قالت هيئة السوق المالية السعودية أمس (الإثنين): «إن شركة اتحاد عذيب للاتصالات وهي إحدى ثلاث شركات حاصلة على تراخيص لتشغيل شبكة للاتصالات الثابتة في المملكة تعتزم بيع أسهم في اكتتاب عام للمرة الأولى الشهر المقبل».

وقالت الهيئة في بيان إن اتحاذ «عذيب» الذي يضم شركة اتصالات البحرين «بتلكو» ومستثمرين سعوديين يعتزم بيع 30 مليون سهم أي 30 في المئة من رأسمالها، بسعر عشرة ريالات (2.67 دولار) للسهم.

وإذا تمت تغطية الاكتتاب بالكامل فستبلغ حصيلته 300 مليون ريال.

وسيفتح باب الاكتتاب في 24 يناير/ كانون الثاني ويغلق في الثاني من فبراير/ شباط.

وستعمل شركة اتحاذ عذيب للاتصالات التي يبلغ رأس مالها مليار ريال، في تقديم خدمات الاتصال الثابت. وسيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودي.

أما ملاك الشركة الرئيسيون هم: مجموعة «عذيب» التي تمتلك 29.4 في المئة، وشركة اتصالات البحرين «بتلكو» التي تمتلك 15 في المئة، ومجموعة شركة النهلة للتجارة والمقاولات التي تمتلك 13.7 في المئة، وشركة تراكو التي تمتلك 5.9 في المئة.

ولم يتضمن الإعلان توضيح ما إذا كانت النسبة المطروحة للاكتتاب تشتمل على حصة كل من مؤسستي «التأمينات الاجتماعية» و» المؤسسة العامة للتقاعد» في الاكتتاب التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في 25 فبراير 2008.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد ألزم شركات الاتصالات المرخص لها بطرح نسبة 25 في المئة للاكتتاب العام ونسبة 10 في المئة من رؤوس أموالها للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المئة لكل منهما.

يذكر أن شركة اتحاذ عذيب للاتصالات حصلت على موافقة من مجلس الوزراء السعودي مع شركتين آخريين وهما «شركة الاتصالات الضوئية»، و «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة».

وحصلت الشركات الثلاث على تراخيص لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها وتقديم جميع خدماتها على المستويات المحلية والداخلية والدولية كل من خلال شبكتها الخاصة.

ويتوقع أن تواجه الاكتتابات العامة التي تطرحها شركات الاتصالات الجديدة في سوق السعودية، صعوبات إذ إن أسعار شركات الاتصالات الجديدة هبطت أسعارها إلى أقل من قيمة الاكتتاب مثل شركة زين، التي تم الاكتتاب في سهمها بسعر 10 ريال، وهبط سعره إلى اقل من 10 ريال مع انهيار أسواق العالم الخليجية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

سلطنة عمان تقرر وقف بيع حصتها في «عمانتل»

الوسط – المحرر الاقتصادي

قالت وزارة المالية لسلطنة عمان في بيان لها أمس (الإثنين) إن الحكومة قررت وقف بيع جزء من أسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) إلى شريك استراتيجي بنسبة 25 في المئة وذلك بسبب التطورات الجوهرية الراهنة التي تشهدها أسواق المال العالمية.

وتمتلك حكومة سلطنة عمان نحو 70 في المئة من شركة عمانتل، وسعت إلى ضم شركاء استراتيجيين لتعزيز مكانة الشركة.

وقال أمين عام وزارة المالية ورئيس اللجنة التوجيهية لإدارة عملية البيع درويش البلوشي: «على رغم التقدم المتواصل الذي أحرزناه في عملية البيع حتى الآن والاهتمام الجاد والمستمر من قبل الشركات التي تقدمت بعروضها، فإن الوضع الحالي الذي تشهده أسواق المال العالمية قد دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف عملية البيع».

واستمرت عمانتل في تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي حيث ارتفعت الأرباح خلال الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2008 بنسبة 29.6 في المئة، إذ وصلت إلى 106.9 ملايين ريال عماني بالمقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام 2007 والتي كانت 82.6 مليون ريال عماني.

كما ارتفعت الإيرادات خلال الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر 2008 بنسبة 16.7 في المئة حيث وصلت إلى 314.5 مليون ريال عماني مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت 269.5 مليون ريال عماني.

وكانت عملية البيع قد انطلقت في يوليو/ تموز 2008 لاختيار شريك استراتيجي لتعزيز مكانة عمانتل في السوق، ولتكون عمانتل بمثابة شركة عالمية مزودة للاتصالات في السلطنة وعلى الصعيد العالمي.

وتعتبر عمانتل أكبر شركة مزودة للاتصالات في سلطنة عمان حيث تقدم مجموعة مختلفة من خدمات الاتصالات التي تشمل خطوط الهاتف الثابت وخدمات الهاتف الجوال والإنترنت.

وعمانتل الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة خطوط الهاتف الثابت في عمان، إذ وصل عدد المشتركين بها إلى 270 ألف مشترك في العام 2007. كما تعتبر الشركة الرائدة في مجال اتصالات الهاتف الجوال حيث يبلغ عدد المشتركين لديها 1.49 مليون مشترك ما يمثل 60 في المئة من حصة السوق في العام 2007.

وقد حققت الشركة نموا كبيرا في الفترة ما بين عامي 2005-2007 وبلغت نسبة نمو المشتركين 14 في المئة على أساس معدل النمو السنوي المركب وبإيرادات وصل معدل نموها السنوي إلى 16 في المئة إذ بلغت 950 مليون دولار أميركي.

كما وصل معدل نمو الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك إلى 21 في المئة على أساس معدل النمو السنوي المركب حيث بلغ 502 مليون دولار وبلغت نسبة نمو صافي الدخل 29 في المئة على أساس معدل النمو السنوي المركب حيث بلغ 293 مليون دولار. ودخلت عمانتل في الخصخصة الجزئية في العام 2005 عندما تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية. وتمتلك الحكومة حاليا حصة قدرها 70 في المئة والحصة المتبقية التي يبلغ قدرها 30 في المئة مطروحة في الاكتتاب العام.

بسبب «الخدمة الرديئة»

العراق يفرض غرامات على شركتين للهاتف النقال

بغداد- أ ف ب

أعلنت السلطات العراقية أمس (الإثنين) أنها فرضت غرامات بحق شركتين للهاتف النقال من أصل ثلاثة تعمل في البلاد، بسبب «الخدمات الرديئة» التي تقدمها للمواطنين.

ونقل بيان عن وزير المال باقر جبر الزبيدي قوله إن «اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء فرضت غرامات بحق بعض شركات الهاتف النقال بسبب رداءة الخدمة المقدمة للمواطنين». وتقرر خلال اجتماع موسع للجنة برئاسة الزبيدي ووزراء آخرين والمستشار القانوني لرئيس الوزراء «فرض غرامات بحق شركة زين العراق تصل إلى تسعة ملايين دولار بسبب رداءة الخدمة التي تقدمها للمواطنين وحوالي 300 ألف دولار بحق شركة آسيا سيل».

وحذرت اللجنة «شركة كورك للإسراع في نشر خدماتها في جميع المحافظات وإلا فإنها ستتعرض إلى غرامات لاحقا».

وتقدم «كورك» خدماتها في شمال العراق وخصوصا في إقليم كردستان. وأكد الزبيدي أن «هذه الشركات منحت فترة 45 يوما لتحسين أدائها بالشكل الذي يؤمن حماية المواطن من الاستغلال وسوء الخدمة وضرورة تطبيق نظام الثواني بدل الدقائق في احتساب أجور المكالمات وإلا فإنها ستتعرض إلى غرامات أخرى».

وفازت ثلاثة شركات في أغسطس/ آب 2007 للعمل في العراق هي «زين» التابعة لشركة «ام تي سي» الكويتية وعملها في الوسط والجنوب و»آسيا سل»، وهي كونسورسيوم عراقي خليجي ينتشر في معظم أنحاء العراق، وشركة كورك الناشطة في إقليم كردستان يملكها رجال أعمال عراقيون أكراد.

ويبلغ عدد المشتركين أكثر من تسعة ملايين في العراق.

ولدى العراق بنية تحتية محدودة للاتصالات الأرضية وتعتبر الاتصالات الخليوية الوسيلة الرئيسية في هذا البلد.

يشار إلى أن قطاع الاتصالات الخليوية هو أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق إلى جانب القطاع النفطي.