انتقدت جمعية الصيادين المحترفين، محاولة بعض الأصوات تهوين وتقليل حدة المشكلة التي يتعرض لها البحارة، والمتمثلة في خسارة المصائد وموائل الأسماك، إثر استمرار عمليات ردم قيعان البحر ودفان الجزر والمشروعات الاستثمارية.

وعن ذلك، قال أمين سر «الصيادين المحترفين» عبدالأمير المغني خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية بالمحرق عصر أمس الأول (الثلاثاء): «دأب أحد المواطنين خلال البرنامج الإذاعي (صباح الخير يا بحرين)، على النيل من الجمعية ومهاجمة مطالب الصيادين، والاستخفاف بمواقفهم الوطنية، وإيعازها إلى مصالح ذاتية، وخرج علينا مؤيدا للحفر والدفان، مدعيا أن ذلك يزيد من الثروة البحرية، وأن حظوره مليئة بأسماك الصافي، وهذا يخالف البديهيات والمسلمات».

وتابع «ولم يكتفِ بذلك، بل اتهم الصيادين بالكذب عندما نطقوا بالحقيقة التي تؤكد أن لا أسماك في البحرين، مخالفا تقارير الجهات المعنية بأمور الثروة البحرية».

ورأى المغني أن «أي عاقل لا ينكر أضرار الزيادة المطردة في أعداد سفن الصيد، والآثار الخطيرة لشفط الرمال، والتوسع المستمر لدفان البحر والسواحل من دون نهاية، لذلك لا نتفق مع الأخ في التبريرات والطرح الذي يسعى من خلاله إلى الستر على قضية تكاد ترقى إلى مستوى الجريمة بحق الوطن والصيادين المحترفين».

وبيّن أن «الإقرار بتلك الأسباب والاستماتة في محاولة توجيهها للمجهول، هو إصرار على الاستمرار في تدمير ما تبقى من ثروة، فأسباب الدمار واضحة ولا تحتاج إلى مسميات جديدة ولا تغيير للحقيقة».

وشدد على «أننا كجمعية صيادين محترفين، نحذّر تلك الجهات المعنية، من عدم السير وراء قلب الحقائق وخلق الفتن، عبر تشكيل لجان غير رسمية ولا محترفين لمهنة الصيد، هدفها إضعاف اتحاد الصيادين وشق صفوفهم».

وأشار إلى أن «هناك ضغوطا كبيرة على إدارة الجمعية من قبل الصيادين، من أجل التصدي لكل من توسوس له نفسه الوقوف ضد مطالب الصيادين المحترفين وإصلاح قطاع الصيد».

إلى ذلك، تحدث النائب سيد عبدالله العالي، عن وجود «ادعاء بأن المملكة تولي عناية فائقة للبيئة البحرية، إلا أن الواقع يكشف عن التدمير المتعمد لهذه البيئة في غياب القانون أو تجميده، وغض الطرف عن المخالفات في عمليات التجريف والدفن، وأصبح حديثنا عن البحر وثرواته تاريخا وتراثا حضاريا، وربما نسمع عن البحر فيما بعد ولا نراه».

وأوضح أن «البحر كان يعج بأكثر من 500 نوع من الأسماك، تقلصت إلى 50 نوعا في أحسن الحالات، ومن المؤمل أن تنقرض هذه مع اشتداد الهجمة الشرسة على البحر وطمع وجشع المتنفذين، فيما نعى الصيادون بحرهم وأكدوا هروب الأسماك منه أو تعرضها للنفوق».

ونوه العالي إلى أن «الثروة البحرية تنفي تراجع المخزون السمكي إلى 57 في المئة، مرجعة تراجع المخزون للصيد الجائر، وتصرف العمالة الأجنبية في مجال الصيد، إلا أنها لم تنفي التأثيرات السلبية المصاحبة لعمليات الحفر والردم للمشروعات الإنشائية والخدمية و الاقتصادية».

في المقابل، أفاد النائب سيد حيدر الستري بأن «جزء كبير من التأثير على الثروة البحرية، هو بسبب الدفان والحفر وشفط الرمال».

ولفت إلى أن «السواحل والمياه الضحلة، تمثل ملاذا كبيرا لصغار الأسماك وبيوضها، وتعتبر مصدرا غذائيا كبيرا للأسماك لوجود الحشائش ومنسوب المياه، ما يساعد على بقاء هذه الحشائش ونموها».

ونبه الستري إلى أن «الدفان جار على تلك الموائل وغطاها وقضى عليها بالكامل، واحتل مكانها»، داعيا إلى «تعويض من خسر بسبب الدفان والإنشاءات، فالبحر تحول إلى مياه غير صافية، ولا يمكن رؤية قاع البحر حتى في المياه الضحلة، وأشعة الشمس لا تصل إلى الحشائش والطحالب وبالتالي تموت».

وأضاف «مخالفات كبيرة تمت من خلال إنشاء المشروعات التي نراها، وهناك عمليات دفان تتم ومن ثم تحاط بالصخور، في حين من المفترض وضع الصخور مسبقا، وبعد ذلك القيام بأعمال الدفان».

ومن وجهة نظره، فإنه «يجب أن تكون هناك خطة تحقق اقتصاد وبيئة مستدامة، على أن يتم ربط التنمية بالبيئة».

من جانبه، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران: «90 في المئة من المضار التي تعرض لها البحر، تعود إلى الدفان، وبعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي، أصبح لكل دولة مياهها الإقليمية الخاصة بها، مما أدى إلى قلة المخزون السمكي للبحرين، وبعد ترسيم الحدود بين البحرين وقطر، خسرنا 13 هير، واحتفظنا بـ3 فقط، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في أسعار الأسماك».

وحذّر الجيران من «مجيء فترة لن نشهد فيها وجود أسماك في الأسواق، وبالتالي نتمنى من المسئولين في البلاد وإدارة الثروة السمكية، المحافظة على مصائد الأسماك للحفاظ على بقاء هذه الثروة».