسة جدوى لمشروع تخصيص سواحل معنية بالمملكة لإنشاء مزارع سمكية لعملية الاستزراع السمكي؛ بغرض تشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة الإنتاج، وسدّ حاجة المجتمع في السنوات المقبلة. وعزا أهمية إقامة مشاريع الاستزراع المذكورة إلى الزيادة السكانية المرتفعة والمستمرة في البلاد، فضلا عن الإسهام في التخفيف من الضغط على المخزون السمكي الذي بدأ ينفد أصلا، كون قطاع الثروة البحرية في البحرين يلعب دورا مهما في الأمن الغذائي السمكي الذي يعتبر مصدر البروتين الحيواني الأوّل للمواطن إلى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه في عملية تحريك الاقتصاد المحلي وضخ السيولة النقدية في الأسواق المحلية وتداولها بين الكثير من المواطنين.

وأشار العسومي إلى أن المخزون السمكي في البحرين بدأ يتقلص بشكل كبير وملحوظ وخطير، مبديا خشيته من أن تعيش جزيرة البحرين أزمة بيئية بحرية وسمكية، وشدد على ضرورة وقف الاستنزاف البحري والصيد الجائر والأخذ بالاحتياطات اللازمة من اجل تفادي اكبر قدر ممكن من الأضرار البيئية على الحياة والأحياء البحرية، والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة للمحافظة على البيئة من خلال الدراسات والمسوحات التي تقيم الآثار البيئية الناجمة عن الدراسات الجيوفيزيائية في المنطقة.

ونوه النائب بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بالبيئة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، والجهات المختصة الأخرى انطلاقا من تنفيذ القرار الوزاري رقم 1 لعام 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات لمعرفة حجم الآثار البيئية المترتبة على المنطقة الناجمة من عمليات الاستكشاف والدراسة، سائلا: «هل يعقل أن تكون جزيرة البحرين التي عرف عنها تنوعها ووفرة مخزونها السمكي لا تتوافر فيها إلا الأسماك المستوردة أو ما تم صيده خارج المياه الإقليمية البحرينية؟، بالإضافة إلى الأسعار الخيالية للأسماك التي لا يستطيع شراءها غالبية المواطنين». وأضاف «لا يعقل جزيرة بحرية بلا أسماك... ولا أن يصل الهامور إلى 10 دنانير»