كشف عضو كتلة الوفاق النائب السيد جميل كاظم لـ «الوسط» عن توجه الكتلة إلى الطعن في دستورية ضوابط الخصخصة الجديدة التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية بعد أن أقرها مجلس الوزراء.

وأشار كاظم إلى أن كتلة الوفاق تعمل حاليا على صياغة مشروع بقانون الخصخصة تمهيدا لرفعه إلى المجلس مع بداية الدور المقبل، مؤكدا رفض الكتلة لمزايا التقاعد المبكر الإلزامي الجديدة والتي ضيعت خمس سنوات افتراضية كانت من حق أي موظف عام يقبل التقاعد المبكر الإلزامي.

وقال كاظم: «في كتلة الوفاق نتبنى كل القضايا العمالية وندعمها بكل قوة. كما من حيث المبدأ نرفض مشاريع الخصخصة، ما لم تحقق مكاسب إضافية للموظفين أو على أقل تقدير تحافظ على حقوقهم المكتسبة».

ودعا كل الأطراف المعنية بخصخصة قطاع الصرف الصحي بالالتزام بالاتفاق الذي أبرم بين الموظفين والمسئولين في وزارة الأشغال والذي حدث في العام 2005 ووفق مزايا نظام الخدمة المدنية السابق والمعروف بـ «نظام 202».

وتساءل النائب عن أسباب تناقض الوزارة بين التزامها بالاتفاق المبرم بينها وبين موظفيها والمحافظة على حقوق الموظفين وبين ما يرد من الخدمة المدنية، في ظل أن الاتفاق الذي وافق عليه الموظفون ينص على إعطاء الموظف الخارج على التقاعد المبكر الإلزامي عشر سنوات خدمة افتراضية، إلا أن المزايا الجديد الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية تعطي فقط 5 سنوات.

ووصف كاظم المزايا الجديدة بالمزايا الظالمة والمجحفة في حق موظفي القطاع العام، متسائلا عن منشأها ومن جاء بها، وخصوصا أنها لم تمر على السلطة التشريعية وتستهدف فئة كبيرة من الشعب.

ودعا كاظم الحكومة في حال إصرارها على المضي في مشاريع الخصخصة أن تفتح باب التشاور والتحاور مع مختلف الأطراف المعنية في القضية ومن بينهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وحفظ حقوق العمال على أن تكون مشاريع الخصخصة جاذبة لا منفرة وغير مقبولة ومرفوضة.