اشتكت عدد من المتخرجات من جامعة المملكة من عدم تسلمهن للشهادات أو إفادة التخرج على رغم تخرجهن بسبب قرار وزارة التربية والتعليم الذي يجبرهن بإعادة مواد سبق أن تمت معادلتها سابقا عند دخولهن الجامعة.

وقالت الخريجات في حديث لـ «الوسط»: «لقد قمنا بدراسة بكالوريوس إدارة الأعمال لدى جامعة المملكة حيث أننا اجتزنا الامتحانات وجميع المواد المقررة لنا بعد معادلة المواد التي سبق لنا أخذها في جامعة البحرين، وقد تسلمنا إفادة تخرج من جامعة المملكة تفيد بأننا قد أنهينا بنجاح شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال».

وأضافت إحدى الطالبات «بعد أعوام الدراسة التي عشناها فوجئنا بقرار ظالم غير منصف بخصوص إعادة المواد التي سبق أن تمت معادلتها من قبل الجامعة وبموافقة وزارة التربية والتعليم في سنة 2007، في الوقت الذي أكدت فيه الجامعة لنا أنها أتمت عملية معادلة المواد على أساس متطلبات وزارة التربية والتعليم للانتقال من جامعة إلى أخرى».

واستنكرت الطالبات القرار المجحف، الذي اعتبرنه ظالما في حق الطلبة وأولياء الأمور أيضا الذين دفعوا من أموالهم ووقتهم لمصاريف الجامعة علما بأنه مازال بعض الطلبة يسدد قروض مصاريف الدراسة.

وأشارت الطالبات إلى أنهن يتطلعن إلى الحصول على شهادات وفرص عمل وترقيات وزيادات في رواتب، إذ إنهن خططن إلى مستقبل زاهر بشهادة مصدقة وليست ورقة بلا قيمة، مبينات أن وضع الطلبة النفسي سيئ جدا وخصوصا أنهم كانوا مستعدين لتسلم تعبهم وجهدهم بشهادة تؤكد ذلك وليس تسلم خيبة أمل بإعادة مواد من جديد ومواصلة الدراسة من جديد بعد التخرج بدلا من الالتحاق بدراسات عليا تخدم الوطن.

ونوهت الطالبات إلى أن عملية المعادلة للمواد تمت بحسب شروط وأنظمة وزارة التربية والتعليم في سنة 2007 وأن أي قرار جديد بخصوص معادلة المواد لطلبة يجب أن يطبق على الطلبة الجدد وليس على الطلبة المتخرجين.

وذكرت الطالبات أنه تم طرح المشكلة مسبقا على المسئولين المختصين بالوزارة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه لم يتم الحصول على الرد، علما بأن معظم الطلبة الذين يعملون تتوقف ترقياتهم وزيادات الرواتب على الشهادة المصدقة.

وتساءلت الطالبات عن السبب الذي يمنع وزارة التربية والتعليم من التصديق على شهاداتهن، متسائلات عن السبب الذي يمنع الجامعة أيضا من إصدار إفادات التخرج التي تثبت لسوق العمل أن الطالبات استوفين كل متطلبات التخرج.

ودعت الطالبات وزارة التربية والتعليم إلى عدم تطبيق القرارات الجديدة على الطلبة المتخرجين، وخصوصا أن هذه القرارات يجب أن تطبق على الدفعات الجديدة وليست الدفعات التي سبقت وقت إصدار هذه القرارات، مؤكدات أنه ليس من المعقول أن يصدر قرار بعد أن تمت معادلة المواد للطلبة، مشيرات إلى أنه لابد من تطبيق القرار على الدفعات الجديدة وليس على الطلبة المتخرجين.