طالبت دراسة أعدتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحية الفطرية وسلمتها إلى لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري، بمعالجة المخالفات التي يتعرض إليها خليج توبلي، أو شطبه من سجل المحميات البحرية.

وأشارت الدراسة إلى وجود ثلاث محميات بحرية رسمية مسجلة في البحرين، وهي محمية خليج توبلي، ومحمية جزر حوار، ومنطقة هير بولثامة.

وأوضحت أن الإعلان عن جزر حوار وخليج توبلي كمحميات جاء بعد مصادقة البحرين على اتفاقية الأراضي الرطبة والمعروفة باتفاقية رامسار، وأنه تم تسجيلهما ليكونا محميات طبيعية ضمن تلك الاتفاقية منذ العام 1996.

وذكرت الدراسة أن تعريف المحميات وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها يجب أن تحدد المساحات الجغرافية المراد حمايتها، ويجب ألا تمس تلك الأراضي بأية أنشطة بشرية، إضافة إلى اشتراطات عدم ملكيتها أو ملكية أي جزء منها إلى أفراد، وعليه فإن أية ملكية خاصة متداخلة مع المنطقة المحمية يجب أن يتم استملاكها من قبل الحكومة.

وقالت الدراسة: «بعد 12 عاما من إعلان خليج توبلي محمية، ما زالت الأنشطة العمرانية متزايدة فيه، إذ تعرض للردم وتقلصت مساحته الجغرافية وتغيرت أنظمته البيئية الحساسة، والتي تم بموجبها إعلانه محمية رسمية، ومنها محمية القرم في رأس سند، والتي تتعرض للردم، عدا عن الملكيات المتعددة للأفراد داخل هذه المحمية، وغياب الرقابة المطلوبة كأحد لبنات الحماية».

وتابعت: «إن التوسع العمراني المتنامي سواء للاستخدامات الخاصة أو للمنفعة العامة، كتوسعة جسر سترة، تتعارض بصورة قطعية مع مفهوم الحماية، وهنا لا بد من إعادة تقييم الوضع العالي لتجنب إعلان المزيد من المحميات ما لم تكن هناك القدرة على الالتزام المفاهيم والمعايير العامة للمحميات. وفي دول الخليج عدة محميات تعمل بتلك القوانين والأنظمة ومنها، محمية الجبيل في المملكة العربية السعودية، ومحمية السلاحف برأس الحد في عُمان، ومحمية جزر الأخوار، ومحمية أبو الأبيض في الإمارات. وهذه المحميات تعمل وفق آلية واستراتيجية واضحة، وبذلك تحقق الأهداف الأساسية لها كمحميات طبيعية».

وأوجزت الدراسة مخالفات خليج توبلي في تعرضه المتواصل للردم، وتداخل الملكيات الخاصة، وتعرضه للتلوث، وعدم وجود فريق مراقبة متواصل لرصد مخالفات الصيد، وجمع الصيادين للحشائش البحرية من خليج توبلي والمعروفة محليا بالجن، وعدم تحديد المساحة الجغرافية المعلنة كمحمية باستثناء محمية القرم في رأس سند والتي أيضا تضم ملكيات خاصة متعددة، وهي المخالفات التي اعتبرتها الدراسة بأنها تنسف مفهوم الحماية.

أما بشأن محمية جزر حوار، فأشارت الدراسة إلى افتقارها تحديد المساحة الجغرافية، ناهيك عن بعض التجاوزات في الصيد، إلا أن الدراسة اعتبار بأنها أفضل المحميات وأوفرها حظا من خليج توبلي الذي يفتقر لأبسط مقومات الحماية.

وفيما يتعلق بمنطقة هير بولثامة، فأشارت الدراسة إلى أن اعتبارها محمية هو قرار صائب فيما يتعلق بالشعاب المرجانية، وكذلك بعدها نسبيا عن العامة وتمتعها بخصائص بيولوجية متنوعة، واحتوائها على كائنات بحرية فطرية عديدة، إلا أنها أكدت على ضرورة تحديد أبعادها الجغرافية ومساحتها الكلية.

وطالبت الدراسة بإيقاف أي نشاط عمراني إن وجد في محمية حوار ومنطقة هير بولثامة، وتشكيل فريق عمل لوضع آليات تنفيذ برامج المراقبة والحماية، وإيقاف الصيد بجميع أشكاله، وتحديد الجهة المنفذة ومنع الازدواجية في المهام والمسئوليات للجهات المتداخلة في الصلاحيات، وإعادة تسمية المحميات وفقا لهدف الحماية.

كما حذرت الدراسة من خطر تراجع المخزون السمكي جراء الممارسات البشرية اللا مسئولة، وما يجري في البحر من استخدامات غير تنموية وزيادة جهد الصيد، وتفعيل الوسائل الإدارية الكفيلة بتصحيح الوضع الراهن لحماية المخزون السمكي، والتي تتمثل أهم أدواتها في تفعيل دور المحميات الطبيعية.

واعتبرت الدراسة أن زيادة الاقتراحات بإعلان محميات بحرية لا يخدم الثروة السمكية ما لم تطبق في مفهوم حماية اللبنات الأساسية، والمتمثلة في منع الصيد بأشكاله كافة، ومنع الأنشطة العمرانية، والرقابة المحكمة.

وأشارت الدراسة إلى أن المحميات البحرية وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة هي المحميات البحرية التي يحرم فيها الصيد أو أي نشاط بشري آخر وتخضع للسيطرة المحكمة، وأن المحميات البحرية تصنف وفق أغراضها إلى المحميات ذات الطبيعة الخاصة، والمحميات الإحيائية، ومحميات الموارد المستغلة، ومحميات الصيد المنظم.

وأوضحت الدراسة أن المحميات تكون ذات جدوى بالنسبة للموارد البحرية عندما تتوافر فيها المقومات الأساسية، وهي حظر الأنشطة البشرية المتنامية مثل الردم والحفر والتوسع العمراني في المناطق الشاطئية، وحظر الصيد بجميع وسائله وعدده حول المنطقة المحمية، وأخيرا الرقابة الفعالة من قبل الحكومة.

وأكدت الدراسة على ضرورة أن تكون إقامة المنطقة المحمية كلها على أرض غير مملوكة أو خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص.

وأشارت إلى أن المحميات البحرية تتطلب جهازا إداريا وفنيا على مستوى عال من الكفاءة يمكن أن يتعاون مع المنظمات غير الحكومية، كما تتطلب المراقبة البحرية ووفقا للقانون التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل وإدارة الطيران الجوي.

ولفتت إلى أهمية تكوين فريق متخصص للمتابعة يعهد إليه بمهمات المراقبة البحرية عبر خفر السواحل والمراقبة الجوية إن تطلب الأمر، وضبط المخالفين، وتحرير المخالفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وأوضحت الدراسة أن أبرز المخالفات التي تتعرض لها المحميات البحرية، هي الصيد في جميع أشكاله ووسائله ما لم يتم وفقا للقواعد التي تصدرها الجهة المختصة، ورمي النفايات، وإحداث أي عمل سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية.

أما بشأن آلية الحماية، فأكدت الدراسة على ضرورة إعلان اسم المحمية وموقعها الجغرافي للعامة بعد إصدار قرار المحمية، وذلك عبر جميع وسائل الإعلام المتاحة، وحراسة المحمية والمراقبة البحرية والجوية بالاتفاق والتنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية.

أما بشأن الإجراءات الإدارية، فلخصها في حظر صيد الأسماك في موسم التكاثر، وتحديد حجم الأسماك المصرح بصيده، والتعرف على أماكن تكاثر الأسماك والحضانة، وتحديد عُدد الصيد المصرح فيها وحظر استخدام معدات ضارة بالثروة السمكية، وتحدبد مواصفات عُدد الصيد بحيث لا تشكل خطرا على المخزون السمكي، وتحديد جهد وطاقة الصيد عن طريق تحديد عدد القوارب والبوانيش المسموح لها بمزاولة المهنة أو المعدات وعددها