عقّب عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة، على بيان وزارة شئون البلديات والزراعة، بشأن تجاوز الأخيرة المجلس البلدي في مشروع تنمية المدن والقرى، بالإشارة إلى أن جزءا من مجمع (318) أوقف فيه التعمير، وليست الدائرة الأولى بأكملها، وهي اتخذت من قبل الوزارة.

ولفت رحمة إلى أن وزارة «البلديات» تعاقدت مع أحد المقاولين بمبلغ يقدر بـ 4 ملايين دينار، للقيام ببعض الأعمال التي لا يدخل ضمنها ترميم البيوت ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.

وأوضح أن هناك لجنة للمناقصات في الوزارة يرأسها الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، تقوم بإرساء المناقصات على المقاولين بحسب آليات متفق عليها ما بين المجالس البلدية والوزارة.

وذكر أن أحد البيوت في الدائرة الأولى بالعاصمة لا يملكه صاحبه، وهذا الأمر مخالف للمعايير المحددة لقبول الطلبات، والتي تنص على ضرورة أن يكون مقدم الطلب مالكا للمنزل أو أحد الورثة في حال وفاة صاحبه، وأن لا يملك منزلا آخر.

وأفاد بأن هذه المعايير لا تنطبق على البيت المذكور الجاري العمل فيه في مجمع (321)، والذي سبق أن تم رفضه من قبل المجلس البلدي، إلا أن ممثل الدائرة رفعه للجنة المناقصات بالوزارة من ضمن 11 منزلا، وتمت الموافقة عليه من قبلها. وفي تعليقه على عدم استقائه للمعلومات الدقيقة، قال رحمة: «تحققت من الموضوع، واللجنة العامة الدائمة بالمجلس راسلت وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي منذ يوم الثلثاء 25 أغسطس/ آب 2009، ولكن لم يتم الرد عليها إلا يوم الإثنين بتاريخ 31 من الشهر ذاته، إذ تم تحديد موعد للقاء الوزير اليوم الأربعاء». وأضاف أن «طلبات المجلس البلدي في الرسالة المشار إليها واضحة، وتتمثل في معرفة الآلية التي ستنفذ على أساسها المشروعات في الدائرة الأولى، ومن أي باب ستصرف الموازنة؟ إلا أننا تفاجأنا بأن العمل بدأ في تلك البيوت وعدم الرد على هذه الاستفسارات».

وأردف «أما الادعاء أن الوزارة تلتزم بالأولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية، فأذكر ضابط الاتصال المعاد إلى وظيفته، بأن المجلس رفع 12 قائمة من القوائم لمشروع الترميم، والعمل جارٍ على القائمتين 10 و11، والـ 11 منزلا في الدائرة الأولى ليست من ضمن القائمتين الأخيرتين، فكيف أصبحت من الأولويات؟».