أعلن الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات هاشم السيد سلمان عن أن العريضة التي دشن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مساء أمس الأول بالتعاون مع نقابات القطاع العام الرافضة للوائح الجديدة التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية والمعنية بضوابط الخصخصة ستمتد لخمس أيام.

وقال السيد سلمان في كلمته التدشينية للعريضة أن الاتحاد تابع بقلق بالغ النشرة الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية في 1 يوليو/ تموز الماضي بشأن برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص، والتي حدد الديوان فيها الإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين الخاضعين لبرنامج التقاعد المبكر الإلزامي المترتب على تطبيق استراتيجية إدارة المصروفات العامة المتمثل في إسناد وتخصيص بعض الخدمات والأنشطة إلى القطاع الخاص.

وأكد السيد سلمان رفض الاتحاد القاطع لمصادرة الحقوق والمكتسبات العمالية كما طالب بضرورة بقاء مزايا نظام 202 الخاص بالتقاعد الإلزامي المبكر بسبب إلغاء الوظيفة، إذ يعطى الموظف عشر سنوات خدمة إضافية خمس من وزارته وخمس تضاف من صندوق التقاعد، كما يعطى راتبا عن كل سنة، لحين صدور قانون ينظم عمليات التخصيص تتفق عليه أطراف الإنتاج ويقر من قبل السلطة التشريعية.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة أن يكون أحد أهم أهداف الخصخصة هو الحفاظ على حقوق العاملين الذين يقع الضرر عليهم جراء التخصيص غير المدروس وفق خطة استراتيجية متوافق عليها.

وترى الأمانة العامة بالاتحاد ضرورة تشكيل مجلس أعلى للخصخصة يشارك فيه أطراف الإنتاج بالتساوي لرسم سياسات وضوابط الخصخصة وأن يكون للسلطة التشريعية دور كبير في إقرار القانون بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

كما ترى الأمانة العامة ضرورة مراجعة سياسات الخصخصة والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال حتى تكون الخصخصة على أسس مدروسة ومتدرجة بحيث لا يتم تخصيص القطاعات الناجحة ويتم من خلالها تلافي المساوئ الاجتماعية التي ترتبت على عملية الخصخصة مثل تسريح العمالة، وعدم توفير فرص عمل بديلة وعدم التفكير في استخدام حصيلة الخصخصة في مشاريع إنتاجية تفتح مجالا لفرص عمل جديدة، وعدم استخدام حصيلة الخصخصة في أعمال بنية أساسية تفتح المجال لإقامة مشروعات جديدة.

وقال الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات هاشم السيد سلمان إن العريضة ستفتح الباب أمام جميع موظفي الحكومة الذين سيتضررون من برامج الحكومة لخصخصة قطاعاتهم وكل من يريد أن يدعم هؤلاء.

وأكد السيد سلمان أن العريضة سيتم توقيعها في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وستوزع على المناطق العامة في مختلف محافظات المملكة، مشددا على أن العريضة لن تدخل الدوائر الحكومية وذلك خوفا على النقابيين من أية ملاحقة من قبل الجهات الرسمية التي تتصيد لهم في ذلك.

وقال السيد سلمان: «يقف الاتحاد اليوم أمام تحدٍّ من أكبر التحديات، وهو مصادرة حق الاتحاد كممثل لقطاع واسع وحيوي ألا وهو القطاع الحكومي تجاوزا للحقوق التي أثبتها قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم رقم 33 لسنة 2002 والذي نص في مادته الثانية على مسئولية الاتحاد عن العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية».

وتابع: «وللأسف الشديد أمام تجاهل تام من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارات الدولة لهذه المسئولية لذلك تغيب ثقافة الحوار والتفاوض عندما يتعلق الأمر بحقوق العاملين في القطاع الحكومي».

يأتي ذلك في أعقاب رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توجه وزارة الأشغال لإحالة 400 موظف بحريني على التقاعد المبكر الإلزامي نتيجة خصخصة قسمي «الصرف الصحي» و «صيانة المباني».