قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلال اجتماعه أمس الأول (الإثنين) تكليف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي بالتنسيق مع «الداخلية» و»العدل» لمكافحة العمالة السائبة والمتاجرة بتصاريح العمل، واستعرض تقريرا عن اللجنة الرباعية المشكلة للتوصل إلى رؤية توافقية حول آليات تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.

واستعرض مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل سير عمل الهيئة في الفترة الماضية، وأبدى ارتياحه عن مدى الاستقرار والتقدم الذي أحرزته الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالإنجازات التي استطاعت الهيئة تحقيقها والنقلة النوعية لتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات في زمن قياسي وبطريقة ميسرة على أصحاب الأعمال.

وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي: «إن مجلس الإدارة اطلع على سير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية واطلع على تقرير المدققين الذي قدمه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الرقابة خالد عبدالله، وأبدى ارتياحه من سير العمل ونتائجه وتقرير المدققين الماليين الذي عزز سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في الهيئة بحسب اللوائح والخطط المرسومة».

وأوضح العلوي أن المجلس استعرض تقريرا عن اللجنة الرباعية المشكلة للتوصل إلى رؤية توافقية حول آليات تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر رفعه عضو المجلس رئيس اللجنة الرباعية جميل حميدان، وقرر المجلس المضيّ قدما في تنفيذ القانون والقرار التنفيذي الذي أصدره رئيس مجلس الإدارة بهذا الشأن من دون تغيير مع متابعة المشروع عن كثب كل ثلاثة أشهر وتحديد مؤشرات لمراقبة عملية انتقال العمال وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحسب ما يقتضيه سير العمل بالقرار.

واستعرض المجلس في اجتماعه سير العمليات خلال العام 2009 حتى تاريخه حيث قدم الجهاز التنفيذي للهيئة تصورا لسير العمليات وحجم المعاملات التي تمت والتي تتمثل في إصدار 100 ألف تصريح عمل مقابل إلغاء 63 ألف تصريح عمل تقريبا. ومن الملفت أن 22 في المئة من معاملات إصدار تصاريح العمل الجديدة تنجز في يوم واحد، و89 في المئة منها تنجز في أقل من خمسة أيام عمل، و96 في المئة تنجز في وقت لا يتجاوز العشرة أيام. وأعلن المجلس عن ارتياحه لأن 92في المئة من تصاريح العمل يتم تسديد رسومها في الوقت المناسب، ودعا للاستمرار في الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتخلفين عن سداد الرسوم.