اتهمت مجموعة من موظفي إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال المسئولين في الوزارة بـ «نكث العهد» بينهم، وذلك بعد أن تراجعت الوزارة عن الالتزام بما ألزمت نفسها به في تعميمها الداخلي رقم (2-2005) المتعلق بالتقاعد الإلزامي المبكر في مشروع الخصخصة (المرحلة الأولى) لإدارة وتشغيل وصيانة الصرف الصحي.

وأشارت المجموعة إلى أن التعميم المذكور والذي على أساسه توافق الموظفون والإدارة على قبول التقاعد أعطى الموظفين الراغبين في التقاعد المبكر الإلزامي الحق في الحصول على عشر سنوات خدمة افتراضية كحد أقصى إذا كانت خدمة الموظف تصل إلى عشر سنوات فأكثر، خمس منها تشترى من قبل للهيئة العامة لصندوق التقاعد بسبب إلغاء الوظيفية والخمس الأخرى تشترى من قبل الوزارة أو الجهة التابعة لها الموظف، على أن لا يتعدى مجموع سنوات الخدمة المحسوبة للموظف في جميع الأحوال 40 سنة ميلادية، وأن لا يتعدى عمر الموظف 60 عاما، بحيث لا يتجاوز الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه الموظف 80 في المئة وفقا للقانون.

كما نص التعميم الذي وزع على جميع الموظفين على أن يحصل الموظف على مبلغ نقدي يعادل راتبا أساسيا بمعدل شهر واحد لكل سنة خدمة وبحد أدنى لا يقل عن عشرين راتبا ولا يتعدى أربعين راتبا، ويحتسب المبلغ المذكور على أساس سنوات الخدمة الفعلية مضافا إليه سنوات الخدمة الافتراضية.

كما يستحق الموظف جميع الحقوق التقاعدية التي يمنحها قانون التقاعد الحالي مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات تقاعدية.

وقالت المجموعة إن هذا الاتفاق بين الوزارة والموظفين في العام 2005 والذي على أساسه قبل عدد كبير من الموظفين الخروج بالتقاعد المبكر الإلزامي كما أن البعض الآخر وبحسب المزايا المقدمة بادر بشكل طوعي للتقدم والاستفادة من المزايا المقدمة، إلا أن هذه المزايا نسفت في الآونة الأخيرة على يد ديوان الخدمة المدنية بإصدارها تعميما جديدا لضوابط التقاعد الإلزامي المبكر للخصخصة، والذي أنتقص من المزايا وأسقط خمس سنوات خدمة افتراضية من حق الموظفين الحصول عليها.

وعلى صعيد آخر، أوضحت المجموعة أنه بعد كل تلك الفترة الطويلة ومنذ العام 2005 وعدم الحديث عن خصخصة وزارة الأشغال، وبعد تصريحات وزير الأشغال فهمي الجودر في أواخر مايو/ أيار الماضي خلال مؤتمر صحافي بمناسبة تدشين الوزارة تقريرها السنوي بأنه «لا توجد نية أو توجه حاليا لتحويل الوزارة إلى هيئة مستقلة وخصخصتها، وأنهم قدموا خطة في السابق ضمن استراتيجيات الوزارة، بأن يتم تحويلها إلى هيئة بحلول العام 2015، إلا أن ذلك لم يكن له وجود للتطبيق الفعلي».

وعلى خلاف ما صرح به الوزير الجودر خرج مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأشغال أحمد الخياط في منتصف الشهر الماضي ليعلن عن توجه الوزارة لخصخصة قطاع الصرف الصحي وإدارة صيانة المباني، وسيتم وفقا لعملية الخصخصة إحالة أكثر من 400 موظف بحريني من موظفي القسمين المعتمدين إلى التقاعد بنظام «التقاعد الحكومي الجديد».

وقال الخياط إن «الخصخصة موجودة لدى الوزارة منذ فترة طويلة، وتم التوافق مع موظفي الأقسام المعنية على التقاعد ووافق الموظفون على تقاعدهم».

وعلقت مجموعة من الموظفين على أن تصريحات الخياط لم تكن دقيقة وواضحة وخلط فيها بين الكثير من الأمور، وأهمها أن موافقة الموظفين على التقاعد الإلزامي المبكر كان على أساس ما ورد في التعميم الداخلي رقم (2-2005) والتي ألزمت الوزارة نفسها به بناء على ضوابط ديوان الخدمة المدنية رقم 202 لا الضوابط الجديدة والتي تغيرت والتي بدورها تنسف موافقة الموظفين أيضا على التقاعد.