قال عضو مجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إنه تلقى العديد من الاتصالات بشأن منزل آيل للسقوط مهجور بقرية المرخ، ويمثل خطرا كبيرا على الأهالي.

وذكر أنه عند الرجوع لملفات المجلس البلدي عن المنزل، تبين أنه تم إخلاء المنزل من قاطنيه قبل أكثر من عام وتمّ قطع التيار الكهربائي تمهيدا لهدمه، إلى جانب الانتهاء من كل الإجراءات إلا أنه لم يتم هدمه لحد الآن. وعقب العضو البلدي الشمالي بأن العديد من ملفات مشروع المنازل الآيلة للسقوط مازالت تراوح مكانها، حيث أصبح أكثرها في عداد المشاريع المنسية من قبل الحكومة، والتي يبدو أن الوعود التي ساقتها وزارة شئون البلديات والزراعة عن حلحلة بعض الملفات العالقة ذهبت أدراج الرياح.

جاء ذلك على هامش المطالبات العديدة التي يقوم بها المواطنون المدرجة أسماؤهم ضمن المشروع من قبل الأعضاء البلديين في مختلف المحافظات، حيث يتحدث المواطنون عن مآسٍ ومصائب وقعت على رؤوسهم بسبب هذا المشروع الذي بات يحتضر بحسب ما قالوا.

وأفاد عبدالعزيز بأن «بعض المواطنين الذين يتصلون بشكل يومي لمعرفة آخر المستجدات عن منازلهم وآخر التطورات بشأنها لا يتحصلون على الجواب المقنع بمدى التقدم بالمشروع للإمام، ما يزيد من حالة الإحباط لديهم». من جهته، قال سلمان علي (ابن صاحب المنزل الآيل): «إن 3 أسر تسكن بهذا المنزل ويبلغ العدد الكلي لأفراد العائلة 27 شخصا، وحالة المنزل مزرية جدا لأنه أصبح هيكلا فقط ولا يتحمل بقاءنا فيه، ولذلك حصلنا بصعوبة على سكن يضم هذا العدد الكبير وتفرقت العائلة في أكثر من موقع خارج القرية وبإيجار مرتفع، في الوقت الذي تعتمد فيه الأسرة على راتب الوالد التقاعدي». وبين سلمان أنه «بعد كل ذلك الصبر مازال المنزل كما خرجنا منه وهناك خوف شديد من وقوع المنزل في أية لحظة وخصوصا أن عمر بناء المنزل أكثر من 40 عاما». وأكد العضو البلدي أن العديد من الحالات المشابهة بالدائرة الثالثة مازالت دون حل وتحتاج لتحريك سريع من قبل وزارة «البلديات» والمؤسسة الخيرية الملكية، إذ إن الضغط مازال متواصلا على الأعضاء دون وجود بوادر مشجعة.