أنا صاحب متجر يقع في مدينة عيسى شارع 77 وهو عبارة عن بوتيك للمستلزمات النسائية.

ولسوء الحظ وبعد ترتيب المتجر قبل نحو سنة من الآن تفاجأت قبل 6 أشهر بوجود مقهى شعبي (قهوة) بجانب متجري، ومن المعلوم حسب قانون وزارة شئون «البلديات» أنه يُمنع فتح مقهى في المناطق السكنية والتجارية وذلك لتقليل مرتادي المقاهي وعدم تشجيع المراهقين والأطفال.

أما على مستوى ضرري وبما أنني جار لهذه القهوة فقد تضررت كثيرا بسبب تجمع مرتادي القهوة في الخارج، وهذا الأمر ممنوع حسب القانون، وليس هذا فقط بل تصل تجمعاتهم سياراتهم إلى باب متجري ما يمنع دخول أي زبون للمتجر.

ومن المعروف أن جميع زبائني هم من النساء والفتيات وربما العائلات، ومع وجود هذه التجمعات من الشباب عند المتجر فإن الزبائن لا يقتربون إلى المتجر.

وبعد عدة محاولات وجميعها باءت بالفشل منها تقديم شكوى للبلدية وأخرى للنائب البلدي وأخرى لمركز الشرطة ولا يستغرب القارئ عندما أقول أنني لجئت حتى للإدارة العامة للمرور، لم أحل إلى حل.

الآن أنا أخسر كل يوم زبائن ومبالغ نقدية بسبب المصروفات التي تترتب على المتجر بسبب مخالفة جاري للقانون، وأنا ضحية لإهمال بعض الدوائر الحكومية، ولا استبعد منها وزارة الصناعة والتجارة التي أعطت تصريح لفتح مثل هذا المشروع في شارع تجاري، ووزارة البلديات بمنتسبيها المسئولين عنا.

الجميع متبرئ من المسئولية وأخذ قرار بشأن هذه المخالفة للقانون، وأنا الضحية الذي أخسر تجارتي، وتترتب علي مصاريف بدون دخل بسبب مخالفة جاري للقانون، فإلى من ألجأ ومن يستطيع تطبيق القانون من الجهات المعنية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)