حذرت جمعية الصيادين المحترفين من انقراض الثروة السمكية في البحرين نتيجة استمرار أعمال الدفان والردم العشوائي، والذي أدى إلى تدمير الكثير من موائل ومصائد الأسماك وتقليص مساحة المياه الإقليمية.

ولفتت إلى أن الخاسر الأول من بعد الصيادين، هو المستهلك البحريني الذي لن يجد ما يوفر له الغذاء، في ظل انحسار الثروة السمكية وتراجع مستواها.

وفي هذا الجانب، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران: «سنستمر في خطواتنا الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبنا، والتي من بينها وقف الدفان، وإنشاء صندوق لدعم الصيادين وتعويضهم عن ما لحقهم من أضرار، وإعادة النظر في رسوم سوق العمل».

وتابع «نتمنى من القيادة السياسية إيجاد علاج لمشكلة ارتفاع أسعار الأسماك، في حين أن دوريات خفر السواحل التابعة للدول المجاورة تصادر قواربنا، ما يعرضنا للمخاطر والسجن في حال دخولنا في مياهها الإقليمية».

وتحدث الجيران عن «وجود طلب متزايد على الأسماك من قبل المستهلكين بينما المعروض في السوق محدود جدا، والمواقع التي تتكاثر فيها الأسماك تعرضت للتدمير بسبب الدفان».

وأضاف «بالنسبة لي كإنسان محترف ومطلع على هموم البحر، أحذر من أنه إذا لم تفتح المياه الإقليمية المجاورة للسماح للصيادين بمزاولة عملهم فيها، فسينخفض عرض الأسماك وسترتفع الأسعار، وخصوصا في فصل الشتاء والتي تصاحبها زيادة في سرعة الرياح، وتخوف الصيادين من دخول البحر».

وأشار رئيس الجمعية إلى أن «مهنة الصيد عريقة وتراثية ومرتبطة بالذاكرة التاريخية للبحرين، وستصبح في خبر كان خلال الفترة البسيطة المقبلة، لذلك نعتزم حث النواب في افتتاح دور الانعقاد الرابع على طرح هذا الموضوع لإيجاد حلول له، وسنسعى للقاء عاهل البلاد لعرض المشكلة وهمومنا وقضايانا على جلالته»؟

وأوضح أن «جميع الجهات المعنية تعلم بالضرر الواقع على قطاع الصيد ولكنها لم تبادر حتى الآن بالتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإدارة الثروة السمكية تؤكد أن الصندوق المخصص للصيادين تم تجهيزه، ولكن بانتظار تفعيله من خلال إيجاد آلية وإصداره بقانون».

أما أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني، فأفاد بأنه «سبق أن حذرنا المسئولين من استمرار عملية الدفان وتأثر المصائد وموائل الأسماك، واستمرار إدارة الثروة السمكية في إصدار التراخيص، ما أدى إلى وجود عدد هائل من الصيادين، وترتب على ذلك استنزاف كبير للثروة السمكية».

وألمح إلى أن «الحكومة في خطواتها لإصلاح هذا القطاع، عليها أن تحدد سفن الصيد للأسماك والروبيان على مقدار مساحة المياه الإقليمية للبحرين، وإيقاف عمليات الحفر والدفان، وتحديد استراتيجية جديدة للمصائد، وإلا فسنعلن في حال عدم وجود جدية في إصلاح هذا القطاع، فإنه لن تكون هناك أسماك في البحرين نهائيا، وحاليا لا يوجد إلا سمك الصافي والروبيان فقط، وهما من الأصناف الوحيدة التي تقاوم عمليات الدفان والردم، أما باقي الأنواع فقد اختفت».

ولفت إلى أن «الهامور بلغ سعره 10 دنانير للكيلو، والصافي 6 دنانير، وهناك نوع آخر بثلاثة وأربعة دنانير، والروبيان 3 دنانير للكيلو، مع العلم أنه في هذا الوقت يجب أن تتوافر فيه جميع أنواع الأسماك بسبب اعتدال الطقس، ونحن الآن في موسم وفرة، وما حذرنا منه استشرى».

ونوه إلى أنه «إذا لم تتدخل الحكومة فورا فإننا أمام انقراض للثروة السمكية في البحرين، ومن جهتنا سنطالب الجهات المعنية بصرف شهرية للصيادين المحترفين، لأن مهنتهم وأرزاقهم أوشكت على الانتهاء وعلى المسئولين التحرك فورا، ومن بينهم أعضاء مجلس النواب الذين عليهم أن يسنوا تشريعا يكفل إيقاف التعدي المستمر على البيئة البحرية».

وأضاف المغني أعربنا عن رفضنا لسياسة الضرائب التي تفرض من قبل هيئة سوق العمل، والتي نحن عاجزون عن الوفاء بها، ونطالب بتأجيلها إلى حين إصلاح قطاع الصيد».

وأكد أن «صندوق الصيادين لم ير النور حتى هذه اللحظة، ولم نحصل منه إلا الوعود، ونحتاج إلى تطميننا على وضعه من خلال إعلامنا بآخر التطورات التي تمت بشأنه».

ونبه أن «الرمال التي تسحب من مصائدنا تبلغ كلفتها المليارات وتستخدم لدفن الجزر للمشروعات الاستثمارية الكبرى، فيما نتضرر نحن من تهجير الأسماك من مواطنها وتهجير الصيادين من مصائدهم، وبالتالي يصبحوا لقمة سائغة في حال مزاولتهم الصيد خارج المياه الإقليمية للبحرين، علما أننا لا نضطر للخروج إلى مصائد أخرى إلا بسبب الدمار الذي تتعرض له مصائدنا».

وعن تحركات الجمعية خلال الفترة المقبلة، قال أمين السر: «سنعمل على التجهيز لإقامة ندوة أخرى تتحدث عن الأسباب التي أدت إلى تدهور الثروة السمكية في البلاد، وما هي الحلول لهذه المشكلة؟ ولكن لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن».

على الصعيد ذاته، رأى النائب سيد عبدالله العالي أن «الأمن الغذائي مطلب أساسي، وهدف رئيسي، وحاجة ملحة لما يعانيه العالم من أزمة في توفير الغذاء، ويعتبر من أهم المشكلات التي تواجه العالم عموما؛ وعالمنا العربي خصوصا، والبحرين واحدة من أكثر الدول حاجة للأمن الغذائي الذي يمثل جزءا من الأمن القومي، ومقوم من مقومات الاستقرار».

وأشار إلى أن «الدعوة للأمن الغذائي برزت لمواجهة ما تعانيه البلاد من شح وتقلص في الإنتاج الزراعي والحيواني والثروات البحرية، وفي ظل الظروف التي تراكمت بصورة متسارعة أدت إلى زيادة عدد السكان، ونقص في الموارد الغذائية وارتفاع أسعارها، وتلاشيا في مساحة الأراضي الخصبة، وتسارع في دفن البحر من أجل إقامة المشروعات، وتناميا في المباني والمنشآت الخرسانية، وتضاؤل في الثروة البحرية نتيجة الصيد الجائر والدفان العشوائي والتصحير المتعمد».

وأوضح أنه «مع الادعاء بأن المملكة تولي عناية فائقة للبيئة البحرية إلا أن الواقع يكشف عن التدمير المتعمد لهذه البيئة في غياب القانون أو تجميده، وغض الطرف عن المخالفات في عمليات التجريف والدفن، وأصبح حديثنا عن البحر وثرواته تاريخا وتراثا حضاريا وقد نسمع عن البحر فيما بعد ولا نراه، بعد أن كان البحر أحد مصادر الرزق أصبح مثيرا لأشجان مرتاديه من الصيادين والسياح، وذكرى لشعب البحرين بما كان يحفل من ثروات، وبعد أن كان البحر يعج بأكثر من 500 نوع من الأسماك تقلصت هذه الأنواع إلى 50 نوعا في أحسن الحالات»