هذه قصة حقيقة وقعت لي عندما عانيت مرارة تعرضي لحادث مروري لست المذنب فيه، فعلى رغم شرائي وثيقة تأمين شامل لجسم المركبة من إحدى شركات التأمين في البحرين فإنني واجهت المتاعب وفي نهاية المطاف تمت سرقتي في وضح النهار من قبل الشركتين (المؤمن لديها وشركة الطرف الثالث) واتضح لي في النهاية أن قانون التأمين الذي تمت صياغته وإقراره من قبل الدولة يتم التلاعب به وصياغته بحسب أهواء ومصالح الشركات التي همها الوحيد هو كيف يتم الاستيلاء على أكبر نسبة مبلغ من المؤمن له، والمبكي في الموضوع هو أن الجهات المعنية المخولة في هذه المواقف حماية المستهلك تقف تتفرج وكأن الأمر لا يعنيها بتاتا وتتنصل من المسئولية بحيث يتم تحويل المتضرر لجهات ثانية حتى يرضخ للأمر الواقع وهو قبول المبلغ الذي يتم تحديده من قبل شركة التأمين.

اشتريت وثيقة تأمين شامل لتغطية مركبتي ابتداء من فبراير/ شباط 2009 ولغاية نهاية يناير/ كانون الثاني 2010 من شركة للتأمين.

وفي 10 أبريل/ نيسان الماضي 2009 وقع لي حادث سير كان من خطأ مركبة مؤمنة لدى شركة أخرى.

ومن جراء الحادث لحقت أضرار بمركبتي علاوة على تكسر في شاشة الحاسب الدفتري (اللابتوب) وعدد من زجاجات عطور ثمينة كانت بحوزتي في المركبة.

وحضر شرطي المرور وباشر الحادث وقام بتسجيل كل ما رآه من أضرار في تقريره، وقمت بعدها بفتح مطالبة لتصليح الأضرار في شركة التأمين. أخبروني بأن أتابع موضوع المتعلقات الشخصية (اللابتوب والعطور) مع شركة الطرف الآخر، وأنهم أرسلوا نسخة من تقرير المرور بالفاكس للشركة نفسها.

بعدها قمت بمهاتفة الشركة وأخبرتهم بالأضرار التي لحقت بمتعلقاتي الشخصية وطلبوا مني إحضار زجاجات العطر المتهشمة! فقلت لهم بكل استغراب إن طلبكم غير ممكن حيث يستحيل تجميع قطع زجاج متحطم وإحضاره لمكتبكم، ومن ثم اقتنع الموظف وطلبت منه معاينة المركبة وأعطيته عنوان ورشة التصليح للتأكد من قطع الزجاج المتناثر على مقاعد المركبة ورائحة العطور، إذ إنها ماركات عالمية غالية السعر.

بعدها بأيام اتصلت بالموظف للمتابعة حيث أخبرني بأنه يتوجب عليَّ إحضار تسعيرة بالمشتريات، وهو أمر مستحيل، وذلك لعدم قبول محال بيع العطور إعطاء هذا النوع من التسعيرات، لكنه طلب مني أن أذهب لأي محل عطور وأحضر له أية تسعيرة بأي نوع من العطر يكون مبلغها في حدود مبلغ الخسارة وهو في حدود مئة دينار.

تفاجأت بهذا النوع من الطلب، إذ إنه يطلب مني مجرد أية تسعيرة، لكنه قال إنه سيتم دفع المبلغ عندما تتوافر هذه التسعيرة! بعد عناء طويل وطرق أبواب محلات بيع العطور وترجيهم بإعطائي تسعيرة أحضرتها للموظف المعني وقلت له بوضوح العبارة إن هذه التسعيرة لا تمت للواقع بصلة، فقال إنها مجرد إجراءات مطلوبة من قبل الإدارة.

انصرفت على أمل التعويض، وبعد أيام ذهبت لهم باللابتوب لتصوير الضرر وتفاجأت بأن الموظف نفسه يرفض تعويضي عن العطور ويطلب مني وصل مشتريات، وأبديت استغرابي مرة أخرى، إذ من الصعب الحصول على رصيد مشتريات لكنه أصر وطلب مني إحضار أي رصيد حتى ولو لم يكن لي لكن في حدود مبلغ التسعيرة! وكان بمعيته موظف آخر وقلت له: سأطرق الأبواب مرة أخرى لكن عند مساعدة أي محل وإعطائي رصيد مشتريات فأنت تعلم علم اليقين بأن هذا الرصيد لا يمت لعطوراتي بصلة أي انه ليس بصحيح البتة، فقال أحضر لي أي رصيد مشتريات وأنا أتعهد بإنهاء موضوع العطور.

بعدها بفترة وبعد استجداء محل بيع العطور أحضرت له وصل المشتريات وقلت له إن هذا الوصل ليست له علاقة بمشترياتي الفعلية، لكنه قال إن هذا يكفي لإنهاء الإجراءات الإدارية ومن ثم انصرفت على أمل التعويض، بعد فترة اتصل بي الموظف الذي كان بمعيته وعرض عليَّ «لابتوب» مستخدما بدل التصليح وأن هذا الجهاز هو جهاز جاره يريد أن يبيعه وسيعطيني هذا الجهاز ويتسلم مني جهازي المتضرر، وأوضح لي أن الجهاز في حالة ممتازة وهو بحسب قوله بمواصفات جهازي المتضرر نفسها، وطلب مني الحضور لمعاينته، توجهت وعاينت جهاز جاره في مكتب شركة التأمين، لكنه أقل من مواصفات جهازي فرفضت قبول العرض وسألته عن المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين لجاره فقال لي: في حدود 400 دينار فقلت له ادفعوا لي المبلغ وخذوا مني جهازي المتضرر، لكنه رفض عرضي هذا، عندها رفضت عرضه أيضا وطلبت منه أن يطرح الموضوع على الإدارة للموافقة بصرف مبلغ التصليح وأنا من سيقوم بأخذ الجهاز لورشة التصليح ومتابعة كافة الإجراءات، ووافقت الإدارة على مضض.

بعدها بفترة اتصلت لمتابعة موضوع الشيك، لكن وللأسف قال لي الموظف إن مطالبتي بخصوص العطر تم رفضها، وذلك لعدم إحضاري قطع الزجاج المتناثرة! وأوضحت لهم ومن خلال مراسلاتي أن هذا تقصير من قبلهم حيث طلبت من الفاحص أن يعاين المركبة.

عندها قالوا لي: إن تقرير المرور لم يذكر أسماء العطور! هنا وضعت علامة استفهام وسألتهم: هل تدعون بأن شرطي المرور لم يكتب التقرير كما هو مطلوب؟ طلبت منهم إعطائي رسالة للمرور وأنا بدوري سأذهب للمرور وأطلب منهم تسجيل أسماء العطور كما أنه كيف يتم تعويضي عن اللابتوب وهو غير مذكور اسمه ولا نوعه في تقرير المرور، لكن لم أحصل على إجابة من الموظف.

بعدها اتصل بي مدير قسم المطالبات، وقال إنه وبعد اتصالاته بالدائرة القانونية طلبوا منه رفض المطالبة وهو بدوره يطلب مني كتابة رسالة شكوى لهم بهذا الخصوص. أنا بدوري طلبت منه إنهاء موضوع اللابتوب في الوقت الحالي ليتسنى لي استخدامه وأما العطور فسأتقدم بشكوى لحماية المستهلك.

اتصلت بمصرف البحرين المركزي وتحدثت مع قسم التأمين وطلبوا مني الاتصال بالجمعية البحرينية للتأمين، اتصلت بالأخيرة وقالوا لي إنهم لا توجد لديهم سلطة على شركات التأمين.

بعدها بفترة اتصل بي موظف التأمين وطلب مني التوقيع على مخالصة نهائية للمطالبة ومن بعدها سيتم صرف شيك إصلاح اللابتوب! عندها قلت له إنه يستحيل التوقيع على مخالصة نهائية دون مبلغ العطور، فقال إنه لا يمكن تغيير نص المخالصة، لكنه سيطلب من الدائرة القانونية إذا كانت هناك أية إمكانية بصياغة نص مخالصة بخصوص اللابتوب فقط.

اتصل بي موظف الدائرة القانونية وشرحت له الأمر وفاجأني بأنهم على غير دراية بموضوعي وأن كلام مدير الدائرة بأنهم من رفض التعويض بخصوص العطور لم يكن صحيحا، وبعد أسبوع اتصل بي وأوضح أن الشركة وافقت تعويضي 60 دينارا عن العطور بدل 100 دينار، لكني رفضت سرقة 40 دينارا من مبلغ التعويض، ثم تسلمت شيك التعويض في 10 أغسطس/ آب الماضي، وبعد عناء دام أربعة أشهر!

أما الشركة الأولى فأخذت مني مبلغ 750 دينارا من مبلغ التعويض، مع أن سعر السوق للمركبة هو أكثر من مبلغ المؤمن عليه وهي دفعت لي مبلغ التأمين مأخوذا منه 750 دينارا، وعند طلبي لهم باسترداد قسط التأمين وهو طلب قبل أن يتم الاتفاق على مبلغ التعويض تم رفض ذلك أيضا، وأوضحت لهم بأنه منطقيا وبحسب القانون أنه مادمت لم أتسبب لهم بأية خسارة فيتوجب عليهم خصم مبلغ فترة استخدام التأمين واسترد مبلغ متبقي السنة حيث لم أستخدم من الوثيقة سوى ثلاثة أشهر وعشرة أيام، كما أنه تم منعي من أخذ جميع الإكسسوارات التي تم تركيبها على المركبة مع أني كنت واضحا معهم منذ البداية بأن هناك إكسسوارات إضافية على المركبة وأني سأقوم بأخذها بعد الاتفاق على مبلغ التعويض، كما أن شركة التأمين قامت بإلغاء وثيقة التأمين والاستيلاء على المبلغ المتبقي من دون وجه حق والمركبة مازالت قابعة في ورشة التصليح حتى من دون أخذ موافقتي بهذا الشأن أو الإمضاء على أية أوراق رسمية للقيام بذلك وجميع المراسلات موجودة لدي بخصوص تلك الشركتين.

المحزن أنه لا توجد جهة يتم رفع شكوى لديها، إذ إن قسم التأمين في مصرف البحرين المركزي يبعد نفسه عن المسئولية ويطلب متابعة الموضوع مع الجمعية البحرينية للتأمين، وهذه الجمعية بحسب أعضائها لا تملك سلطة على شركات التأمين.

حسن علي