قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز: «إن وزارتي الإسكان وشئون البلديات والزراعة تتدارسان فكرة إيواء الأسر القاطنة في البيوت الآيلة للسقوط في الشقق السكنية الجاهزة التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بعد أن طرحت المقترح على وزير الإسكان يوم الاثنين الماضي خلال لقائي به».

وأشار إلى أن «هذا الاقتراح في حال تنفيذه من شأنه أن يوفر مبالغ كبيرة تخصص كبدل إيجار لتستخدم في بناء البيوت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى أنه سيضمن سلامة الأسر وحمايتها من التشرد بين الأماكن التي يستأجرونها»، ولفت إلى أن «ذلك سيكون مقابل أن تقدم وزارة شئون البلديات والزراعة خدمات وتعويضات مجزية لوزارة الإسكان».

ونوه فيروز إلى أنه طالب وزير الإسكان بعد «أزمة مشروع القرى الأربع الإسكاني بوجود معيار محدد لتوزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين، وتطبيق هذا المعيار على جميع المشروعات الإسكانية من دون استثناء»، وتابع «وتمت المطالبة بالإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية في المحافظة الوسطى وضمان حصول جميع أهالي المحافظة على نصيبهم من هذه المشروعات»، واستطرد «كما قمت بتسليمه عددا من الطلبات التي تثبت أن عددا من أصحاب طلبات 1994 في القرى الأربع ولم يحصلوا على وحدات سكنية في مشروع القرى الأربع».

وبين النائب أن «اللقاء ناقش مسألة تأخير توزيع القسائم السكنية لأصحابها الذين تم الإعلان عن أسمائهم في مطلع العام الماضي، وربط الوزير التأخير بعدم الانتهاء من التخطيط الطبيعي لبعض المناطق ووجود البعض الآخر من هذه القسائم في مياه مغمورة ما يتطلب دفنها»، وأضاف «ووعد الوزير بتسليم القسائم الجاهزة في القريب العاجل»، وأشار إلى أن «الوزارة أقرت بأن السقف الحالي للقروض الإسكانية هو 60 ألف دينار والذي سيتم تطبيقه بدءا من قروض 2009»، وأوضح أن «اللقاء تناول أهمية البحث عن الحلول العملية لمشكلة أصحاب القروض المؤجلة والذين لم يتسلموا القرض بسبب عدم كفايته للبناء أو الشراء، إذ أقر الوزير بوجود هذه المشكلة ووجه المسئولين لتقديم تصور شامل عن كيفية معالجتها».

ولفت فيروز إلى أنه طالب «وزير الإسكان بتسليم الضمان الخطي الذي وعدت به الوزارة أصحاب طلبات العام 1992 بشأن وحداتهم في مشروع اللوزي في مراحله الثلاث»، وختم «كما ناقشنا إيجاد حلول لمشكلة مياه عفنة في البحيرة القريبة من مشروع اللوزي، وأكدت الوزارة أن الموقع تابع لوزارة شئون البلديات والزراعة ويتم التداول في كيفية التعامل معه».

وكان وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أكد أن الوزارة مستمرة في تطوير واستحداث أفضل الطرق لتلبية احتياجات المواطنين في المجال الإسكاني. جاء ذلك لدى لقاء وزير الإسكان بمكتبه صباح الاثنين الماضي النائب جواد فيروز، حيث استعرضا الخطط والبرامج التي تقوم بها وزارة الإسكان من خلال توفير كل الاحتياجات الإسكانية للمواطنين وتذليل الصعوبات التي تعوق الحصول عليها.