مشكلتي تتلخص في أنني مواطنة من أبناء هذا الوطن؛ ولدت وترعرعت على أرضه، وكنت أعمل لدى وزارة الصحة ثم بكلية العلوم الصحية كمحاضرة منذ العام 1979.

وفي العام 1991 تم ابتعاثي من جانب الوزارة إلى الولايات المتحدة الأميركية لمواصلة دراساتي العليا (الماجستير والدكتوراة).

وسافرت برفقة أسرتي إلى هناك ونلت شهادة الماجستير، وعدت بعدها للبلاد والعمل بالكلية لمدة عام وثمانية أشهر قبل أن أعاود السفر مرة أخرى للولايات المتحدة الأميركية لنيل شهادة الدكتوارة وذلك في العام 1994.

أثناء دراستي تقدمت ببحث علمي للجامعة والمتمثل في رسالة الدكتوراة، التي كانت في تخصص وموضوع لم يسبقني إليه أحد لا في مملكة البحرين ولا في الولايات المتحدة الأميركية والذي حظي باهتمام الكثير من الجامعات الأميركية فضلا عن تشجيعهم لي على مواصلة البحث إلى حين الانتهاء منه ونيل شهادة الدكتوراة لأهمية البحث وحداثته، إلا أنه وأثناء دراستي خلال المدة المحدد للدراسة حسب قوانين الجامعة تم الاتصال بي من قبل وزارة الصحة طالبين مني قطع الدراسة والعودة إلى البحرين بحجة أن الفترة التي تصوروها هم للدراسة انقضت، على الرغم من أنني أوضحت لهم أني قطعت شوطا كبيرا في البحث ولم يتبق لي إلا القليل للانتهاء والحصول على شهادة في بحث جديد متطور من شأنه أن يرفع اسم مملكة البحرين عاليا، وهي التي تفخر بأبنائها متى ما حققوا التمييّز في مجال لم يقارعه أحد، غير أن طلبي قوبل بالرفض فطلبت منحي إجازة من دون راتب حتى انتهي وأعود بهذه الشهادة العليا فأخدم بها وطني وأخوتي إلا أنهم لم يمنحوني إلا فترة وجيزة -لا تتناسب البتة مع طبيعة الدراسات العليا في مجال العلوم والتي لا يخفى على عاقل مدى الجهد المطلوب لاتمامها- فوجئت بعدها بإقالتهم لي من العمل وبعدها رفع دعوى تحت رقم 02/2005/1900/3 يطالبونني فيها بسداد كامل تكاليف الدراسة (الماجستير والدكتوراة) والمصاريف والفوائد بحجة أنني لم أعمل في الوزارة بعد إتمام الدراسة -التي لم يسمحوا لي هم باتمامها- وصدر بعدها حكم ضدي نفذ بموجب ملف التنفيذ رقم 04/2007/7180/5 حيث منعت فيه من السفر فضلا عن اتخاذ إجراءات تنفيذية أخرى في مواجهاتي.

وأنا لا أزال أتطلع إلى اليوم الذي أعود فيه لعملي ووطني حيث أني مغتربة منذ سنين بسبب مشكلتي هذه.

هذه مشكلتي التي وإن حاولت تلخيصها في سطور إلا أنها مشكلة عشت معها لأكثر من عشرة أعوام خضت خلالها معاناة لا يعلمها إلا الله، فإن كانت رسالة المجلس الأعلى للمرأة تتمثل في رفع شأن المرأة في المجتمع ورقي المجتمع ونهضته من خلال تمكين المرأة من كافة النواحي علمية كانت أم سياسية، فإن طلبي ينصب في هذا الأمر ولا يعدو أن يكون شطب الدعوى المنفذ بها ضدي وإعفائي من هذه الرسوم حتى أتمكن من العودة لوطني وأهلي وأخدم فيه، عوضا عن أن يستفيد الغير من شهادتي التي وطني وأبناؤه أولى بها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر