سحبت الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية الدعوى التي رفعتاها لوقف القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة في 29 يونيو/ حزيران 2009م، حيث تقدّمت الجامعتان بطلب إلى المحكمة الكبرى المدنية في جلستها المنعقدة صباح امس (الأربعاء) لسحب الدعوى.

ووافق رئيس المحكمة على طلب الجامعتين وقرّر شطب الدعوى، ولم يحضر المحامي فريد غازي ممثل الادعاء إلى جلسة أمس، واكتفى بإرسال ممثّل من مكتبه لتقديم طلب شطب الدعوى، كما لم يحضر أي ممثّل عن الجامعتين.

«الخليجية» و«العلوم التطبيقية» تشطبان الدعاوى المرفوعة ضد «التعليم العالي»

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

قررت كل من الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية شطب الدعاوى المرفوعة منهما ضد مجلس التعليم العالي، وقد تسلمت المحكمة صباح أمس (الأربعاء) طلبا رسميا بشطب الدعاوى من قبل مكتب المحامي فريد غازي.

ووفقا لرئيس جامعة العلوم التطبيقية وهيب الخاجة فإن سحب الدعوى بشأن إيقاف برنامج إدارة الأعمال جاء بعد حصول البرنامج على نتيجة مرضٍ إلى حدٍ ما. يأتي فيما أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أمس الاول (الثلثاء) أن مجلس التعليم العالي رصد مخالفات جديدة بحق الجامعات الخاصة وصفها بـ «غير المسبوقة»، وسيتم إحالة ملف المخالفات إلى القضاء لاتخاذ اللازم.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية حكمت برفض الطلبين المستعجلين في القضيتين المرفوعتين من قبل الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية ضد مجلس التعليم العالي، والمتمثل (الطلب) في وقف قرارات المجلس، وذلك لعدم توافر ركن الاستعجال؛ كما ألزم الجامعة بدفع مصروفات القضية.

وكان مجلس التعليم العالي قد أقرّ وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية بالجامعة لمدة سنة دراسية واحدة للعام الدراسي 2009/ 2010 بدءا من سبتمبر/ أيلول 2009 وحتى 31 أغسطس/ آب 2010.

وكانت الجلسة السابقة شهدت تقديم ممثل دائرة الشئون القانونية مستندات، كان من ضمنها حصول طالب على شهادة الماجستير قبل تقديمه الرسالة، ورد غازي على المستند المقدم بأن الطريق القانوني الصحيح هو إخطار الجامعة بهذه المخالفة لتصحيحها وليس رفع قضية.

وعرض ممثل دائرة الشئون القانونية نتيجة طالب كان مجموعه 77 في المئة (تقدير جيد)، في حين قامت الجامعة بمنحه تقدير جيد جدا.

ودافع غازي في هذا الشأن بالقول: «إن القضية المرفوعة تخص تخصص البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال، والمستند المعروض من قبل الشئون القانونية يخص طالبا في قسم الحقوق».

وفي الجلسة تبادل فريد غازي وممثل دائرة الشئون القانونية التهم بضعف الموقف القانوني، وتضمين المذكرات المقدمة إلى المحكمة كلاما إنشائيّا غير مستند إلى القانون، وبدأ الشد والجذب بين الطرفين، بعدما تقدم غازي بمذكراته إلى قاضي المحكمة سعيد الحايكي، فوصف ممثل دائرة الشئون القانونية دفاع غازي بـ «الكلام الإنشائي»، وهنا رد غازي بالوصف ذاته للردود القانونية المبداة من الدائرة.

وقال غازي في رده على وصف دائرة الشئون القانونية: «إن الشهادات التي تم تقديمها إلى المحكمة هي خارج الموضوع، وممثل الدائرة يدعي أن كلامي إنشائي، إلا أن دفاعي يستند إلى المادة (11) من قانون التعليم العالي والاشتراطات الجوهرية لإيقاف البرامج».

وأضاف «أصبح من يتكلم في القانون يوصف كلامه بالإنشائي»، مردفا «لقد طعنت في قرار وقف بكالورويس إدارة الأعمال بالنسبة إلى إحدى الجامعات الخاصة، في حين أن ممثل دائرة الشئون القانونية تقدم إلى المحكمة بشهادة ماجستير في القانون، وردت فيها درجات عن معدل تعتقد دائرة الشئون القانونية بأن المعدل غير صحيح».

النعيمي يشيد بنزاهة القضاء ويثني على الفريق القانوني

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أمس (الأربعاء) إن الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية سحبتا الدعوى التي رفعتاها لوقف القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة في 29 يونيو/ حزيران الماضي، إذ تقدّمت الجامعتان بطلب إلى المحكمة الكبرى المدنية في جلستها المنعقدة صباح أمس (الأربعاء) لسحب الدعوى. وقد وافق رئيس المحكمة على طلب الجامعتين وقرّر شطب الدعوى.

وأضافت الوزارة في بيانها: «لم يحضر ممثل الادعاء فريد غازي إلى الجلسة المنعقدة صباح أمس، واكتفى بإرسال ممثّل من مكتبه لتقديم طلب شطب الدعوى، كما لم يحضر أي ممثّل عن الجامعة الخليجية أو جامعة العلوم التطبيقية».

هذا وكانت المحكمة الكبرى المدنية في جلستها المنعقدة في 16 أغسطس/آب الماضي قد رفضت طلب الاستعجال في الدعوى المرفوعة من الجامعتين، وذلك استنادا إلى الأوراق والمستندات التي قدّمها ممثل دائرة الشئون القانونية والتي تثبت حدوث مخالفات جسيمة من الجامعتين وصحّة الإجراءات المتخذة من مجلس التعليم العالي بحقّهما.

وذكر البيان «أنّ الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة دلمون كانوا قد تقدّموا بطلب وقف القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي لمطالبتهم بإزالة المخالفات التي ارتكبوها. إلا أنّ جامعة دلمون كانت قد سحبت دعواها في جلسة المحكمة الكبرى المدنية المنعقدة في 10 أغسطس 2009، بينما استمرّت الجامعتان الأخريان في الدعوى».

وبهذه المناسبة، أشاد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي بنزاهة القضاء البحريني، مثنيا على الجهود التي بذلها الفريق القانوني من دائرة الشئون القانونية في الدفاع عن القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي، كما قدّم شكره إلى الأمانة العامة للمجلس على الجهد الذي بذلته.

وقال الوزير أنّ مجلس التعليم العالي رئيسا وأعضاء يؤكدون دائما على أنّ القرارات التي تمّ اتخاذها في جميع اجتماعات المجلس كان الهدف منها الارتقاء بمستوى التعليم العالي في المملكة، والحرص على مصلحة الطلبة وأولياء الأمور وحقّهم في الحصول على خدمة تعليمية ذات جودة عالية، مشدّدين أيضا على أنّ الحفاظ على سمعة التعليم العالي في المملكة وضمان حقّ الطلبة غير قابل للمساومة ولا المزايدة ولا الابتزاز.