أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وأمانة سر حسين خميس قضية دعارة متورط فيها 16 متهما ومتهمة للدراسة في 7 سبتمبر/ أيلول.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني أنهما أدارا محلا للدعارة، كما أنهما استخدما المتهم الرابع من دون ترخيص.

ووجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس (هنود الجنسية) بأنهم ساعدوا المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة على ممارسة الدعارة، كما أنهم اعتمدوا بصفة جزئية على ما تكتسب المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة من ممارسة الدعارة. واعتمدت المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة (صينيات بينهن روسيتان) في حياتهن بصفة كاملة على ما يكتسبن من ممارسة الدعارة، كما أن المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة لم يجددن رخصة الإقامة الصادرة من مدير إدارة الجنسية والجوازات