سجلت وزارة العمل صباح أمس 73 قضية عمالية ضد الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى، وذلك بسبب عدم وفاء الشركة بعهدها بتسديد أجور جميع العمال البالغ عددهم نحو 300 عامل والمتأخرة أجورهم منذ ثلاثة أشهر.

وبرغم تجديد العمال الآسيويين اعتصامهم صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل للمرة الثالثة، إلا أن العمال في هذه المرة واصلوا العمل في الجسور. وبحسب المصادر فإن الشركة اتهمت وزارة الأشغال بتأخير مستحقاتها المالية نظير قيامها بأعمال تنفيذ مشروع جسور مدينة عيسى البالغة موازنته نحو 41 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه في العام 2011.

تسجيل 73 قضية ضد الشركة التي اتهمت «الأشغال» بتأخير مستحقاتها

عمال جسور مدينة عيسى يجددون اعتصامهم لعدم صرف أجورهم

الوسط - هاني الفردان

اعتصم صباح أمس (الثلثاء) العمال الآسيويون الذين يعملون في الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى أمام مبنى وزارة العمل للمرة الثالثة احتجاجا على تأخر صرف أجورهم ثلاثة أشهر، وعدم التزام الشركة بودعها السابق لوزارة العمل بأن يتم الصرف مع نهاية الشهر الماضي.

وأشارت مصادر إلى أن إجمالي عدد العمال الذين لم يتسلموا أجورهم فاق الـ 300 عامل آسيوي، مع وجود عمالة وطنية ولم تتقاضَ أجرها هي الأخرى أيضا.

وتوجه عدد من العمال الآسيويين إلى مبنى وزارة العمل صباح أمس للاحتجاج على تأخر صرف أجورهم وعدم التزام الشركة بوعدها، إلا أن العمال في هذه المرة لم يوقفوا العمل في الجسور بل واصلوا العمل.

وبحسب المصادر فإن الشركة اتهمت وزارة الأشغال بتأخير مستحقاتها المالية نظير قيامها بأعمال تنفيذ مشروع جسور مدينة عيسى البالغة موازنتها نحو 41 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه في العام 2011.

إلا أن مصدرا مسئولا بوزارة الأشغال علق من قبل على خبر اعتصام عمال الشركة المنفذة لمشروع جسور مدينة عيسى بأنه شأن داخلي يُحل بين طرفي الخلاف وهما الشركة والعمال.

ونفى المصدر لـ «الوسط» أن يؤثر هذا لخلاف على إنجاز المشروع الذي يكلف نحو 41 مليون دينار في الوقت المحدد له وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة والوزارة، وذلك مع حلول العام 2011.

ووصف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري تعامل العمالة الآسيوية بـ «الحضاري» والذي ينم عن تفهم المسئولية، مؤكدا أن الوزارة تفهمت ظروفهم وأوضاعهم وعدم التزام الشركة بتسديد أجور العاملين المتأخرة.

وقال الدوسري: «التقيت بالعمال الآسيويين وتحدثت معهم، وأكدوا لي أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية التي وعدت الشركة بصرفها لهم نظير تأخر أجورهم، وعلى الفور طلبت من قسم الشكاوى العمالية تسجيل شكاواهم العمالية ضد الشركة لعدم الوفاء بوعدها».

وأشار الدوسري إلى أنه باشر اتصالاته مع الشركة لمعرفة أسباب عدم الالتزام بوعدها السابقة لوزارة العمل، مؤكدا أن الشركة وعدت بسرعة التصرف وتوفير المبلغ المطلوب لصرف أجور جميع العمال.

وبين الوكيل المساعد أن الشركة ستعمل على صرف الأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب وعدها الجديد، موضحا أن العمال لم يوقفوا العمل في الموقع بل استمروا في العمل.

ودعا الدوسري كل الجهات المعنية بهذه القضية إلى تفهم ظروف العمالة الأجنبية، وأهمية المشروع الحيوي الذي يقومون به، مؤكدا أن الشركة وصاحب العمل ملزمان بتحمل مسئولية صرف الأجور في موعدها لجميع العمال ولا يمكن تحميل المسئولية لأي طرف آخر مهما كان.

ولم يكن اعتصام العمال الأول من نوعه بل شهدت الوزارة قبل أيام اعتصاما مشابها أدى لتوقف العمل ليوم كامل في المشروع، وقد سبق ذلك أيضا اعتصام قبل ستة أشهر تقريبا للمطالبة بصرف أجور العمال والتي اعتادت الشركة على تأخيرها.

من جانبه، علق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على ذلك قائلا: «قمنا بدورنا بالاتصال مع وزارة العمل لبحث القضية، وأكدت الوزارة صحة شكوى العمال وتحركها الجديد لحلحلتها».

وقال المحفوظ: «العمال الأجانب لم يضربوا عن العمل، ولكن استمرار الشركة بعدم الالتزام بوعودها سيؤدي إلى إضراب عام ووقف جميع الأعمال في المشروع، وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة وتعطل مشروع حيوي قد تنتج عنه مشاكل أخرى كالاختناقات المرورية».

وأكد المحفوظ أن الاتحاد سبق أن تحدث مع وزارة العمل وحثها على ضرورة أن يكون هناك تفتيش عمالي حقيقي على المؤسسات التي تتلاعب في أرزاق الناس.

وتابع المحفوظ «سبق أن حذرنا من أن الظاهرة ستزاد بشكل تدريجي مع وجود ذريعة سميت «الأزمة المالية العالمية» ليتلاعب كل من يريد التلاعب في مستحقات الناس وتأخير صرف أجورهم، وخصوصا أننا في بدايات الشهر الكريم الذي يحتاج فيه الإنسان لكل فلس ليصرفه على عائلته».

وقال المحفوظ: «أما بخصوص العمالة الأجنبية فقد بينا من قبل أن هذه العمالة المسكينة لا تتحرك وتلجأ إلى خطوات الاعتصام أو الإضراب عن العمل إلا إذا وصل بها الحال إلى أسوء الأوضاع ما يجعل خيار الاعتصام والإضراب لا بديل له».

صرف أجرين من أصل خمسة أشهر رغم تدخل «العمل» وصمت «الصحة»

المحفوظ: مستشفى خاص يهدد أطباءه بقبول تأخير الأجور أو الرحيل

كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ عن استمرار مستشفى خاص (من كبريات المستشفيات الخاصة في البحرين) في تأخير أجور جميع موظفيه بما فيهم الأطباء والممرضون منذ خمسة أشهر.

وأكد المحفوظ أن مسئولين في المستشفى الخاص اجتمعوا قبل أيام مع الأطباء العاملين في المستشفى وهددوهم بأمرين لا ثالث لهما إما بقول الوضع على ما هو عليه من تأخير في الأجور أو الاستقالة من العمل دون أن يكون لهم أي حق.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن تهديد المستشفى الخاص لا يمكن القبول به وعلى وزارة العمل التحرك الفعلي لمحاسبة هذه المؤسسة وإحالتها إلى النيابة العامة بحكم نص القانون الواضح والصريح.

وأستبعد المحفوظ أن يكون سبب تأخر صرف المستشفى لأجور العاملين والأطباء فيها نتيجة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المستشفى يعد من أغلى المستشفيات في البحرين ولا يقبل علاج أي مريض قبل أن يسدد جميع المستحقات المالية.

وأشاد المحفوظ بجهود وزارة العمل وقسم التفتيش العمالي الذي استجاب لدعوة الاتحاد وقام بالتفتيش على المستشفى والتأكد من عدم صرف أجور جميع الموظفين بما فيهم الأطباء، مشيرا إلى أنه بعد عملية التفتيش اتضح للوزارة حقيقة تأجر الأجور لنحو خمسة أشهر.

وتابع المحفوظ «كان لوزارة العمل دور كبير في صرف أجور شهرين فقط لعدد من العمال والموظفين في المستشفى، إلا أن الأجور لم تصرف بالكامل لجميع الموظفين وخصوصا الأطباء الذين بعضهم لم يتسلم أجر أربعة أشهر تقريبا حتى الآن».

ورأى المحفوظ أن تعامل المستشفى مع الأطباء خصوصا لم يكن ينم عن أية خطوات نحو حلحلة الموضوع وإنهائها بل كانت تتخذ من لغة التصعيد طريقا لها، وأن هذه اللغة لن توصل القضية إلى بر الأمن بل سيؤدي إلى تدخل الاتحاد والمطالبة بمحاسبة المستشفى لتقصيره وتهديده الأطباء.

وقال المحفوظ: «الاتصالات تتهافت على الاتحاد من قبل الموظفين والأطباء العاملين في هذا المستشفى الخاص»، مشيرا إلى أن الاتحاد أجرى اتصالاته مع وزارة العمل التي أكدت اهتمامها الكبير بالقضية ومتابعتها بشكل مباشر.

ودعا الاتحاد وزارة العمل لضرورة أن تتخذ الإجراءات الصارمة ضد المستشفى الخاص في حال استمر هذا الوضع من تأخر في صرف الأجر والتعامل مع القضية بلغة التعنت والتهديد، مؤكدا أنه بحكم القانون يمكن إحالة المستشفى إلى النيابة العامة.

وانتقد المحفوظ صمت وزارة الصحة من هذه القضية وخصوصا أنها الجهة المعنية عن الترخيص لهذه المستشفيات ومن واجبها حماية الموارد البشرية فيها ومحاسبة هذه المستشفيات على أي تقصير، موضحا أن وزارة الصحة معنية بالتأكد من سلامة الاشتراطات التي تقدمها المستشفى لمزاولة المهنة ومن هذه الاشتراطات ما هو متعلق بالقوى العاملة في هذا القطاع وتوافر جميع سبل الراحة والطمأنينة لتأدية واجبهم الإنساني على أكمل وجه.

وبين المحفوظ أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي وسيدعم أي موقف يتخذه العاملون في المستشفى حتى لو كان ذلك في اتجاه إعلان الإضراب العام وغلق أبواب المستشفى.

ودعا الاتحاد الحكومة ومسئوليها إلى النظر بجدية في القضايا المتزايدة في الآونة الأخيرة من عدم تسديد أجور العاملين في عدد من الشركات بالقطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة يجب أن يكون لها موقف واضح وداعم للحركة العمالية وحفظ حقوقها في ظل ما نشهده من حمى للغلاء.

وقال المحفوظ «هذا المستشفى ليس الأول الذي يؤخر صرف أجور العاملين بل هناك الكثير من المؤسسات الاقتصادية التي تتعمد عدم صرف الأجور للعاملين بحجة تداعيات الأزمة المالية»، رافضا هذه الحجة ومطالبا وزارة العمل بتنفيذ القانون الذي ينص على أن صرف الأجور يتم مع نهاية كل شهر ميلادي.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد رفع من خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد شكوى بتأخر أربع شركات تسديد أجور العاملين سواء كانوا بحرينيين أو أجانب.

وطالب الاتحاد العام من الوزارة التحرك للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي من شأنها أن تنعكس بالسلب على سمعة البحرين.

الدوسري: إحالة مؤسسات للنيابة لمخالفتها القرار

تجاوب 97,5 % من المنشآت مع حظر العمل وقت الظهيرة

قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري إن تجربة العام الثالث من تطبيق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في القطاع المذكور تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا والرابعة عصرا خلال الصيف في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، ناجحة بكل المقاييس، إذ بلغت نسب التجاوب 97.5 في المئة.

وأشار الدوسري إلى أنه على رغم ذلك التجاوب الكبير إلا أن وزارة العمل أحالت أيضا إلى النيابة العامة عددا من المؤسسات المخالفة للقرار، وذلك بعد جملة من حملات التفتيش التي قام بها قسم التفتيش العمالي التابع لوزارة العمل على مواقع العمل.

وبين الدوسري أن قسم التفتيش خصص خلال الفترة الماضية يوما واحدا للتفتيش على المشاريع الإنشائية الكبرى في قطاع البناء والتشييد، وذلك في إطار حملة الوزارة التفتيشية للإشراف على تطبيق القرار الوزاري.

واضح الدوسري أن التزام غالبية المنشآت العاملة في القطاع الخاص المعنية بالقرار، يرجع إلى تفهم أصحاب الأعمال للإيجابيات الكثيرة التي يوفرها القرار الوزاري سواء بالنسبة للمنشأة أو العامل على حد سواء، وأهمها تحقيق الأهداف الإنسانية للقرار، حيث توفير السلامة للعمال في مواقع أعمالهم وذلك بتفادي إصاباتهم بالإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس الحارة.

وذكر الوكيل المساعد أن حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة لحل أزمتها ورش توعية موجهة لأصحاب الأعمال ومشرفي مسئولي السلامة في المنشآت، واستمرت تلك الورش التثقيفية حتى نهاية شهر أغسطس/ أب الماضي.

وقال إن التزام عدد كبير من الشركات بالقرار الوزاري وتعاونهم مع الوزارة ساهم من دون ريب في الحفاظ على سلامة القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة العمل السليمة والصحية لهم وحمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وأمراض الصيف، وهو ما انعكس إيجابيا على إنتاجية المنشآت.