ناقش مجلس بلدي محافظة المحرق في أولى جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع أمس (الأربعاء) ملف أبراج هوائيات الاتصالات (تقوية الإرسال الخليوي)، حيث شدد المجلس على أنه سيحيل للنيابة والقضاء أي شركة تعمد إلى إقامة هذه الأبراج دون الرجوع للبلدية والحصول على ترخيص منها.

وقال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد جاسم حمادة إنه تمت دعوة الجهات ذات الاختصاص في الجلسة أمس، وهي: هيئة تنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لحماية البيئة، وهيئة الكهرباء والماء، ومديرية أمن المحرق، وذلك لمناقشة وتحديد المسئوليات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ووفقا لمجلس بلدي المحرق، فقد ازدادت خلال الفترة الماضية تركيب هوائيات وأبراج الاتصالات على أسطح المباني ودون ترخيص من البلدية، ما يعد مخالفة قانونية على الشركة وصاحب المبنى. وكانت بلدية المحرق اتخذت في فترة سابقة إجراءات قانونية ضد المخالفين، ورفعت قضايا أمام المحاكم لإصدار أحكام وتوقيع الغرامات المالية على المخالفين.

وأهاب المجلس بالمواطنين وشركات الاتصالات عدم تركيب أي أبراج دون الرجوع لبلدية المحرق لأخذ الاشتراطات الخاصة بذلك، وأن لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة وقضايا المحاكم والمخالفات.

كما أفاد رئيس المجلس بأن المجلس لديه حزمة من الملفات العامة وذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، بالإضافة إلى الكثير من الملفات المتعلقة بآليات وأدوات تنظيم وسير عمل المجلس، والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة الدائمة والجلسات الاعتيادية.

هذا واستعرض حمادة أمس المراسلات الصادرة والواردة للمجلس خلال فترة الشهرين الماضيين، إلى جانب التصديق على محضر اجتماع المجلس الأخير.

وأعاد المجلس تشكيل اللجان لدور الانعقاد الرابع وقبيل مناقشة ما يستجد من أعمال.

وعلى صعيد منفصل، أسفرت زيارة مفاجئة قام بها إلى مصانع الحد وفد من بلدية المحرق، على رأسه عضو مجلس المحرق البلدي سمير خادم، عن مفاجأة غير متوقعة أثناء زيارة مصنع الحديد والصلب التابع لشركة الخليج للاستثمار الصناعي، فقد اكتشف خادم أن الشركة باشرت استكمال بناء منشأة صناعية إضافية لإنتاج كريات الحديد وذلك بشكل مخالف للقانون.

وكان مجلس المحرق البلدي أوقف بناء هذه الإضافة بسبب عدم حصولها على الترخيص النهائي إثر قرار مجلس المحرق إيقاف الصناعات الثقيلة في منطقة الحد الصناعية، ويبدو أن الشركة استأنفت العمل بناء على تراخيص أولية غير مكتملة من جهات أخرى ولم تمر هذه التراخيص على بلدية المحرق.

وقال خادم إن «الشركة من خلال هذا الالتفاف المتعمد حول القانون تثبت أنها لا تأبه بصحة الأهالي، مشيرا إلى أن جولته كشفت أيضا تضرر الشركات المحيطة بالمصنع وذلك من خلال برادة الحديد التي ينثرها المصنع على شكل تلال مرتفعة وتقوم الرياح بحمل ذرات برادة الحديد وتنشرها في الجو وفي المناطق المحيطة».

وأوضح أن «الزيارة تهدف إلى ردع من تسول له نفسه القيام بأعمال مضرة بالبيئة ومن دون الرجوع إلى المجلس، مؤكدا أن شركة الخليج للاستثمار الصناعي تعلم تماما أنها تخالف الاشتراطات والقوانين، والدليل أنها بدأت في المنشأة من دون الرجوع إلى البلدية، وعندما تدّخل المجلس وجنّب الأهالي مزيدا من التلوث، تجنبت الشركة الرجوع إلينا وحاولت الحصول على تراخيص من جهات لا علاقة لها بالترخيص النهائي». وحدد خادم بعض احتياجات منطقة الحد الصناعية، أولها احترام قرار المجلس ودعمه في قراره تصنيف المنطقة الصناعية لتكون صديقة للبيئية. وثانيا، أن تقوم وزارة شئون البلديات والزراعة باستكمال مشروع توصيل المياه المعالجة بهدف ري الزراعة التجميلية في المنطقة. بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء متنزه خليفة بن سلمان الذي سيشكل مساحة خضراء مهمة. ومناشدة الحكومة الإسراع في تحديد الأراضي الواقعة بين شارع الحوض الجاف القديم وشارع الحوض الجاف الجديد ومنحها إلى بلدية المحرق من أجل إنشاء ممشى وحديقة وساحل.