جدّدت اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع نفيها لما ورد على لسان وزير الإسكان من تغطية الطلبات الإسكانية لأصحاب طلبات القرى الأربع حتى الأعوام 94،95.

وقالت اللجنة: إن ما قاله وزير الإسكان ينافي الحقيقة والوقائع، فهناك طلبات للقرى الأربع تعود للعام 1994 ولم تغط بعد، ومن بين تلك الطلبات طلب لأحد المواطنين يعود للعام 94، وهو يعيش في منزل واحد مع 7 عوائل ومجموع من يقطنون في هذا المنزل 27 شخصا، كما أن هناك طلبين آخرين لمواطنين يعودان إلى العام 1990 إلا أنه تم تحويل طلبيهما من قسيمة إلى منزل فتحول طلبهما إلى العام 1994، وجميع هؤلاء من أصحاب القرى الأربع، بل يقعون في دائرة النائب عبداللطيف الشيخ، ولم يحصلوا على الوحدات السكنية التي من المفترض أن تكون لهم. وأوضحت اللجنة أن أصحاب الطلبات هذه راجعوا مكتب النائب عبداللطيف الشيخ، إلا أنه لم يقم بمتابعة طلباتهم.

وأضافوا «كما أن هناك العديد من الطلبات لمواطنين من القرى الأربع وهي تعود في الأساس إلى العامين 1990 و 1991، إلا أنه ونتيجة تحويل الطلبات تم تغيير تسلسلها إلى العام 1995 .

وتساءل ممثلو اللجنة: أين العدل والإنصاف في توزيع الوحدات الإسكانية؟ ومن هم أولى في الحصول على هذه الوحدات، إن تحدثنا عن المعايير، كونه مشروعا ضمن مشاريع امتدادات القرى، أو إن كان التوزيع حسب الأقدمية؟

وجددت اللجنة مطالبتها الوزير بالكشف عن أسماء وأرقام طلبات من استحقوا هذه الوحدات السكنية، كما طالبوا النواب الشروع في صياغة قانون يلزم الحكومة بتوحيد المعايير في التوزيع.