كشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن المسودة الجديدة لمشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح التي رفعتها وزارة التنمية الاجتماعية إلى الحكومة من أجل التمهيد لإقرارها عن فرض رسوم تسجيل جديدة على الجمعيات الأهلية، يحدد بقرار من الوزير المختص من دون أن يتم تحديد قيمة التسجيل، وإقرار من المؤسسين بالالتزام باشتراطات القانون الجديد.

ويأتي هذا الإلزام تغييرا لما ورد في القانون المعمول به حاليا والذي ينص على أن رسوم التسجيل عشرة دنانير، ويجوز زيادة هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص.

تعديل في القانون الجديد للمنظمات غير الربحية

«التنمية» تفرض رسوم تسجيل جديدة على الجمعيات الأهلية

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشفت مصادر مطلعة لـ»الوسط» أن المسودة الجديدة لمشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح التي رفعتها وزارة التنمية الاجتماعية إلى الحكومة من أجل التمهيد لإقرارها عن فرض رسوم تسجيل على الجمعيات الأهلية يحدد بقرار من الوزير المختص دون أن يتم تحديد قيمة التسجيل، وإقرار من المؤسسين بالالتزام باشتراطات القانون الجديد.

ويأتي هذا الإلزام تغييرا لما ورد في القانون المعمول به حاليا الذي ينص على أن رسوم التسجيل عشرة دنانير، ويجوز زيادة هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص.

وأكدت المصادر أن وزارة التنمية الاجتماعية تتجه لفرض رسوم تسجيل جديدة على الجمعيات، وخصوصا أن الرسوم المفروضة حاليا مضى على إقرارها نحو 20 عاما وتحديدا من العام 1989.

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد أحدث تعديلات جديدة على المرسوم بقانون رقم (21) لعام 1989 قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاص، وذلك من خلال 101 مادة بين معدلة ومستحدثة على القانون الحالي الذي تبلغ عدد مواده 97 مادة.

وأشارت المصادر إلى أن القانون الحالي فرض عشرة دنانير كرسوم تسجيل على الجمعيات، وأن يشمل نظام الجمعية مجموعة من البيانات منها اسم الجمعية وأهدافها الأساسية ونوع وميدان نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في البحرين ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى، وتبينا أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم، وموارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

وشهدت الفترة من أواخر العام 2007 وحتى منتصف العام 2008 نقاشات ساخنة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الفاعلة التي طالبت بدورها بتسجيل الإجراءات وعدم تعقيدها وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التسجيل ومنها عدم فرض وصاية مسبقة من الوزارة على حق الإشهار، وعدم التدخل في عملية استقدام الخبراء والمحاضرين الأجانب للبلد