في التقرير الذي أعده كل من خبير الشرق الأوسط في معهد «انتربرايس الأميركي» مايكل روبن والخبير جي سكوت كاربنتر من معهد واشنطن، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، تم سرد حقائق مريرة أمام الأنظار عن الإدارة الإقليمية الكردية في شمال العراق.

ففي هذا التقرير الذي حمل عنوان «إشكالية الديمقراطية في كردستان»، تم التشديد فيه على أن «الإدارة الكردية الإقليمية الحالية في شمال العراق تبدو وكأنها نموذج لنظام حزب البعث، وأن شمال العراق، الذي كان يبدو أكثر ديمقراطية مقارنة بالمناطق الأخرى من العراق قبل الإطاحة بنظام صدام حسين، أصبح لا يتطابق مع التعريف المذكور أعلاه».

والمشكلة الكبرى في المنطقة هي تورط البرلمان الإقليمي في كردستان الذي يسيطر عليه حزبا البرزاني والطالباني واستخدامهما نفوذ السلطة، وأن الذين يرغبون تلقي التعليم في الجامعات، أو الحصول على أية وظيفة جيدة، ينبغي عليهم أن يحظوا بموافقة الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

كما تطرق التقرير، الى الحظر الذي فرضه البرلمان على المراقبة المستقلة خلال الانتخابات المزمع عقدها في الفترة المقبلة، التي كان لها دورها الكبير في نجاح الانتخابات المحلية في العراق. وجاء في التقرير «إن الشعب العراقي قد عاقب الذين مارسوا التحزبية والذين يفتقدون للرؤية والاعتقاد، وكذلك الذين ضلعوا في الفساد خلال الانتخابات التي جرت في يناير/ كانون الثاني»، مشيرا إلى أن تواجد نفس الحرية في شمال العراق من عدمها، تحمل إشارات الاستفهام.

وكان محمود عثمان، عضو قائمة التحالف الكردي في البرلمان العراقي قد أفاد في تصريحه لوسائل الاعلام أواخر شهرمارس/ آذار الماضي، بأن «الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يسيطران على البرلمان الإقليمي بشكل تام، وأن البرلمان العراقي هو أكثر نجاحا في عملية صنع القرار، وحرية التعبير والعقوبات مقارنة مع البرلمان الإقليمي، وأن البرلمان الإقليمي يمتلك هيكلا أضعف». وعند النظر إلى الأجندة المرسومة سواء داخل العراق أو خارجه، يسترعي الانتباه إلى عنصرين في تحديد مستقبل الإقليم في شمالي العراق، هما: الموقف الذي سيتخذه أهالي الإقليم خلال الانتخابات، وشكل الديمقراطية التي ستطرح في الأجندة عقب هذه الانتخابات!

محمد السيد