أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي حاجة المرأة البحرينية لدعم أكبر ودور أشمل لجميع المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل أن تكون المرأة الشريك الجدير ببناء الدولة.

جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج دراسة المرأة البحرينية في الانتخابات (الفرص والتحديات)، والتي أعدها المجلس الأعلى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحكيم من مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، وذلك مساء يوم (الثلثاء) الماضي في مقر المجلس الأعلى، بمشاركة نائب الممثل الإقليمي المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبة، ورئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية عمر الحسن، وعضو مجلس أمناء معهد التنمية السياسية يوسف الهاشمي. فيما أدارت ندوة الإعلان عن نتائج الدراسة الإعلامية نشوى الرويني.

وأشارت العوضي إلى أن نتائج الدراسة التي نفذها المجلس الأعلى خلال عامين، تناولت دراسة وتحليل الواقع القانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية السابقة، ورصد أدوار جميع المؤسسات البحرينية الرسمية والأهلية في دعم مشاركة المرأة السياسية.

وقالت: «نضع اليوم هذه الدراسة أمام المرأة البحرينية ناخبة كانت أو مرشحة وكل مواطن بحريني رجل كان أو امرأة وأمام كل مسئول سواء في مؤسسات رسمية أو أهلية أو معنية ذات علاقة واهتمام بدعم المشاركة السياسية للمرأة البحرينية من أجل تبني وتنفيذ توصيات هذه الدراسة كل بحسب اختصاصه وموقع وإمكاناته».

وأضافت: «المجلس الأعلى بذل ما بوسعه من دعم ومساندة بدءا من دور رئيسته صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في نشر ثقافة الوعي الانتخابي لدى المرأة البحرينية من خلال الجولات والزيارات الميدانية التي قامت بها سموها في محافظات البحرين قبل انتخابات 2002، وانتهاء بمبادرة المجلس ولأول مرة في تقديم الدعم الفني والعيني للمرشحات في انتخابات 2006 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

وأكدت أهمية دور المرأة المرشحة والناخبة على حد سواء من خلال إبراز جدارة الأولى وقدرتها على المشاركة في البناء وكسب ثقة أصوات الناخبين والناخبات للحصول على الدعم اللازم الذي تستحقه المرأة البحرينية.

كما نوهت بأهمية الخطاب الإعلامي في دعم وتعزيز مشاركة المرأة البحرينية مرشحة أو ناخبة، ودور جميع المؤسسات الإعلامية في تحقيق طموح المرأة البحرينية بدخول مجلس النواب.

ومن جهته أكد ممثل الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبة أن البحرين عملت على تهيئة مناخ لزيادة مشاركة كافة أطياف المجتمع لعملية المشاركة السياسية، وأنشأت مؤسسات جديدة لدعم هذا التوجه ومن بينها المجلس الأعلى للمرأة، لافتا إلى ما قدمه البرنامج في العام 2005، من دعم للمرأة لخوض انتخابات 2006، انطلاقا من أهمية المشاركة السياسية للمرأة.

وقال: «ستتم الاستفادة من الدراسة الحالية في دعم مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، والتي تركز على ضرورة الاستعداد لانتخابات 2010 عبر رفع الوعي السياسي بالمشاركة واستمرار تمكين المرأة سياسيا. وسيتم نشر الدراسة في غضون أسابيع لتبني برامج دعم المرأة انتخابيا على ضوئها».

أما رئيس مركز الخليج عمر الحسن فأكد أهمية التحكيم لضمان جودة المادة العلمية من خلال الأبعاد المتعلقة بالدراسة، لافتا إلى أن المركز شكل لجنة متخصصة تضم أكاديميين ومتخصصين لتقييم الدراسة والتي تسعى إلى تحليل مشاركة المرأة البحرينية في إطار مقارن مع انتخابات 2002، ولرصد الصعوبات التي اعترضتها للتوصل إلى اقتراحات لدعم المرأة في مشاركتها المقبلة.

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية المرشحات لا ينتمين إلى الجمعيات السياسية، إذ ترشحت 19 إمرأة بنسبة 90.5 في المئة من المرشحات كمستقلات، مقارنة بسيدتين مرشحتين عن جمعيات سياسية بنسبة 9.5 في المئة. أما بشأن المستوى التعليمي، فأوضحت الدراسة أن كل المرشحات حصلن على قدر كافٍ من التعليم، وأن النسبة الأقل جاءت ممن حصلن على درجات تعادل الثانوية 23.8 في المئة، أما نسبة الحاصلات على شهادات جامعية فبلغت 28.4 في المئة، في حين كانت النسبة الأكبر من الحاصلات على شهادات ودراسات عليا، أي فوق الجامعية 47.6 في المئة.

وفي التوزيع الجغرافي، بينت الدراسة أن أكبر عدد من المرشحات خضن الانتخابات النيابية في دوائر محافظات العاصمة والمحرق والوسطى (4 مرشحات لكل محافظة)، ثم الشمالية والجنوبية (3 مرشحات لكل منهما)، أما في الانتخابات البلدية فجذبت محافظة المحرق أغلب المرشحات (4 مرشحات)، بينما كانت هناك مرشحة واحدة عن المحافظة الجنوبية.

ولفت التقرير إلى أن 16 من المرشحات يشغلن وظائف حكومية (76.2 في المئة)، مقابل مهنيتين، وواحدة تعمل في التجارة، وأخرى متقاعدة، إلى جانب واحدة لم تذكر وظيفتها.